شاهد بالفيديو.. وقائع جلسة محاكمة مبارك

بعد ان فرغ رئيس المحكمة من كلمته الاستهلالية، شرع في النداء على المتهمين في القضية الأولي رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمتهم الأول فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق . إلى جانب 6 من كبار مساعديه من القيادات السابقة بوزارة الداخلية، بشأن قتل المتظاهرين السلميين إبان احداث ثورة 25 يناير، على نحو يمثل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار.وأثبت رئيس المحكمة حضور المتهمين السبعة كل على حدة داخل قفص الاتهام.. في القضية التي سبق ان كان تم نظرها بمعرفة الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه على مدار 4 جلسات، قبل أن تعلن المحكمة تنحيها عن استكمال نظرها، وإحالتها إلى الدائرة الخامسة برئاسة المستشار أحمد رفعت التي تتولى محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، على اعتبار أن القضيتين تتعلقان بموضوع واحد (قتل المتظاهرين) والتحريض عليه بين مبارك والعادلي بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة.
وعقب ذلك قام رئيس المحكمة بالطلب الى أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين لتسجيل اسم من لم يكن سبق وسجل اسمه لدى المحكمة كعضو في هذه الهيئة عن المتهمين
واستهل رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت وقائع الجلسة بتلاوة كلمة قصيرة، نبه فيها أن من حق رئيس المحكمة أن يأمر بإخراج كل من يتسبب في إحداث بلبلة في قاعة المحكمة، أو أن يقرر حبس من يتمادي في ذلك لمدة 24 ساعة بتهمة الاخلال بنظام الجلسة.
وجاء ذلك بعدما أقدم بعض الحضور على ترديد هتافات معادية ضد الرئيس السابق حسني مبارك لدي دخوله قفص الاتهام.
وناشد المستشار رفعت الحضور التزام الهدوء.. وقال " السادة الحضور.. شعب مصر العظيم صاحب الحضارة العريقة.. نطلب الهدوء والاستماع والتيقن حتى تتمكن هيئة المحكمة من أداء رسالتها على النحو الأكمل بما يرضي الله وضمائرنا".
وطلب رئيس المحكمة من المحامين عن المتهمين أن يقدموا للمحكمة طلباتهم، والتي سيتم التعامل معها باعتبارها جزءا لايتجزء من محضر الجلسة حتى يتسنى لهيئة المحكمة فحصها وإبداء الرأي فيها في تمام الحق والعدل وحسن سير العدالة.
وأعاد رئيس المحكمة التأكيد على ضرورة أن يلتزم كل من في القاعة بأماكنهم وألا يتحرك حتى تتمكن هيئة المحكمة من أداء مهمتها
وتقدم فريد الديب المحامي عن المتهم الأول في قضية قتل المتظاهرين وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بطلب إلى المحكمة لاعادة الدعوى إلى الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه، معتبرا ان قرار المحكمة الأولى بضم القضية إلى الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات، جاء مخالفا لصحيح حكم القانون.
وأوضح الديب أن هناك طلبا برد تنحية أعضاء الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة من جانب بعض المحامين المدعين بالحقوق المدنية في القضية، وأن ذلك الطلب لم يتم الفصل فيه بعد من جانب الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي تنظره، على نحو يشكل مخالفة للقانون.
وذكر الديب انه بمجرد تقديم طلب الرد، يمتنع على محكمة الموضوع (الجنايات) أن تباشر أي عمل قانوني من أعمال الفصل والبت في القضية، إلا بعد الفصل في طلب الرد.. وهو الطلب الذي انضم إليه بقية دفاع العادلي ومنهم المحامي عصام البطاوي الذي أكد على وجهة النظر القائلة بعدم صحة قرار الضم ومخالفته لصحيح حكم القانون.
كما طلب أن يسمح لهم بتقديم طلباتهم شفاهة دون ان يقتصر تقديم تلك الطلبات على المذكرات المكتوبة، معتبرا أن من شأن ذلك الإجراء أن يوضح بشكل علني عدم صلة حبيب العادلي وإسماعيل الشاعر بعمليات إطلاق النيران صوب المتظاهرين.. على حد قوله.
من جانبه، طلب رئيس المحكمة من الديب التقدم بطلبه مكتوبا ، لتفصل فيه المحكمة بعد بحثه. وطلب القاضي إلى أمين السر أن يثبت في محضر الجلسة طلب دفاع العادلي بإعادة الدعوى إلى محكمة الجنايات الأولى برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه.
وطلب المحامي عثمان الحفناوي عن المدعين بالحقوق المدنية بإنزال أشد العقوبة ضد المتهمين في قضية قتل المتظاهرين السلميين. مشيرا إلى أن المتهمين استخدموا مفرقعات يحظر استخدامها مما أدى إلى قتل الكثير من المتظاهرين فضلا عن العديد من جرائم الترويع للآمنين وأعمال البلطجة وفتح السجون.
وقال المحامي إن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي أخل بواجباته الوظيفية وانصاع لأوامر رئيسه (مبارك) بقتل المتظاهرين.. معلنا انضمامه إلى النيابة العامة في طلبها بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونا بحق المتهمين.
وطالب الدفاع الحاضر عن 32 من المدعين بالحق المدني بتعويض مدني قدره 50 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، عن كل شهيد.. و10 الاف جنيه عن كل مصاب.. وطالب رئيس المحكمة إلى الدفاع بسداد الرسوم المالية المقررة في شأن الادعاء المدني.
وقال المحامون المدعون بالحق المدني إنهم يدعون بالحقوق المدنية ضد العديد من كبار مسئولي النظام السابق وفي مقدمتهم الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ووزير إعلامه انس الفقي ووزير الصحة الأسبق حاتم الجبلي وباقي المتهمين في القضية.
وطالبوا بضم جميع قضايا قتل المتظاهرين السلميين إلى ذات القضية لوجود ارتباط بين تلك القضية المتهم فيها الرئيس السابق وباقي قضايا قتل المتظاهرين على مستوى الجمهورية، مطالبا بتوسيع قرار الاتهام لكل من لهم دور في قتل المتظاهرين، مناشدا رئيس المحكمة بنقل مبارك إلى مستشفى سجن طره.
وتلا المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة أمر الإحالة، والذي جاء فيه أنه في غضون الفترة من 2001 وحتى 2010 ، وخلال الفترة من 25 وحتى 31 يناير 2011 بمحافظات القاهرة والجيزة والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف.. قام المتهم الأول (محمد حسني السيد مبارك) بالاشتراك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية (وقتئذ) بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات التي اندلعت في المحافظات سالفة البيان احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع.
وأضاف المستشار سليمان ان مبارك سمح للعادلي باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة، وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين في مواقع قاتلة من أجسامهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ووافق على الاستمرار في الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك، قاصدا من ذلك ازهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق واثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره في الحكم.
وأشار ممثل النيابة إلى أن أحد قوات الشرطة أطلق أعيرة نارية من سلاحه على المجني عليه معاذ السيد محمد كامل المشارك في إحدى هذه المظاهرات فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، والتي أودت بحياته.. مشيرا إلى أن الجريمة وقعت بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أن هذه الجناية اقترنت وتلتها العديد من الجنايات الأخرى، هي انه في ذات الزمان والأمكنة سالفة البيان، اشترك بطريقي الاتفاق مع المتهم حبيب العادلي على قتل المجني عليه أحمد محمد محمد محمود والآخرين من المتظاهرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات، عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم ، وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات التي اندلعت في المحافظات سالفة البيان احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع.
وأوضح المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة أن مبارك سمح للعادلي باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة، وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين في مواقع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات، ووافق على الاستمرار في الاعتداء عليهم دون ان يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم او وقفهم عن ذلك قاصدا من ذلك ازهاق أرواح عدد المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق واثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره في الحكم.
وأشار إلى أن بعض قوات الشرطة قامت بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهس اثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهم في تلك المتظاهرات، قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتقاريرالطبية الأخرى والتي أودت بحياتهم، حال كون بعضهم أطفالا، وقد وقعت جرائم القتل امذكورة بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكر أن مبارك اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب العادلي في الشروع في قتل المجني عليهم محمد عبد الحي حسين الفرماوي والآخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات التي اندلعت في المحافظات سالفة البيان، احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأمنية في البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة واسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع، وسمح له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة، وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين في مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات.
وأكد ممثل النيابة العامة أن مبارك وافق على الاستمرار في الاعتداء على المتظاهرين دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك، قاصدا من ذلك ازهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره في الحكم، فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهس ثلاثة منهم بمركبات أثناء مشاركتهم في تلك المتظاهرات، قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والصفة التشريحية والتقاريرالطبية الأخرى والتي أودت بحياتهم، حال كون بعضهم أطفالا، وقد خابت اثار تلك الجرائم لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها، هي مداركة المجني عليهم بالعلاج، وقد وقعت هذه الجرائم بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بتحقيقات النيابة العامة.
وقالت النيابة إن المتهم حسني مبارك بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال العطية المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات، وهي عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها بلغت قيمتها 39 مليونا و 759 الف جنيه بموجب عقود صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري من المتهم الثاني حسين سالم مقابل استعمال نفوذه الحقيقي لدى سلطة عامة (محافظة جنوب سيناء) للحصول على قرارات لتخصيص قطع الاراضي المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات والبالغ مساحتها مايزيد على مليوني متر مربع بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ لصالح شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى المملوكة لسالم على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت النيابة ان مبارك اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومى للحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بان اتفق مع المتهم سامح فهمى وزير البترول آنذاك (والسابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن هذه التهمة) على إسناد أمر بيع وتصدير الغاز الطبيعى المصري لدولة إسرائيل إلى شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز التي يمثلها ويستحوذ على أغلبية أسهمها المتهم حسين سالم (السابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن ذات الجريمة موضوع هذه التهمة) وساعده على ذلك بان حدد له الشركة في طلب قدمه اليه فوافق على التعاقد معها بالأمر المباشر ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدني لايتفق والأسعار العالمية السائدة بقصد تربيح حسين سالم بغير حق بمنفعة تمثلت فى اتمام التعاقد بالشروط التى تحقق مصالحه بالفارق بين السعر المتفق عليه والسعر السائد وقت التعاقد والبالغ قيمته 2 مليار و3 ملايين و319 ألف دولار أمريكي مما رفع من قيمة أسهم شركته فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشارت النيابة إلى أن مبارك اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التى يعمل بها بان اتفق مع سامح فهمى وزير البترول انذاك على ارتكاب الجريمة موضوع التهمة السابقة وساعده على تنفيذها مما أضر بأموال ومصالح قطاع البترول بمبلغ 714 مليونا و 89 ألف دولار أمريكي تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز الطبيعي المباعة فعلا بموجب التعاقد، وبين الأسعار العالمية السائدة فى ذلك الوقت وقد وقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكرت النيابة العامة أن حسين سالم قدم عطية لموظف عمومي (رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك) لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول له من سلطة عامة على قرارات بأن نقل ملكية الفيلات الخمس المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات والبالغ قيمتها 39 مليونا و759 الف جنيه بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري إلى مبارك ونجليه علاء وجمال نظير استعمال الرئيس السابق لنفوذه الرئاسي لدى محافظة جنوب سيناء للحصول منها على قرارات لتخصيص الاراضى المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى المملوكة له بالمناطق الاكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ السياحية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت النيابة أن علاء وجمال مبارك قبلا وأخذا عطية لاستعمال موظف عمومي (والدهما) نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على قرارات مع علمهما بسببها، بان قبل كل منهما من المتهم الثانى حسين سالم تملك فيلتين من الفيلات الاربع وملحقاتها المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 14 مليونا و 39 الف جنيه مقابل استعمال والدهما الرئيس السابق لنفوذه لدى محافظة جنوب سيناء للحصول منها على قرارات بتخصيص قطع الأراضي المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى المملوكة له بالمناطق الاكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ السياحية مع علمهما بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وقام المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة بمواجهة الرئيس السابق حسني مبارك بلائحة الاتهامات الموجهة إليه، للرد عليها وبيان ما إذا كان قد ارتكبها أم لا.. وهو الأمر الذي رد عليه مبارك بالنفي قائلا "أنا أنكر هذه الاتهامات جميعا" ليثبت رئيس المحكمة رد مبارك في محضر الجلسة.
كما أنكر نجلا مبارك علاء وجمال بدورهما ارتكابهما للاتهامات المنسوبة إليهما في أمر الإحالة الذي تلاه المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة.
من جانبه، قال المحامي سيد فتحي الذي ترافع عن (جبهة الدفاع عن متظاهري مصر).. "إنه بعد أن تزين الوطن بدماء الشهداء في ثورته العظيمة.. فها هو الآن يتزين بعدالة المحاكمة".. مطالبا بالتصريح له باستخراج صورة من أوراق القضية والملفات المرفقة بالقضية بعد أمر الإحالة.
كما طالب سماع شهادة كل من عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار السابق بالتلفزيون المصري، ورئيس القناة الأولى بالتلفزيون خلال الفترة من أول يناير الماضي وحتى ابعاده عن منصبه، ورئيس قناة النيل للأخبار خلال ذات الفترة.
وطالب أحد المحامين من المدعين بالحقوق المدنية بسماع أقوال كل من المشير حسين طنطاوي بصفته وشخصه والفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش لمناقشتهما في موضوع القضية.
وطالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية بإلزام وزير الداخلية منصور عيسوي بضم دفاتر أحوال مديرية أمن القاهرة ومديرية أمن الجيزة والأمن العام والأمن المركزي ومباحث أمن الدولة (المنحل) اعتبارا من 25 يناير ، وماتلاها من أحداث، وندب أحد القضاة للتحقيق مع من شارك منهم في ارتكاب تلك الأحداث وتقديمهم للمحاكمة كفاعلين أصليين لجريمة قتل الثوار.
كما طالبوا بالتصريح باستخراج صورة من الاسطوانات المدجمة (سي دي) الخاصة بتصوير الأحداث وفق ما أذاعته قناتي العربية والمحور.
وأثبتت المحكمة إدعاء أعداد كبيرة من أسر الضحايا والمصابين بالحقوق المدنية بمبالغ تراوحت ما بين 10 الاف وحتى مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لكل منهم.
كما طالب محامو المدعون بالحقوق المدنية بضم تقرير لجنة تقصي الحقائق في شأن أحداث ثورة 25 يناير، إلى ملفات القضية وكذلك ضم جنحة إتلاف التسجيل الصوتي للواء أحمد رمزي المتعلق بالتعامل مع المتظاهرين والتي كان يبلغ بها أحد قادة الأمن المركزي.
وطالبوا أن تباشر النيابة العامة التحقيق مع حسني مبارك في الوقائع المتعلقة بحصوله على عمولات من صفقات الأسلحة وبإدخال كل من صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق ورجل الأعمال أحمد عز وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق كمتهمين في القضية.
كما طالب باستدعاء المسئولين بكل من شركات الاتصالات فودافون وموبينيل واتصالات لسؤالهم عن عمليات قطع خدمات الاتصالات والانترنت أثناء التظاهرات.