أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أنه يجري الإعداد لعقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بالقاهرة خلال الشهرين القادمين برئاسة ورئيسي الوزراء في البلدين وذلك للاتفاق علي وضع مجموعة من الآليات التي تستهدف تنمية وتوسيع العلاقات الاقتصادية وزيادة حركة التجارة البيئية وإزالة كل المعوقات التي تواجه المستثمرين في البلدين. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء جمعية رجال الأعمال الأردنيين برئاسة حمدي الطباع وبحضور الدكتور بشر الخصاونة سفير الأردن بالقاهرة والمهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين, حيث تم بحث سبل دعم التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وكذا التأكيد علي الدور المحوري لرجال القطاع الخاص بالبلدين لتنمية وتطوير هذا التعاون. وقال الوزير ان هناك اهتماما كبيرا من قبل الحكومتين المصرية والأردنية علي تفعيل منظومة التعاون وتنشيط التجارة والاستثمار بين البلدين خلال المرحلةالمقبلة, مشيرا الي انه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة فنية بين الجانبين للبدء في مشاورات لدراسة جدوي اتحاد جمركي عربي يبدأ بالبلدين ليكون نواة لإقامة اتحاد جمركي عربي ويؤسس للسوق العربية المشتركة. وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق أيضا علي أهمية تطوير ورفع كفاءة منظومة النقل والمنظومة اللوجيستية بين البلدين بما يسهم بشكل إيجابي في تيسير نقل البضائع والسلع بين البلدين. وفيما يتعلق بمطالبة رجال الأعمال في البلدين بضرورة إنشاء معمل اختبارات معتمد في ميناء نويبع الذي يشكل مركزا رئيسيا لعبور الواردات والصادرات بين البلدين وذلك للإسراع والتيسير في فحص المنتجات والسلع داخل الميناء. أشار الوزير إلي أنه سيتم بحث هذا الملف لإنشاء هذا المعمل للتيسير علي المصدرين والمستوردين في البلدين وتقليل زمن فحص المنتجات والسلع المتبادلة بين البلدين. وحول شكوي عدد من شركات الأدوية الأردنية لتسجيل الأدوية داخل السوق المصرية, وأوضح الوزير أن هناك تنسيقا بين وزارتي التجارة والصحة لاتخاذ الاجراءات اللازمة للتيسير علي الشركات الأردنية لتسجيل منتجاتها, وذلك وفقا للآليات والإجراءات التي تحددها وزارة الصحة المصرية.