وزير التجارة: لجنة فنية مشتركة لدراسة جدوى إنشاء اتحاد جمركي بين البلدين

أعلن منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أنه يجري حاليا الإعداد لعقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بالقاهرة خلال الشهرين القادمين برئاسة رئيسا الوزراء في البلدين، للاتفاق على وضع مجموعة من الاليات والإجراءات التي تستهدف تنمية وتوسيع العلاقات الاقتصادية وزيادة حركة التجارة البينية وازالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين في البلدين.
وأشار الوزير خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع أعضاء جمعية رجال الاعمال الأردنيين برئاسة حمدي الطباع إلى أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الحكومتين المصرية والأردنية على تفعيل منظومة التعاون وتنشيط التجارة والاستثمار بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية بين الجانبين للبدء في مشاورات لدراسة جدوى إنشاء اتحاد جمركي عربي يبدأ بالبلدين ليكون نواة لإقامة اتحاد جمركي عربي ويؤسس للسوق العربية المشتركة.
وأضاف عبد النور أن العلاقات المصرية الأردنية متميزة وتشهد تطورا كبيرا، خاصة وأنه هناك تقاربا وتفاهما بين القطاع الخاص بالبلدين، مؤكدا ضرورة الاستفادة من الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة لفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة.
وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق أيضا على أهمية تطوير ورفع كفاءة منظومة النقل والمنظومة اللوجيستية بين البلدين بما يسهم بشكل إيجابي في تيسير نقل البضائع والسلع بين البلدين.
وفيما يتعلق بمطالبة رجال الأعمال في البلدين بضرورة إنشاء معمل اختبارات معتمد في ميناء نويبع الذي يشكل مركزا رئيسيا لعبور الواردات والصادرات بين البلدين وذلك للإسراع والتيسير في فحص المنتجات والسلع داخل الميناء، أشار الوزير أنه سيتم بحث هذا الملف لإنشاء هذا المعمل للتيسير علي المصدرين والمستوردين في البلدين وتقليل زمن فحص المنتجات والسلع المتبادلة بين البلدين .
الأدوية
وحول شكوي عدد من شركات الأدوية الأردنية لتسجيل الأدوية الأردنية داخل السوق المصري ، أوضح الوزير أن هناك تنسيقا بين وزارتي التجارة والصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير علي الشركات الأردنية لتسجيل منتجاتهم وذلك وفقا للاليات والإجراءات التي تحددها وزارة الصحة المصرية .
الجانب الأردني
وأشار حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الاعمال الأردنية ورئيس إتحاد جمعيات الأعمال العرب إلى أن مصر تمثل الشقيقة الكبرى لكل الدول العربية ومحور الارتكاز الأساسي لدعم وتفعيل التعاون العربي المشترك ولذا فإن الأردن ورجال الأعمال الأردنيين حريصين علي تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع مصر خاصة وان البلدان يمتلكان روابط تجارية واقتصادية وجغرافية فريدة ويجب التركيز عليها لزيادة أواصر التعاون المشترك والإسهام في زيادة حجم التجارة بين البلدين .
وقال إن هناك عدد من التحديات التي تواجه حركة التجارة بين البلدين يأتى علي رأسها أهمية تفعيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين والذي أسس في عام 1985 كأول مجلس لرجال الأعمال بين الأردن ومختلف دول العالم ، مشيرا إلي أن العلاقة بين رجال القطاع الخاص في البلدين تشهد دائما تطورا إيجابيا و تفاهما خاصة مع جمعية رجال الاعمال المصريين.
وطالب بضرورة البدء في دراسة إقامة اتحاد جمركي بين البلدين وهو الامر الذي سيسهم في القضاء علي العديد من العوائق التي تحول بين تنمية العلاقات الاقتصادية وكذا جعل البلدين محورين أساسين لنقل منتجاتهم إلي أسواق دول أخري مثل السوق الإفريقي عن طريق مصر والسوق الأسيوي عن طريق الاردن ، هذا فضلا عن أهمية استفادة المستثمرين المصريين من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الأردن والولايات المتحدة للاستفادة من المزايا التي تتيحها الاتفاقية للمنتجات المصدرة من السوق الأردني .
كما أشار إلى اهمية دعم التعاون بين البلدين في مجال السياحة والقيام سويا بالترويج السياحي المشترك للاستفادة من المقومات السياحية في كلا البلدين مع وضع برامج سياحية موحدة للسائح الأجنبي تغطي البلدين معا
ومن جانبه أكد الدكتور بشر الخصاونة سفير الأردن بالقاهرة ان هذا اللقاء يأتي في إطار حرص البلدين علي تعميق وتوسيع أواصر التعاون المشترك بين رجال القطاع الخاص في البلدين باعتبارهم الذراع الأساسية لتنمية التعاون المشترك سواء على المستوى الاقتصادي أو الاستثماري ، لافتا إلي حرص بلاده علي تعزيز هذا التعاون ليس فقط علي المستوي الاقتصادي وإنما السياسي أيضا حيث كانت زيارة عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني كأول رئيس دولة يزور مصر في أعقاب ثورة ال 30 يونيو تأكيدا لموقف الأردن الداعم لخيارات الشعب المصري المبدع وأيضا للتأكيد علي أهمية دورها العظيم في محيطها العربي .
وأشار إلى أن العمالة المصرية تلقى كل الرعاية من الحكومة وتعامل معاملة خاصة، حيث يتم التنسيق مع السفارة المصرية بالأردن أول بأول لتوفيق أوضاع العمالة المصرية الموجودة بالأردن، لافتا إلى ضرورة زيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين حيث يصل إجمالي الاستثمارات الأردنية بمصر حوالي 500 مليون دولار، بينما يصل حجم الاستثمارات المصرية في الأردن إلى حوالي 308 مليون دولار وهو ما يجب العمل على تنميتها وزيادتها خلال المرحلة المقبلة.
هذا وقد شارك في اللقاء كل من سيد البوص مستشار الوزير للعلاقات الدولية و سيد أبو القمصان مستشار الوزير للعلاقات الخارجية و الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية وسعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية ومحمد داوود رئيس جهاز التمثيل التجاري.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا