مصرفيون : الاحتياطى الأجنبى آمن والبنوك تلبى الطلب الفعلى والمضاربة محدودة

قال مصرفيون ورؤساء بنوك ان المصارف لديها وفرة من الدولار وانها لا تواجه صعوبة فى تلبية طلبات فتح الاعتمادات لاستيراد السلع الاساسية ومستلزمات الانتاج وقطع الغيار او الادوية والخامات ، كما ان البنوك توفر الدولار بغرض السفر للعلاج بالخارج او التعليم ، وتقوم بتلبية العملات الصعبة للمسافرين بغرض عمرة المولد النبوى منذ اسابيع وقد تم رفع المبلغ الى حدود الى نحو 3 الاف ريال سعودى فى ضوء تعليمات محافظ البنك المركزى .
وقال محمد بركات رئيس بنك مصر ليس لدى البنك قوائم انتظار فيما يتعلق بطلبات فتح الاعتمادات لاستيراد السلع الاساسية وقائمة الاولويات التى حددها البنك المركزى وتتضمن كثير من السلع سواء اللحوم او الدواجن او الشاى والسكر والادوية والبان الاطفال ، الى جانب مستلزمات الانتاج وقطع الغيار بغرض تشغيل المصانع اضاف بركات: البنوك توفر العملات الاجنبية للطلب الفعلى اما المضاربات فهى بالطبع تتجه الى السوق الموازية التى لا تمثل سوى نحو 5 % ، لافتا الى ان العطاء الاستثنائى للبنك المركزى الذى طرحه منذ ايام قام بتغطية جميع طلبات فتح الاعتمادات لدى البنوك حتى 20 يناير الماضى .
وفى هذا السياق يؤكد محمد عشماوى رئيس المصرف المتحد ان السوق الموازية والمضاربات تقتصر على المبالغ الضئيلة وحجمها صغير ولا تمثل مؤشر لسوق الصرف ، لافتا الى ان المضاربين يراهنون دائما على اكتناز الدولار والمضاربة عليه وفق قراءاتهم المحدودة للمؤشرات ولكن لدى البنك المركزى بالطبع القدرة على امتلاك زمام السوق بما لديه من ادوات وبفضل سياسته النقدية الرشيدة ،مشيرا الى تصريح محافظ البنك المركزى عقب العطاء الاستثنائى الذى باع من خلاله 1.5 مليار دولار للبنوك لتلبية طلبات استيراد السلع الاساسية ، حيث اكد على ان الاحتياطى الاجنبى لديه ينخفض عن 17 مليار دولار بنهاية يناير الماضى وهو ما يؤكد انه يحتفظ بمعلومات تمكنه من توجيه ضربات للمضاربين والسوق الموازية ، خاصة وان التوقعات توحى بالتفاؤل وتحسن موارد ومصادر النقد الاجنبى مع المضى قدما فى تنفيذ خارطة المستقبل وقرب اجراء الانتخابات الرئاسية التى تمثل بداية الاستقرار واعطاء اولوية لدفع الاداء الاقتصادى .
يأتى ذلك فى الوقت الذى ذكر فيه تقرير لوكالة رويترز ان الخطوات الأشتثنائية التى اتخذها البنك المركزى المصرى الجنيه وكبح السوق السوداء للعملة الصعبة لكن التعاملات غير القانونية تواصل الازدهار فى الأزقة الخلفية ومكاتب الصرافة فى المحافظات.
واوضح التقرير ان مصر تعانى نقصا فى المعروض من العملات الأجنبية، بسبب تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية، فضلا عن أن كثيرا من المغتربين يفضلون إرسال أموالهم إلى البلاد عبر السوق السوداء التى يحصلون فيها على أسعار أعلي. وان السوق السوداء فى القاهرة تشهد طلبا كبيرا على الدولارات ويقول متعاملون فى بعض البنوك إنهم عجزوا عن تلبية طلب عملائهم عبر القنوات الرسمية على مدى أشهر.
كما ذكر التقرير أن البنك المركزى لا يزال عاجزا عن توفير كل الدولارات التى يحتاجها الاقتصاد فى حين يرى كثير من المصريين خطر المزيد من التراجع للجنيه فى المستقبل ولذا فهم على استعداد لشراء الدولارات من السوق السوداء بأسعار أعلى.