المستشار الدستورى للرئيس : مقترحات تعديل قانون الانتخابات الرئاسية لتحصين قرارات «العليا»

كشف المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية فى تصريحات ل«لأهرام» إنه من بين المقترحات التى وصلت رئاسة الجمهورية لتعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المطالبة بإلغاء الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمعنى العودة لتحصين قرارات اللجنة .
وأشار إلى أنه من ضمن المقترحات ضرورة ألا يكون قد سبق الحكم على المرشح فى أى جريمة أو جناية مخلة بالشرف حتى وإن حصل على رد اعتبار فى هذه الجريمة أو الجناية . كما طالبت المقترحات بضرورة إجراء كشف طبى على المرشح للرئاسة لمعرفة حالته الصحية . وأضاف المستشار على عوض أنه من بين المقترحات أيضا التى وصلت إلى الرئاسة مطالبة بضرورة ألا يحمل أى من أبناء المرشح للرئاسة جنسية دولة أخرى أجنبية بمعنى أن يطبق على أبنائه نفس الشروط الخاصة بالجنسية المطبقة على المرشح . وشدد المستشار على عوض فى تصريحات ل« لأهرام » على أن جميع هذه المقترحات ما زالت محل دراسة ولم يتم بعد البت فيها .
وتنتهى رئاسة الجمهورية غدا من تلقى اقتراحات القوى السياسية والأحزاب المختلفة حول تعديلات مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية والذى يحتوى على «59» مادة تضم أهم مبادئ تنظيم تلك الانتخابات المرتقبة وقد استمر تلقى الاقتراحات على البريد الاليكترونى والفاكس منذ الثلاثين من يناير الماضى عندما طرحت رئاسة الجمهورية مشروع مبدئى لقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية للنقاش المجتمعى من خلال تعميمه على وسائل الإعلام المصرية ولمدة عشرة أيام تنتهى فى التاسع من فبراير الحالى حسب البيان الذى صدر عن الرئاسة فى هذا الصدد . وتقوم مؤسسة الرئاسة عقب انتهاء الفترة الممنوحة للنقاش المجتمعى الخاصة بالقانون بإجراء دراسة شاملة حول مختلف المقترحات الواردة إليها لدراستها من جميع النواحى تمهيدا لصدور قرار جمهورى يتعلق بتنظيم إجراءات الانتخابات الرئاسية وذلك قبل الثامن عشر من فبراير الحالى حسب تصريحات المستشار على عوض المستشار الدستورى للرئيس .
ويأتى الالتزام بهذا الموعد حسب ما نصت عليه المادة «330» من الدستور، وهى أن بدء إجراءات الانتخابات لن يكون قبل 30 يوما من تاريخ إقرار الدستور، بما يعنى أن إعلان أى تواريخ أو مواعيد عن الانتخابات سيكون بعد 17 فبراير الحالي، المتمم لمرور 30 يوما من تاريخ إقرار الدستور.
ومن المقرر أن يحل قانون تنظيم إجراءات الانتخابات الرئاسية محل القانون رقم «174» لسنة 2005.
وقد جاءت تلك الإجراءات بعد أن، أعلن المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية أن الانتخابات الرئاسية ستكون أولا ويتبعها البرلمانية.
كما أشار إلى أنه سيقوم من جانبه بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة على قانوني، مباشرة الحقوق السياسية، والانتخابات الرئاسية، بما يتفق وأحكام الدستور .