"عوض": الانتهاء من تعديلات قانوني الحقوق السياسية والنواب بعد الرئاسية

قال المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، إن تعديلات قانونى مباشرة الحقوق السياسية والنواب، قيد الدراسة، مشيراً إلى أن الانتهاء منهما سيكون بعد إقرار تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية، الذى طرحه الرئيس عدلى منصور للحوار المجتمعى، مؤكداً أن قانون الانتخابات الرئاسية يجب أن يصدر وأن تبدأ اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مباشرة أعمالها.
وأضاف عوض، أن الرئاسة ستعمل بالتوازى على الانتهاء من تعديلات قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، بعد إقرار قانون الانتخابات الرئاسية.
وأعلنت رئاسة الجمهورية أمس، عن انتهائها من إعداد مشروع مبدئى لقانون الانتخابات الرئاسية، وطرحته للنقاش المجتمعى، ومن المقرر أن يحل محل القانون رقم 174 لسنة 2005، مرحبة بتلقى الآراء والمقترحات ذات الصلة من قِبَل المتخصصين وأساتذة القانون والأحزاب السياسية وكل ذى شأن، وذلك فى موعد غايته يوم الأحد التاسع من فبراير 2014.
ورحب قانونيون وفقهاء دستوريين بهذه الخطوة، مؤكدين أن الرئيس عدلى منصور بطرحه المشروع للنقاش المجتمعى، يكون انفرد بسابقة حسنة لم يسبقه أحد من الرؤساء السابقين إليها، رغم أن الدستور لا يلزمه بطرح القانون للحوار المجتمعى.
وفى وقت سابق، أعلن الرئيس عدلى منصور عن أنه طلب من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ممارسة اختصاصها المنوط بها طبقا لقانون الانتخابات الرئاسية، وفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، على النحو الذى حددته المادة (230) من الدستور المعدل، كما أشار إلى انه سيقوم من جانبه بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة على قانونى مباشرة الحقوق السياسية، والانتخابات الرئاسية، خلال الأيام القليلة القادمة، بما يتفق وأحكام الدستور.