رغم أهميته فى جميع دول العالم كمنبر لدعم السينما ، وصانعيها . إلا أن المركز القومى للسينما فى مصر لم يؤد دوره كاملا خلال السنوات الماضية أسوة بنظرائه فى الخارج ؛ مما جعل لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة تطرح مشروعا لتحويل المركز إلى قطاع ، للنهوض بحال السينما بعد سنوات من التدهور الذى صاحب الصناعة ، وتقليص مهام المركز. يأتى هذا المشروع بعد اكتشاف اللجنة لتسريب اختصاصات المركز لجهات أخرى داخل الوزارة، مما أثر بالسلب على أدائه وجمد دوره الرئيسى كحلقة وصل بين الصناعة والدولة، ومن ثم تضاؤل وضعه الإدارى .. مما دفع اللجنة الرئيسية بالمجلس برئاسة المخرج خالد يوسف لإنشاء لجنة مصغرة لبحث سبل التطوير بعضوية د. أحمد عواض رئيس الرقابة على المصنفات الفنية ، والمخرج مجدى أحمد على الرئيس السابق للمركز، ود . خالد عبد الجليل مستشار الوزير لشئون السينما ، والسينارست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والمنتج د محمد العدل. وتوصلت لجنة السينما بتشكيلها الواسع بعد اجتماعها مع المهندس محمد أبوسعدة رئيس قطاع مكتب الوزير ورئيس صندوق التنمية الثقافية، إلى إعادة الهيكلة فى مسارين لإتمام التحويل، المسار الأول يعتمد على إعادة اختصاصات المركز المسلوبة تنفيذا للقانون 150 لسنة 1980، مع إعطاء صلاحيات أكبر لمجلس الإدارة، واتخاذ ما يراه من قرارات فنية إدارية لتكون وجوبية الاعتماد من رئيس قطاع الإنتاج الثقافي. الجانب الآخر لخطة التطوير والتحويل يشمل منح المركز جميع الاختصاصات المالية والإدارية بعد الحصول على موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على أن يبدأ العمل كقطاع من العام المالى 2015 ،2016. وأخيرا يشمل القطاع إنشاء إدارات جديدة خاصة ..بالتسويق، وتسهيل تصوير الأفلام الأجنبية بمصر، وتطوير الثقافة السينمائية، والنشر السينمائى ،العروض ونوادى السينما ..إلى جانب تطوير مشروع الدعم وتفعيل مشروعى السينماتك ، متحف السينما.. وسوف يعتبر كل عضو من أعضاء اللجنة المصغرة ومجلس الإدارة مسئولا عن الإشراف على مشروع التطوير من خلال متابعته لأحد الأنشطة الرئيسية بعد تذليل العقبات الإدارية التى تعيق العملية الفنية والإبداعية. والأهم تدريب الكوادر البشرية فى الإدارات الجديدة حتى يتسنى للسينما المصرية المنافسة عالميا والوقوف فى مصاف مراكز السينما ذات الريادة على الساحة الدولية. وتم رفع المشروع للسيد وزير الثقافة لكى يتم البت فيه بأسرع وقت.