إجراءات لتسهيل تصوير الأفلام الأجنبية في مصر.. و72 ساعة فقط لاستخراج الموافقات

ناقشت اللجنة الوزارية لبحث أزمة صناعة السينما المصرية برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعاون الدولى، والدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة، الخميس، إمكانية تنفيذ صيغة «الشباك الواحد» لمنتجي الأفلام الأجنبية، تسهيلًا لتصوير الأفلام الأجنبية داخل مصر، بدلًا من 14 وزارة التي لابد من التعامل معها من لتصوير بعض مشاهد الأفلام الأجنبية.
وتناول الاجتماع بحث كيفية القضاء على التعقيدات والإجراءات المالية والإدارية التي تجعل الدولة تخسر مبالغ طائلة، يمكن أن تُدر دخلا قوميا للدولة.
حضر الاجتماع كل من المهندس محمد أبوسعدة، رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة، ورئيس صندوق التنمية الثقافية، والمصور كمال عبدالعزيز رئيس المركز القومى للسينما، والمخرج خالد يوسف مقرر لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، أحمد عواض رئيس الرقابة على المصنفات، خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة للإنتاج الثقافى والسينما.
كما تناول الاجتماع قضية أصول السينما المصرية باعتبارها أحد الروافد الأساسية للقوى الناعمة فى مصر، وذلك من خلال بحث سبل الوصول إلى الوضع الأمثل لإستغلالها واستثمارها والحصول على أفضل عائد أدبى ومادى منها.
ومن جانبه صرح الدكتور خالد عبدالجليل ل«المصري اليوم» بأن وزير الثقافة، اتخذ إجراءات عاجلة سيتم تطبيقها من الأسبوع المقبل، وهما عدم التعامل مع الفيلم الأجنبي كنظيره المصري، والحصول على موافقة كاملة على إجمالى السيناريو، بل يتم عرض ملخص السيناريو فقط، بالإضافة إلى إجمالي المشاهد التى سيتم تصويرها فى مصر، وتتم دراستها من قبل لجنة مصغرة برئاسة رئيس الرقابة على المصنفات، لتتخذ قرارها بالموافقة على التصوير أو رفضه فى 72 ساعة فقط، على ألا يؤثر ذلك فى الإجراءات المتبعة فى حالة عرض الفيلم فى دور العرض السينمائية المصرية، حيث سيتم التعامل مع اجمالى الفيلم وليس المشاهد المصورة فى مصر فقط.
وأضاف «عبدالجليل»: «القرار الثاني هو إدخال معدات التصوير السينمائي، بضمان المركز القومى للسينما، وهو ما يسهل على المنتجين التصوير فى مصر، لأن الإجراءات الحالية تقتضي بدفع قيمة اجمالى ثمن معداتهم، عند دخولها مصر، وهو ما يكلف مبالغ طائلة، حيث سيتم الحصول على خطاب ضمان من (المركز) بعد الموافقة على التصوير، لتسهيل دخول تلك المعدات ومن ثم خروجها».
وتابع: «تلك القرارات ستقضي على 25% من التعقيدات التي يعاني منها المنتجون الراغبون في التصوير في مصر، وستقضي خطة (الشباك الواحد) على باقي المشكلات، حيث سيقوم المنتج المنفذ المصري باختصار الوقت والجهد الذي يبذله في الحصول على موافقات 14 وزارة، في وقت قصير، وهو ما يسهل من التصوير في مصر، مؤكدًا أن الوزيرين طالبا بسرعة اتخاذ الاجراءات الإدارية اللازمة لتسهيل تنفيذ فكرة الشباك الواحد».