"الرئاسة" تتلقى مُقتَرَحات "القوى" و"الأحزاب" السياسية على مشروع تعديل قانون الانتخابات الرئاسية.. والمستشار الدستورى للرئيس: أغلبها تطالب بإضافة "الأبناء" فى بند "حَمَلَة الجنسية الأجنبية"

مازالت مؤسسة الرئاسة تتلقى اقتراحات القوى والأحزاب السياسية المختلفة لليوم الخامس على التوالى، حول تعديلات قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية والذى يحتوى على 59 مادة, منذ أن طرحته للحوار المجتمعى الأربعاء الماضى، تمهيدًا لصدور قرار جمهورى بتعديله، يتم على أساسه فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية.
ومن جانبه قال المستشار على عوض صالح، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، أن مؤسسة الرئاسة تلقت بالفعل عدد من المقترحات على مشروع تعديل قانون تنظيم الإنتخابات الرئاسية، المطروح للمناقشة المجتمعية على مدار عشرة أيام منذ الخميس الماضى وحتى الأحد 9 فبراير الجارى.
وأكد صالح فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" أن أبرز المقترحات التى وصلت مؤسسة الرئاسة من مختلف القوى السياسية هو المطالبة بتعديل جزء بالمادة الأولى، والذى جاء نصه كالآتى: "يُشتَرَط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه، أو زوجه، جنسية دولة أخرى", على أن يتم إضافة "أبناء المترشح من حَمَلِة جنسية أخرى" إلى البند المذكور.
وأشار مستشار الرئيس إلى أن مؤسسة الرئاسة تقوم الآن بإعداد دراسة شاملة حول كافة المقترحات الواردة إليها، لدراستها من جميع النواحى القانونية، قبل إبداء الرأى فيها.
وأعلنت رئاسة الجمهورية فى وقتٍ سابق، عن انتهائها من إعداد مشروع مبدئى لقانون الانتخابات الرئاسية، وطرحته للنقاش المجتمعى، ومن المقرر أن يحل محل القانون رقم 174 لسنة 2005، مرحّبة بتلقى الآراء والمقترحات ذات الصلة من قِبَل المتخصصين وأساتذة القانون، والأحزاب السياسية، وكل ذى شأن، وذلك فى موعد غايته يوم الأحد، التاسع من فبراير الجارى.
وفى وقتٍ سابق، أعلن الرئيس عدلى منصور، عن أنه طلب من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ممارسة اختصاصها المنوط بها، طبقًا لقانون الانتخابات الرئاسية، وفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، على النحو الذى حددته المادة (230) من الدستور المُعَدَّل، كما أشار إلى أنه سيقوم من جانبه بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة على قانونى؛ مباشرة الحقوق السياسية، والانتخابات الرئاسية، خلال الأيام القليلة القادمة، بما يتفق وأحكام الدستور.