الديب يطالب بإسقاط دعوى استغلال النفوذ عن مبارك ونجليه لانقضاء مدة التقاضي

طالب فريد الديب، محامي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، بإسقاط الدعوى الجنائية التي تخص استغلال النفوذ، وذلك لانقضاء مدة التقاضي في التهم الموجهة إلى مبارك ونجليه، والذي نسب لمبارك ونجليه أخد خمس فيلات بملحقاتهم بعقود بيع صورية مقابل حصول حسين سالم على الأراضي التي كان يريدها في مدينة شرم الشيخ.
وقال الديب: إنه لا أثر مطلقا بحصول صاحب الحاجة أو عدم حصوله على ما كان يريد وكل هذا لا يؤسس بوقوع الجريمة، وأن تاريخ وقوع الجريمة هام جدا، لأن المكان يحدد مكان الاختصاص أما التاريخ فيحدد مدة سقوط وانقضاء تلك الجريمة، ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لأن أمر الإحالة نسب إلى مبارك ولنجليه ارتكاب الجرم من الفترة من 2001 وحتى 2010 وأشار الديب إلى أن وكيل النيابة قال إن الفترة من 2000 إلى 2010 وليس 2001.

وأضاف الديب، أن الحصول على الفيلات تم بموجب عقود بيع ابتدائية سنة 1997، وأن هذه العقود تم تسجيلها رسميا في 14 أكتوبر 2000، وقال الديب في أسوء الفروض أنه تم القبول والأخذ المنسوب للمتهمين، فإن الدعوى الجنائية من المفترض أن تسقط في 15 أكتوبر 2010 وأن سقوط الدعوى عن جمال وعلاء من المفترض أن تسقط في 2003 لأنه من يوجه إليه جنحة تسقط بعد 3 سنوات من وقوع الجرم.

وقال الديب: إن النيابة أدركت أن التقادم واقع لا محالة، وبالتالي لا وجه لإحالة المتهمين وإضافة الآتي: أن النيابة قالت إن العطية عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها، وقال الديب إن هذه الملحقات هي جزء من القبول وأخذ العطية، وبالتالي يصبح ذلك سلوكا مكملا للفعل الإجرامي، وقال إن كل هذه التهم ليس لها أساس من الصحة، وأن أقوال الضابط طارق مرزوق في النيابة، والذي أكد أنه في 2010 توقفت أعمال صيانة التي تجري في الفيلات التابعه لنفس الشركة وتوقفت في فبراير بعد تنحي الرئس السابق عن منصبه، وقال إن الأعمال التي يتحدث عنها هذا الكاذب لا علاقة لها بالتقادم الذي سقط لأنها أعمال صيانة تقوم بها شركة المقاولون العرب وليس لها علاقة بشركة نعمة للجولف المملوكة لحسين سالم، مستشهدا بأوراق مستخلص أرسلته شركة المقاولون العرب لجمال مبارك عن تكاليف أعمال الصيانة، والبالغ قيمتها 6 ملايين جنيه، وطلبت منه سداد المبلغ، فاعتذر لأنه تم التحفظ على أمواله، وبذلك لا تكون الملحقات لها علاقة بالأخذ، وذلك أن صح أساسا أن هناك استغلالا للنفوذ.

وقال الديب: إن الضابط أكد أن الفيلات تقع في خليج نعمة، مؤكدا أن الأوراق الرسمية تؤكد أن موقع الفيلات هو مرسى علم.
في السياق نفسه أجلت المحكمة استماع باقي مرافعة الدفاع إلى الغد.