الدفاع يطعن في شهادة الزهيري ويصف ضابط الأموال العامة بالكذاب

بعد رفع الجلسة التي اتسمت بالسخونة لأكثر من نصف ساعة‏,‏ رد محامي الرئيس السابق علي التهمة الثانية المتعلقة بأخذه ونجليه عطية رجل الأعمال الهارب حسين سالم وما ورد بحصولهم علي‏5‏ فيلات بمنطقة شرم الشيخ مستغلين نفودهم الوظيفي‏.‏ وطعن الدفاع في شهادة اللواء ممدوح الزهيري محافظة جنوب سيناء الأسبق‏,‏ ووصف ضابط الأمول العامة بالكذاب وكررها عدة مرات‏.‏ وقدم الديب دفوعه في هذه التهمة شارحا أركان جريمة الرشوة واستعمال النفوذ, مؤكدا أن هذه الجريمة لا تنطبق علي المتهمين مبارك ونجليه ودفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة المنصوص عليها في القانون, ودلل المحامي علي ذلك بأن هذه الفيلات تم شراؤها في عام97 وتم تسجيلها في عام2000, وأن المستندات الجازمة تثبت بأن هذه العقود سجلت في2000/10/14 وأن النيابة خالفت ذلك في أمر الإحالة عندما ذكرت أنه تم الشراء في عام2001, واستدل علي ذلك بأن النيابة عندما لاحظت هذا الخطأ أضافت عبارة وملحقاتها ثم تم شراء هذه الفيلات وملحقاتها عام2001 حتي لا تنقضي الدعوي الجنائية.
ثم بين الدفاع كذب ضابط الأموال العامة العقيد طارق مرزوق الذي أجري هذه التحريات عن هذه الواقعة, بأنه تم شراء هذه الفيلات في عام2010 وأنه كانت تجري أعمال لبناء قصور الذي كان يقوم ببنائها حسين سالم وان هذه الاعمال توقفت فجأة بعد أن تخلي الرئيس عن منصب رئاسة الجمهورية وهروب حسين سالم, فذكر الدفاع في هذه الجزئية أن هذه الأعمال التي أجريت كانت في داخل الفيلات وليست في الملحقات.
كما أن شركة حسين سالم لم تقم بأي أعمال وانما تسلمت هذه الفيلات من شركة السياحة ضمن مجموعة أخري وشركة المقاولون العرب هي التي قامت بالتجهيزات, وقدم الدفاع المستندات الدالة علي ذلك, ثم أخذ الدفاع في الاستدلال علي سقوط هذه التهمة بالتقادم وأنه لا يوجد أي دليل بحصول أو قبول أو أخذ من جانب مبارك باستعمال نفوذه في هذه القضية غير دليل أقوال ضابط الشرطة طارق مرزوق, الذي حرص المحامي العام عاشور فرج علي تسجيل تحرياته ولم يكشف عن مصدر هذه التحريات حيث ذكر في تحرياته بأن حسين سالم قام بتشييد قصر لمبارك ولنجليه بخليج نعمة رأسا بشرم الشيخ, وثبت كذب هذا الشاهد لأن هذه الفيللات لا تقع في خليج نعمة وانما تقع في منطقة بعيدة عن خليج نعمة اسمها مرسي الموقع وهذا ثابتن في عقود الملكية, وهذه المنطقة تبعد تماما عن خليج نعمة وهذه الفيلات لم ينشأها حسين سالم خصيصا وانما كانت ضمن ترخيص صادر في عام95 ضمن مشروع كبير وثابت في أرقام التراخيص والعقود المشهرة بالأوراق وليس لحسين سالم أي دور في تشطيب هذه الفيلات, الذي قام بهذه الفيلات شركة المقاولون العرب عام.2000
واستمر الدفاع في شرح كذب تحريات ضابط الأموال العامة وأخذ يدلل بالمستندات التي قدمها بأن حسين سالم لم يأخذ أراضي منفردة أو مميزة له منفردا, وانما ضمن مجموع شركات أخري منذ عام88 وكان الهدف منها تعمير جنوب سيناء للصالح القومي بعد استلام طابا, كذلك طعن الدفاع في شهادة اللواء ممدوح الزهيري عندما ذكر بأن الرئيس السابق كان يجامل حسين سالم ودلل علي ذلك بأنه لا أساس له من الصحة حيث ان الرئيس السابق كان يشجع جميع رجال الأعمال بهدف انشاء شركات سياحية وتشجيع الاستثمار.
وذكر أن الشاهد نفسه ذكر أمام النيابة أن شركة حسين سالم أخذت هذه الأراضي بضوابط وشروط تم تطبيقها علي جميع الشركات الجادة ولم يحدث أي استثناء لشركة حسين سالم.
واستدل الدفاع بعد ذلك بأحكام محكمة النقض التي لا تأخذ التحريات دليلا ولا قرينة علي ثبوت التهمة بحق المتهم.