«الرئاسة» تتلقي مقترحات تعديل قانون الانتخابات الرئاسية

تواصل مؤسسة الرئاسة تلقي اقتراحات القوي والأحزاب السياسية وأساتذة القانون حول تعديلات مشروع قانون الانتخابات الرئاسية والذي من المقرر أن يحل محل القانون رقم 174 لسنة 2005 ويحتوي علي 59 مادة .. ومن جانبه قال المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية أن الرئاسة تلقت عددا كبيراً من المقترحات علي مشروع القانون المطروح للمناقشة المجتمعية علي مدار عشرة أيام منذ الخميس قبل الماضي 30 يناير وحتي الأحد 9 فبراير الجاري.
وأكد صالح في تصريحات خاصة ل " الاخبار " أن أبرز الاقتراحات التي تلقتها الرئاسة هو المطالبة بتعديل جزء بالمادة الأولي، والذي جاء نصه كالآتي: "يشتَرط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه، أو زوجه، جنسية دولة أخري" علي أن يتم إضافة "أبناء المترشح من حَمَلِة جنسية أخري" إلي البند المذكور.. وأضاف المستشار الدستوري للرئيس أن هناك مقترحا آخر بضرورة الكشف الطبي علي المترشح ووجود شهادة طبية بأنه لائق طبياً، وأشار الي أن هناك مقترحا آخر وهو إلغاء الطعن علي قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حيث إن المشروع الجديد ينص علي أنه يجوز الطعن علي قرارات اللجنة بعكس القانون القديم . وأشار مستشار الرئيس إلي أن مؤسسة الرئاسة تقوم الآن بإعداد دراسة شاملة حول كافة المقترحات الواردة إليها، لدراستها من جميع النواحي القانونية، قبل إبداء الرأي فيها مشيراً الي أنه من ضمن الاحزاب التي ارسلت مقترحات أحزاب النور والتجمع والاصلاح والتنمية وبعض القوي السياسية والحزبية الاخري .