بحث منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة امكانية عقد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة والتي تعقد برئاسة رئيس الوزراء في البلدين لاتخاذ الاجراءات والقرارات اللازمة لدعم منظومة التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات. قال الوزير خلال لقائه أمس ببشر الخصاونة سفير الأردن بالقاهرة ان المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة كبيرة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين من خلال استكمال اجراءات انشاء منظومة لوجيستية متكاملة بين مصر والأردن لتسهيل نفاذ وصول السلع والمنتجات من مصر إلي الأردن وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي عبر الأراضي الأردنية وكذلك وصول نفاذ الصادرات الأردنية إلي دول شمال إفريقيا عبر مصر. وأشار الوزير إلي ان هناك اهتماماً كبيراً من الحكومتين المصرية والأردنية ومنظمات الأعمال في الجانبين لتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية الامر الذي يسهم بشكل كبير في زيادة حجم التجارة البينية وفتح آفاق جديدة أمام صادرات البلدين. وطالب الوزير بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتيسير انسياب السلع والمنتجات بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالسلع الزراعية والتحقق من شهادات المنشأ. مؤكداً علي أهمية إزالة كافة الحدود بين مصر والأردن من خلال توحيد المواصفات وأسس الرقابة والسماح بانتقال البضائع والخدمات ويسر وتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية والبدء في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية. ومن جانبه أكد بشر الخصاونة سفير الأردن بالقاهرة اهتمام بلاده الدائم بتعميق وتوسيع علاقاتها الاقتصادية والتجارية وزيادة استثماراتها واقامة العديد من المشروعات المشتركة مع مصر. مشيراً إلي ان زيارة الملك عبدالله بن الحسين عاهل الأردن لمصر عقب ثورة 30 يونيو تعتبر رسالة قوية يؤكد من خلالها دعم الأردن لخيارات الشعب المصري الحر التي أعادت الديمقراطية إلي مسارها الحقيقي وأعادت أيضاً مصر إلي دورها الريادي في المنطقة العربية. وأوضح ان الأردن ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع مصر وهناك رغبة كبيرة من رجال الأعمال في البلدين علي تنمية وتوسيع هذه العلاقات بصفة مستمرة وإقامة استثمارات جديدة في مختلف المجالات وان هذه المباحثات تأتي في إطار التشاور المستمر بين المسئولين في البلدين لزيادة حجم العلاقات التجارية المشتركة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المستثمرين في كل من مصر والأردن. لافتاً إلي ان زيارة وفد رجال الأعمال الأردنيين لمصر الأسبوع الماضي يعكس مدي عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين ليس علي المستوي الحكومي فقط وإنما الشعب أيضاً.