وبدأ العد التنازلى للانتخابات الرئاسي .. الرئيس يصدر القانون خلال أسبوع..ولجنة تدرس اقتراحات الأحزاب غدا

مع إغلاق باب تلقى المقترحات حول مسودة قانون الانتخابات الرئاسية اليوم، يبدأ العد التنازلى للانتخابات، التى تمثل الخطوة الثانية فى خارطة المستقبل.
وقال المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، إنه سيبدأ مع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية غدا مناقشة الاقتراحات، التى تقدمت بها الأحزاب والقوى السياسية حول مشروع القانون.
وأشار فى تصريحات خاصة ل«الأهرام» إلى أن دراسة المقترحات ستتم فى ضوء ضرورة تطابقها مع أحكام الدستور، كما أن المسودة النهائية ستعرض على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لضمان مطابقتها الدستور، وبعدها سيعرض على الرئيس عدلى منصور.
وأكد عوض أن الرئيس سيصدر القانون خلال أسبوع، أى بحد أقصى يوم 17 فبراير الحالي، مشيرا إلى نص المادة 230 من الدستور التى تحدد بداية إجراءات الانتخابات خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما من العمل بالدستور.
وحول المقترحات التى تقدمت بها الأحزاب والقوى السياسية، أشار مستشار الرئيس للشئون الدستورية، إلى أن أبرز المقترحات والتعديلات التى وصلت الرئاسة تتعلق، بإلغاء الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والعودة لتحصين قراراتها، وألا يكون المرشح للرئاسة قد سبق الحكم عليه فى أى جريمة أو جناية مخلة بالشرف، حتى وإن حصل على رد اعتبار فى هذه الجريمة أو الجناية، وضرورة الكشف الطبى على المرشحين، وألا يحمل أى من أبنائهم جنسية دولة أجنبية.
وأضاف: رغم وجود اتفاق حول ما تم عرضه من تعديلات، فإن الرأى النهائى سيكون للجنة التى تبدأ عملها غدا، وأن الدراسة الوافية، هى التى ستحدد إمكان الأخذ بأى من هذه المقترحات من عدمه.
ومن جانبها، أكدت أحزاب وقوى سياسية منها الوفد والديمقراطى الاجتماعى والأحرار الدستوريين، أنها طالبت بتعديلات تتضمن ضرورة النص على عقوبات رادعة ضد المتجاوزين من المرشحين، تصل إلى حد شطب المرشح اذا تجاوز فى الدعاية أو سقف الإنفاق، مع رفع هذا السقف إلى 50 مليون جنيه، منها 30 مليونا فى المرحلة الأولى و20 مليونا فى الإعادة، لأن العشرة ملايين المنصوص عليها فى المشروع الحالى غير عملية، والكل سيتجاوزها بحكم الواقع.
كما طالبت بضرورة تحديد موعد نهائى لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين، بعد انتهاء الطعون، حتى لا يفاجأ مرشح بعد بدئه فى الدعاية والإنفاق أنه خارج القائمة بسبب قبول «طعن ما» ضده. [المشهد السياسى ص 4]
الرئيس يصدر القانون خلال أسبوع.. ولجنة تدرس اقتراحات الأحزاب غدا