تمهيدا لإصداره قبل 17 الجاري

الرئاسة تدرس مقترحات تعديل قانون الانتخابات الرئاسية : أهم الطلبات : تحصين لجنة الانتخابات.. كشف طبي للمرشح.. ولا جنسية أخري للأبناء

المستشار على عوض صالح
انتهت رئاسة الجمهورية امس من تلقي اقتراحات القوي والأحزاب السياسية وأساتذة القانون حول تعديلات مشروع قانون الانتخابات الرئاسية والذي من المقرر أن يحل محل القانون رقم 174 لسنة 2005 ويحتوي علي 59 مادة .
ومن جانبه قال المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية إن الرئاسة تلقت عددا كبيراً من المقترحات علي مشروع القانون المطروح الذي تم طرحه علي مدار عشرة أيام منذ الخميس قبل الماضي 30 يناير وحتي أمس.
وأكد صالح في تصريحات خاصة ل " الاخبار " أن أبرز الاقتراحات التي تلقتها الرئاسة هو المطالبة بتعديل جزء بالمادة الأولي، والذي جاء نصه كالآتي: "يشتَرط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه، أو زوجه، جنسية دولة أخري" علي أن يتم إضافة "أبناء المترشح من حَمَلِة جنسية أخري" إلي البند المذكور.
وأضاف المستشار الدستوري للرئيس أن هناك مقترحا آخر بضرورة الكشف الطبي علي المترشح ووجود شهادة طبيبة بأنه لائق طبياً ، وأشار الي أن هناك مقترحا آخر وهو إلغاء الطعن علي قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حيث إن المشروع الجديد ينص علي أنه يجوز الطعن علي قرارات اللجنة بعكس القانون القديم .
وأضاف عوض أن هناك مقترحات أخري منها أيضا رفع سقف الدعاية الي 20 مليون جنيه ورفع مبلغ الألف جنيه " التأمين " الي 10 آلاف او 50 ألف جنية .
وأشار مستشار الرئيس إلي أن مؤسسة الرئاسة ستقوم اليوم بإعداد دراسة شاملة حول كل المقترحات الواردة إليها، لدراستها من جميع النواحي القانونية، قبل إبداء الرأي فيها مشيراً الي أنه من ضمن الاحزاب التي ارسلت مقترحات أحزاب النور والتجمع و الاصلاح والتنمية وبعض القوي السياسية والحزبية الاخري .
وقال المستشار علي عوض إنه سيتم الاستجابة للمقترحات التي تتوافق مع الدستور والقانون، ثم يتم إرسال المشروع لقسم التشريع بمجلس الدولة خلال الايام القادمة .
وأضاف "عوض أن قسم التشريع بمجلس الدولة سيراجع القانون، شاملاً المقترحات التي سيتم الأخذ بها، بعد موافقتها للدستور والقانون، ثم يرسلها مرة أخري إلي رئاسة الجمهورية، تمهيداً لإصدار القانون قبل يوم 17 فبراير الجاري.