عبد النور: اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة خلال الشهرين القادمين بالقاهرة

* الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة جدوي إنشاء اتحاد جمركي بين البلدين
* سفير الأردن بالقاهرة: العمالة المصرية تلقي كل الرعاية والدعم من الحكومة الأردنية
* حمدي الطباع: مصر محور ارتكاز رئيسي لدعم وتفعيل التعاون العربي المشترك
أعلن منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أنه يجري حاليا الإعداد لعقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بالقاهرة خلال الشهرين القادمين برئاسة رئيسا الوزراء في البلدين وذلك للاتفاق علي وضع مجموعة من الآليات والإجراءات التي تستهدف تنمية وتوسيع العلاقات الاقتصادية وزيادة حركة التجارة البينية وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين في البلدين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير اليوم الاربعاء مع أعضاء جمعية رجال الاعمال الأردنيين برئاسة حمدي الطباع وبحضور الدكتور بشر الخصاونة سفير الأردن بالقاهرة والمهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين حيث تم بحث سبل دعم التعاون الإقتصادي والتجاري المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة ، وكذا التأكيد علي الدور المحوري لرجال القطاع الخاص بالبلدين لتنمية وتطوير هذا التعاون.
وقال الوزير ان هناك اهتماما كبيرا من قبل الحكومتين المصرية والأردنية علي تفعيل منظومة التعاون وتنشيط التجارة والإستثمار بين البلدين خلال المرحلة المقبلة ، مشيرا إلي انه تم الإتفاق علي تشكيل لجنة فنية بين الجانبين للبدء في مشاورات لدراسة جدوي إنشاء اتحاد جمركي عربي يبدأ بالبلدين ليكون نواة لإقامة اتحاد جمركي عربي ويؤسس للسوق العربية المشتركة .
وأضاف عبد النور أن العلاقات المصرية الأردنية متميزة وتشهد تطورا كبيرا خاصة أن هناك تقاربا وتفاهما بين القطاع الخاص بالبلدين ، مؤكدا علي ضرورة الاستفادة من الإمكانات والفرص الإستثمارية المتاحة لفتح مجالات جديدة للتعاون الإقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة .
وأوضح الوزير أنه تم الإتفاق أيضا علي أهمية تطوير ورفع كفاءة منظومة النقل والمنظومة اللوجيستية بين البلدين بما يسهم بشكل إيجابي في تيسير نقل البضائع والسلع بين البلدين .
وفيما يتعلق بمطالبة رجال الأعمال في البلدين بضرورة إنشاء معمل اختبارات معتمد في ميناء نويبع الذي يشكل مركزا رئيسيا لعبور الواردات والصادرات بين البلدين وذلك للإسراع والتيسير في فحص المنتجات والسلع داخل الميناء ، أشار الوزير أنه سيتم بحث هذا الملف لإنشاء هذا المعمل للتيسير علي المصدرين والمستوردين في البلدين وتقليل زمن فحص المنتجات والسلع المتبادلة بين البلدين .
وحول شكوي عدد من شركات الأدوية الأردنية لتسجيل الأدوية الأردنية داخل السوق المصري ، أوضح الوزير أن هناك تنسيقا بين وزارتي التجارة والصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير علي الشركات الأردنية لتسجيل منتجاتهم وذلك وفقا للاليات والإجراءات التي تحددها وزارة الصحة المصرية .
وأشار حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الاعمال الأردنية ورئيس إتحاد جمعيات الأعمال العرب إلي أن مصر تمثل الشقيقة الكبري لكل الدول العربية ومحور الإرتكاز الأساسي لدعم وتفعيل التعاون العربي المشترك ولذا فإن الأردن ورجال الأعمال الأردنيين حريصين علي تعزيز التعاون التجاري والإقتصادي مع مصر خاصة وان البلدان يمتلكان روابط تجارية واقتصادية وجغرافية فريدة ويجب التركيز عليها لزيادة أواصر التعاون المشترك والإسهام في زيادة حجم التجارة بين البلدين .
وقال ان هناك عددا من التحديات التي تواجه حركة التجارة بين البلدين يأتى علي رأسها أهمية تفعيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين والذي أسس في عام 1985 كأول مجلس لرجال الأعمال بين الأردن ومختلف دول العالم ، مشيرا إلي أن العلاقة بين رجال القطاع الخاص في البلدين تشهد دائما تطورا إيجابيا و تفاهما خاصة مع جمعية رجال الاعمال المصريين .
وطالب بضرورة البدء في دراسة إقامة إتحاد جمركى بين البلدين وهو الامر الذي سيسهم في القضاء علي العديد من العوائق التي تحول بين تنمية العلاقات الإقتصادية وكذا جعل البلدين محورين أساسين لنقل منتجاتهم إلي أسواق دول أخري مثل السوق الإفريقي عن طريق مصر والسوق الأسيوي عن طريق الاردن ، هذا فضلا عن أهمية إستفادة المستثمرين المصريين من إتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الأردن والولايات المتحدة للإستفادة من المزايا التي تتيحها الإتفاقية للمنتجات المصدرة من السوق الأردني .
كما أشار إلي اهمية دعم التعاون بين البلدين في مجال السياحة والقيام سويا بالترويج السياحي المشترك للإستفادة من المقومات السياحية في كلا البلدين مع وضع برامج سياحية موحدة للسائح الأجنبي تغطي البلدين معا.
ومن جانبه أكد الدكتور بشر الخصاونة سفير الأردن بالقاهرة ان هذا اللقاء يأتى في إطار حرص البلدين علي تعميق وتوسيع أواصر التعاون المشترك بين رجال القطاع الخاص في البلدين بإعتبارهم الذراع الأساسية لتنمية التعاون المشترك سواء على المستوى الإقتصادي أو الإستثماري ، لافتا إلي حرص بلاده علي تعزيز هذا التعاون ليس فقط علي المستوي الإقتصادي وإنما السياسي أيضا حيث كانت زيارة عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني كأول رئيس دولة يزور مصر في أعقاب ثورة ال 30 يونيو تأكيدا لموقف الأردن الداعم لخيارات الشعب المصري المبدع وأيضا للتأكيد علي أهمية دورها العظيم في محيطها العربي .
وأشار إلي أن العمالة المصرية تلقي كل الرعاية من الحكومة وتعامل معاملة خاصة حيث يتم التنسيق مع السفارة المصرية بالأردن أول بأول لتوفيق أوضاع العمالة المصرية الموجودة بالأردن ، لافتا إلي ضرورة زيادة الإستثمارات المشتركة بين البلدين حيث يصل إجمالي الإستثمارات الأردنية بمصر حوالي 500 مليون دولار ، بينما يصل حجم الإستثمارات المصرية في الأردن إلي حوالي 308 مليون دولار وهو ما يجب العمل علي تنميتها وزيادتها خلال المرحلة المقبلة .
هذا وقد شارك في اللقاء كل من سيد البوص مستشار الوزير للعلاقات الدولية و سيد أبو القمصان مستشار الوزير للعلاقات الخارجية و الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية وسعيد عبد الله رئيس قطاع الإتفاقات التجارية ومحمد داوود رئيس جهاز التمثيل التجاري .