المخزون الراكد

قرأت أن قيمة المخزون الراكد فى مخازن الحكومة تقدر بنحو 02 مليار جنيه!.. وتعليقا على ذلك أتساءل: إلى متى سيظل القائمون على عملية الشراء بالوحدات المحلية يتهافتون على شراء السلع والأدوات الأرخص سعرا، دون مراعاة لمقاييس الجودة والمواصفات الفنية المطلوبة؟..
ولماذا لا توجد بالوحدات الحكومية إدارات تضطلع بالرقابة على قرارات الشراء وجودة المشتريات قبل أن يقع المحظور؟.. ولماذا لا يتم تنظيم دورات تدريبية مكثفة للقائمين على عملية الشراء فى كيفية شراء السلع الأعلى جودة والأقل سعرا فى ذات الوقت، فضلا عن الأسلوب الأمثل لتخزين السلع وحسن اختيار المكان المناسب لذلك تفاديا لوقوع كوارث بالغة الخطورة؟.. وهل هناك من يريد التخلص من المبالغ المدرجة بالموازنات والمخصصة لشراء سلعة ما دون النظر إلى مدى الحاجة إليها من عدمه درءا لاتهامه بسوء تقدير المبالغ اللازمة لتلبية احتياجات الوحدات الحكومية؟.. وهل تتم عملية الشراء طبقا لتعليمات الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن قيام الوحدات الحكومية بتدبير احتياجاتها من السلع والأدوات لمدة عام واحد فقط تفاديا لوجود سلع زائدة على الحاجة بالمخازن؟.. ولماذا لا تتم تصفية المخزون الراكد عن طريق إقامة المعارض وطرح المزايدات وفتح أسواق جديدة، فضلا عن تعظيم الاستفادة من الراكد بالتنسيق بين الشركات بعضها بعضا؟.. وهل تضطلع الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية بالدور المنوط بها فى مراقبة المشتريات والمخازن فى جميع المحافظات بطريقة اليكترونية مما يسهم فى تفريغ المخازن الحكومية من المخزون الراكد وتلبية احتياجات الجهات المختلفة من السلع والأدوات أولا بأول؟.. وهل هناك إحصائية دقيقة للسلع والأدوات الراكدة بالمخازن فى جميع الوزارات والهيئات الحكومية؟.. وهل هناك برنامج زمنى لنقل المخازن القائمة داخل المناطق السكنية إلى مناطق أخرى بعيدة عن تجمعات المواطنين، تجنبا لحدوث حرائق أو كوارث؟.. وأخيرا وليس بآخر.. هل لدى وزارة المالية خطة قصيرة الأجل للاستفادة من المخزون الراكد فى الجهات الحكومية وتحقيق عائد مجز يدعم الاقتصاد الوطني؟.
مهندس هانى أحمد صيام
قطاع البترول