النيابة تطالب بإعدام مبارك والعادلي.. وتأجيل المحاكمة ل9 يناير

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه وعلاء وجمال مبارك ورجل الاعمال الهارب حسين سالم إلى جلسة 9 و10 يناير الجاري للاستماع لمرافعة الدفاع عن المتهمين.

من جانبها، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة وإعدام المتهمين خلال في مرافعتها الخميس فى المحاكمة، مؤكدة مسئولية مبارك والعادلى المباشرة عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين ابان احداث ثورة 25 يناير .

وقال المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الاول لنيابة استئناف القاهرة ان الباعث الوحيد لتنفيذ جرائم قتل المتظاهرين
فى 12 محافظة مصرية شهدت احتجاجات واسعة منذ 25 وحتى 31 يناير الماضى تنفيذ تعليمات القيادات الشرطية.. موضحا ان الضباط الذين قاموا بقتل المتظاهرين والاعتداء عليهم لا توجد بينهم وبين المتظاهرين ثمة امور او صلات شخصية تدفع هولاء الضباط للاعتداء عليهم.

واشار المستشار سليمان الى ان الرابطة الوحيدة لافعال قتل المتظاهرين والشروع فى قتلهم من جانب ضباط الشرطة انهم اتوا هذه الافعال بصفاتهم الوظيفية التى يحكمها التدرج الوظفى والتسلسل القيادى القائمة عليه وزارة الداخلية , مشددا على انه لا يمكن لاحد من الضباط ان يتخذ قرارا منفردا دون الرجوع الى قيادته وصدور تعليمات واوامر صريحة فى هذا الشان.

وقال المستشار سليمان ان وقائع قتل المتظاهرين تمت بنفس الكيفية والاساليب وفى توقيت واحد فى الميادين والساحات العامة بالمحافظات المصرية على نحو يقطع بان افراد ضباط الشرطة لم يقوموا بتلك الافعال من تلقاء انفسهم.

واكدت النيابة العامة ان مبارك بصفته رئيسا للجمهورية اثناء اندلاع التظاهرات مسئول بحكم الدستور والقانون وصاحب اكبر الصلاحيات وكانت ترفع اليه كل التقارير ومن ثم فلا يتصور عقلا او منطقا الا يكون على علم بوقائع استهداف المتظاهرين وقتلهم والشروع فى قتلهم.

واشارت الى ان مبارك فى اعقاب مذبحة الاقصر عام 1997 والتى راح ضحيتها مجموعة من السائحين الاجانب سارع الى اقالة اللواء حسن الالفى وزير الداخلية انذاك (السابق على العادلى) وامر باجراء تحقيقات فورية لقيادات وزارة الداخلية انذاك ومساءلتهم عن هذا التقصير الامنى الذى تسبب فى العملية الارهابية , فكيف له (مبارك) ان ينتفض من اجل ارواح نفر من الاجانب دون ان يعبأ او ينتفض بصورة مماثلة على شعبه ورعاياه.

وتساءل المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الاول لنيابة استئناف القاهرة مشيرا الى مبارك :"اذا لم تكن أصدرت هذه الاوامر بالقتل لابناء شعبك فاين غضبتك على ارواح شعبك" .. قائلا ان هذا الصمت من جانب مبارك غير متصور عقلا او منطقا وانه كان يتعين عليه لو لم يكن مشاركا فى اتخاذ القرارات بقمع المتظاهرين المناوئين له ان يصدر اوامره صريحة باقالة حبيب العادلى على نحو ما جرى بشان سلفه اللواء حسن الالفى .

واكد المستشار مصطفى سليمان ان مبارك لم يستخدم صلاحيته المقررة له دستورا وقانونا فى اقالة حبيب العادلى لانه صاحب المصلحة فى قمع هذه المظاهرات وقتل المتظاهرين الذين لم يخروجوا الا للمطالبة بإبعاده عن سدة الحكم هو ونظامه .

واضاف المستشار سلميان ان جميع وقائع الاعتداء على المتظاهرين توقفت تماما فى اعقاب تدخل القوات المسلحة ونزولها الى الشارع وان مبارك بنفسه حينما سئل فى تحقيقات النيابة العامة عن معلوماته بشأن قتل المتظاهرين ذكر فى اقواله "انه عندما طلب من الجيش ضبط الشارع ومشاركة الشرطة فى اقامة الامن وعندما لم يقوما بدورهم على النحو المطلوب اضطر الى التنحى".

وتساءل المستشار سليمان عن طبيعة هذا النحو الذى دعاه للتنحى وكيف كان يرى مبارك الاسلوب الذى يتم بمقتضاه ضبط الشارع.

وكشف المستشار مصطفى سليمان النقاب عن جوانب من شهادة كل من اللواءين محمود وجدى ومنصور عيسوى وزيرى الداخلية السابقين امام المحكمة والتى اقرا فيها بانه لا يجوز على اى نحو ان يتعامل وزير الداخلية مع المظاهرات بالعنف دون الرجوع الى رئيس الدولة على نحو يقطع بان عمليات قتل المتظاهرين والشروع فى قتلهم قد جاءت بعلم تام من مبارك ومسئولية منه عبر الاتفاق والتحريض والمساعدة مع العادلى.

ويواجه مبارك والعادلى ومساعدوه تهما تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث , فيما يواجه مبارك ونجلاه وحسين سالم تهما تتعلق بالفساد المالى .

وزير الداخلية لا يتعامل مع المظاهرات بدون اوامر الرئيس
وقال المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الاول لنيابة استئناف القاهرة ان اللواء منصور عيسوى اكد فى شهادته امام المحكمة انه فى حالة التظاهرات الحاشدة وباعتباره المسئول الاول عن الامن فى مصر فانه كان سيقوم باخطار رئيس الدولة بعدم قدرة قوات الامن على احتواء الموقف والتعامل مع هذه المظاهرات امنيا باعتبار انها تحتاج الى قرار سياسي لا التعامل الامنى .

وأضاف ممثل النيابة ان حبيب العادلى نفسه اقر فى التحقيقات باخطاره لمبارك بشأن طبيعة التظاهرات يوم 25 يناير , مشددا على ان رئيس الجمهورية المصرى وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر مسئول مسئولية كاملة عن عمليات الضرب والاعتداءات العشوائية بحق المتظاهرين حتى ولو لم يصدر الاوامر بذلك باعتبار انه يملك الصلاحيات والسلطات التى من شانها وقف تلك الاعتداءات وطالما ان مبارك لم يصدر اوامره بوقف تلك الاعتداءات فتتوافر مسئوليته الجنائية عن تلك الوقائع .

وتطرق المستشار سليمان الى دور وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى , مشيرا الى انه وفقا للقانون وشهادة الشهود فهو من اعطى الاوامر لقيادات وزارة الداخلية من مرؤسيه باطلاق النيران على المتظاهرين السلميين .. موضحا انه ثبت من واقع التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة ان العادلي عقد اجتماعا يومى 24 و 27 يناير لبحث كيفية التعامل مع المظاهرات المرتقبة وتم فى ختام الاجتماعين اصدار قرارات بالتعامل مع المتظاهرين وهو ما اسفر عن ما جرى من عمليات قتل والشروع فى قتل.

واكد المستشار مصطفى سليمان ان ما ذكره المتهمون حبيب العادلى ومساعديه فى تحقيقات النيابة بشان الاتفاق فى الاجتماعين بالتعامل السلمى مع التظاهرين يتناقض والواقع العملى وما جرى من احداث حيث انه لا يتصور فى مؤسسة كوزارة الداخلية تخضع لتراتبية امنية وتسلسل قيادى ان يخالف المرؤوسون تعليمات رؤسائهم او ان تخالف القيادات الصغرى اوامر وتعليمات القيادات الكبرى.

ولفت المستشار سليمان الى ان كيفية والية عمليات القتل والشروع فى القتل بحق المتظاهرين وما صاحبها من تماثل يصل الى حد التطابق فى 12 محافظة يؤكد ان الاوامر بقمع التظاهرات واستخدام العنف مع المتظاهرين قد صدر فى ضوء اوامر والتسلسل القيادى داخل وزارة الداخلية حتى قمة الهرم المتمثل فى وزير الداخلية انذاك حبيب العادلى .. مشددا على ان المسئولية الجنائية فى تلك الوقائع طالت مساعدى العادلى من قيادات الداخلية فى ضوء القاعدة القانونية التى تقول انه (لا طاعة للرئيس فيما يخالف القانون).

وقال المستشار مصطفى سليمان ان المسئولية طالت اللواء اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة الاسبق واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الامن العام السابق باعتبار ان الاول هو الذى يعطى التعليمات فى مختلف انحاء القاهرة لقوات الامن بالتنسيق مع الامن المركزى بينما الثانى هو الذى يمرر تعليمات الوزير لمديرى الامن فى مختلف المحافظات بكيفية التعامل مع التظاهرات والمتظاهرين.

وقال المستشار وائل حسين المحامي العام بمكتب النائب العام إن المتهمين حبيب العادلي ومساعديه الأربعة عدلي فايد واسماعيل الشاعر وأحمد رمزي وحسن عبد الرحمن, إلى جانب اللواءين أسامة المراسي وعمر فرماوي أخلوا بالتزاماتهم وواجباتهم الوظيفية من حماية الاقتصاد بما يتضمنه من منشآت وممتلكات عامة.

وأوضح أن حسن عبد الرحمن لم يضطلع بمهام وظيفته التي تقتضي تقديم المعلومات المجردة وبلورتها وتقرير حجمها ومدى تأثيرها على أمن الدولة الداخلي واقتراح الحلول المناسبة لها, حيث عجز بوضوح عن رصد العناصر الإجرامية التي شرعت في اقتحام السجون والمنشآت العامة.. فيما أهمل العادلي وفايد والشاعر تقدير القوة الميدانية لحماية المنشآت, وأحكموا قبضتهم على قوات الأمن التي تم تجييشها في قمع المتظاهرين.

وأكد المستشار حسين أن اللواءين المراسي وفرماوي بدلا من أن يقوما بصون الممتلكات والمنشآت العامة, فقد اتخذا سلوكا بالامتناع عن توفير القوات الكافية لأقسام الشرطة ترجيحا لمصالحهم الخاصة بحماية النظام, وذلك باستخدام تلك القوات في قمع المتظاهرين وعدم وقوف قوات كافية حماية للمنشآت الشرطية التي كانت عرضه للاقتحام والحرق, على نحو أسفر عن شيوع الانفلات الأمني وانتشار البلطجية يستحلون مقدرات الشعب.

مبارك قبل الرشوة من حسين سالم
من جانبه, استعرض المستشار عاشور فرج المحامي العام الأول بمكتب النائب العام وقائع الفساد المالي المسندة إلى مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم, مشيرا إلى أن مبارك بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه عطية (رشوة) وهي عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها بلغت قيمتها 39 مليونا و 759 الف جنيه بموجب عقود صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري من حسين سالم مقابل استعمال نفوذه الحقيقي لدى سلطة عامة (محافظة جنوب سيناء) للحصول على قرارات لتخصيص قطع الأراضي المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات والبالغ مساحتها ما يزيد على مليوني متر مربع بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ لصالح شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى المملوكة لسالم على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار المستشار فرج إلى أن حسين سالم قدم عطية لموظف عمومي (رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك) لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول له من سلطة عامة على قرارات بأن نقل ملكية الفيلات الخمس المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات والبالغ قيمتها 39 مليونا و759 الف جنيه بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري إلى مبارك ونجليه علاء وجمال نظير استعمال الرئيس السابق لنفوذه الرئاسي لدى محافظة جنوب سيناء للحصول منها على قرارات لتخصيص أراضى لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى المملوكة له بالمناطق الاكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ السياحية.

وأكد المستشار عاشور فرج ممثل النيابة العامة أن علاء وجمال مبارك قبلا وأخذا عطية لاستعمال موظف عمومي (والدهما) نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على قرارات مع علمهما بسببها, بان قبل كل منهما من المتهم الثانى حسين سالم تملك فيلتين من الفيلات الاربع وملحقاتها المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 14 مليونا و 39 الف جنيه مقابل استعمال والدهما الرئيس السابق لنفوذه لدى محافظة جنوب سيناء للحصول منها على قرارات بتخصيص قطع الأراضي المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى المملوكة له.

وتساءل ممثل النيابة العامة "كيف يعقل أن يتم بيع قصر وملحقاته لآل مبارك على مساحة 15 ألف متر مربع في شرم الشيخ بمبلغ نصف مليون جنيه فقط, بينما يتم بيع فيلا على مساحة 1096 مترا بثمن 400 ألف جنيه ? " ..مؤكدا أن هذا التناقض في الأرقام لهو أبلغ دليل على أن عقود البيع والشراء بين مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم, هي عقود صورية لاخفاء شرعية الرشاوى .

وأشار إلى أن تقرير خبراء وزارة العدل بعد إجراء المعاينات الفنية اللازمة ذكر أن القيمة السوقية للقصر والفيلات تقترب من 40 مليون جنيه.. وأن حسين سالم حصل على مساحة 800 ألف متر مربع في شرم الشيخ لصالح شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي بسعر 5 جنيهات فقط للمتر الواحد بما يقل عشرات الأضعاف عن سعر البيع الحقيقي, على نحو يقطع باستغلال النفوذ الرئاسي في سبيل تربيح حسين سالم.

من جهته, قال المستشار أحمد حسن المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا إن صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل كان بسعر متدن للغاية وبشروط مجحفة للجانب المصري لغرض تربيح رجل الأعمال حسين سالم فارق سعر البيع العالمي.

وأشار المستشار حسن إلى أن علاقة الصداقة الوطيدة بين الرئيس السابق مبارك وحسين سالم منحت حسين سالم سلطة فوق كل المحافظين والوزراء, لافتا إلى أن سالم تمت الموافقة له - بالأمر المباشر ودون إجراء مزايدة - على توريد الغاز المصري إلى إسرائيل بسعر 5ر1 دولار فقط لكل مليون وحدة حرارية, فضلا عما تضمنه التعاقد من شروط جزائية بحقوق الجانب المصري في مقدمتها عدم قدرة مصر على تعديل السعر بالزيادة على نحو ألحق أضرارا بالغة بالمال العام.

وأكد أن تلك الوقائع تشكل جريمة تربيح الغير (حسين سالم) بطريق الاشتراك والمعاقب عليها في قانون العقوبات, بالإضافة إلى حصول الموظف العام (مبارك) على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بما يمس نزاهة الوظيفة العامة واستغلالها في تحقيق مآرب شخصية ومصالح خاصة.

وأضافت النيابة أن أعضاء لجنة الفحص التي شكلتها النيابة العامة أكدوا أن أسعار التصدير جاءت في ضوء الأسعار في عام 2000 دون أي مراجعة لاحقة للسعر على الرغم من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميا بصورة لاحقة, والشروط المجحفة التي تتيح للجانب الإسرائيلي مد فترة التصدير لمدة 5 سنوات أخرى بنفس الأسعار.

وذكر ممثل النيابة أن اسناد عملية تصدير الغاز إلى اسرائيل بالأمر المباشر من خلال شركة خاصة مملوكة لحسين سالم كان هدفه الوحيد تربيح الأخير والذي قفزت قيمة أسهم شركته من دولار واحد إلى 9 دولارات.

النيابة تطالب بالقصاص للشهداء والمصابين
واختتم المستشار مصطفى خاطر المرافعة قائلا: "اني أتخيل في هذه اللحظة الضحايا فاقدي البصر في تلك الأحداث يدخلون إلى قاعة المحكمة..يتخبطون بين الحضور ويصطدمون بالمقاعد ويتساءلون عن القاضى العدل نوصل إليه شكوانا.. لا يعرفون أين يواجهوننا فهم فاقدي البصر.. يوجهون تساؤلاتهم للمحكمة, هل علمتم ما ألم بنا؟ هل رأيتم حالنا؟ أين القصاص؟ أين الحق؟.. ومنهم من يتهامس لا أعرف وجوه أبنائي, ومنهم من انقطع عن العمل, ومنهم من يصرخ أين قبلة ربي كي يصلى؟.. نحن نطمئنهم.. (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان).. تنضم إليهم أرواح القتلى وهم شهداء وقد هبطوا من عليين.. يسألون أين قاضي الأرض.. أين قاضي العدل.. أين القاضي الذي سينصفنا من مظلمتنا.. هل سيسمع شكوانا وينصفنا؟ هل سيقتص لنا من الظالمين .. هل سيعيد لنا حقوقنا؟".

وأضاف "نحن نؤكد لهم أن المحكمة بحكمها العادل ستعطى كل ذي حق حقه بالقصاص العادل.. يقول النبي الأعظم "ثلاثة لا ترد دعوتهم.. الأمام العادل, والصائم حتى يفطر, ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء" .ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين.. هذا القاضي الأول.. قاضي السماء الذي سيعطي المجني عليهم حقوقهم, ومن قبله حكمكم العادل.. فمن بين الضحايا من فقد الأب والابن, وزوجة ترملت وأم فقدت ابنها..حزنوا حتى انفطرت قلوبهم ثم صبروا واحتسبوا عند الله, وما أن أقيمت الدعوى حتى شعروا بالأمان والاطمئنان انهم حصلوا على حقوقهم".

وقال المستشار مصطفى خاطر " ان النيابة العامة والمجتمع المصري في انتظار كلمة حق مؤداها أن الجميع أمام القانون سواء وانه لا فرق بين حاكم ومحكوم.. كلمة تؤكد للشعب المصري أن دماء المصريين ما عادت رخيصة, وأن قطرة منها تغلو وتزيد عن الذهب".