الأهرام يحصل علي قائمة شهود الإثبات في قضية مبارك‏:‏

عمر سليمان : الشرطة تعاملت مع أحداث الثورة بسوء تقدير .. الرئيس السابق قرر تصدير الغاز لإسرائيل بالأمر المباشر

حصل الأهرام علي قائمة بأدلة شهود الاثبات في قضية الرئيس السابق حسني مبارك المتهم ونجليه بقتل المتظاهرين والإضرار العمدي بأموال الدولة في قضية تصدير الغاز لإسرائيل. بما قيمته مليارا دولار أمريكي و319مليون دولار,وكذا تهمة أخذه هو ونجليه عطية لنفسه خمس فيلات ب39 مليون جنيه بعقود صورية من المتهم الثاني حسين سالم مقابل استعمال نفوذه لدي محافظة جنوب سيناء للحصول علي قرارات بتخصيص القطع المبينة والبالغ مساحتها ما يزيد علي مليوني متر مربع بمناطق متميزة وتحتوي قائمة الشهود علي850 صفحة مجزأة علي16 جزءا القاسم المشترك بينها وبين قضية قتل المتظاهرين الخاصة بوزير الداخلية السابق حبيب العادلي هي نفس700 صفحة من قائمة الشهود, حيث يحتوي ملف القضية علي20 ألف صفحة خاصة بقضية الرئيس السابق ونجليه والمفاجأة أن ما نشر علي قائمة الشهود هي مجرد اجتهادات, حيث تضمنت شهادة عمر سليمان معلومات مختلفة تماما عما نشر, حيث لم يصرح بأن الرئيس السابق قد علم بأن حبيب العادلي أصدر أوامره بقتل المتظاهرين وأن كانت شهادته بأن تعامل الشرطة في الأحداث مع المتظاهرين قد شابه سوء التقدير, وأن قيام قوات باطلاق النار في أثناء العمليات لفض المظاهرات يكون بتعليمات وأوامر متدرجة من قيادات وزارة الداخلية وتصل لأعلي سلطة في جهاز الشرطة ممثلة في وزير الداخلية.
كما تضمنت قائمة الشهود شهادة إبراهيم كامل وكيل وزارة البترول لشئون الغاز الذي قال إن العقد قد شابه بعض القصور بغرض تربح حسين سالم دون وجه حق مما أضر بالمال العام وهناك بعض المفاجأة في شهادة شهود آخرين.
الشاهد الأول: ممدوح محمود حسن الزهيري: يشهد بأنه خلال تقلده مناصب كبير الياوران لرئيس الجمهورية ثم قائدا للحرس الجمهوري ثم محافظا لجنوب سيناء في غضون الفترة من عام1988 حتي1997 لاحظ وجود علاقة صداقة قوية ووطيدة بين المتهم الأول والمتهم الثاني مدللا علي ذلك بأنه في احدي زيارات المتهم الأول لمحافظة جنوب سيناء أصطحب المتهم الثاني في سيارته علي غير المتبع وفقا للبروتوكول الرئاسي وذلك بناء علي تعليمات شخصية منه وتوجها إلي أرض مشروع الجولف الذي أقيمت عليه لاحقا الفيلات الخاصة بالمتهمين الأول والثالث والرابع محل الإتهام الثاني وأبصر إنفرادهما سويا بعيدا عن أعين المتواجدين وأنه في مرة أخري كلفه المتهم الأول بالتوجه إلي منزل المتهم الثاني للاطمئنان عليه بعد تعرضه للإغماء نتيجة إستبعاده من لقاء المتهم الأول بمجموعة من المستثمرين وأن تلك العلاقة القوية ساهمت في حصول المتهم الثاني علي العديد من المميزات تمثلت في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي بالمواقع المتميزة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.
وأضاف أن المتهم الأول طالبه بالتغاضي عن بعض المخالفات الإنشائية للمتهم الثاني لكنه لم يستجب إلي ذلك الطلب مما أدي إلي نقله من جنوب سيناء محافظا للسويس.
الشاهد الثاني: إسماعيل محمود مرسي علي يشهد بأنه بتاريخ12-5-2011 أنتقل إلي مدينة شرم الشيخ لمعاينة موقع الفيلات المملوكة للمتهمين الأول والثالث والرابع علي الطبيعة وقام بالإطلاع علي بعض المستندات والعقود للفيلات الكائنة في ذات الموقع والأقل تميزا, فتبين له أن تلك الفيلات يقدر ثمنها في عام2000 بإجمالي 37.689.500جنيه لسبعة وثلاثين مليونا وستمائة تسعة وثمانين ألفا وخمسمائة جنيه), وهذا التقدير بخلاف ما بها من مزروعات وأشجار الزينة والمعدات الميكانيكية والكهربائية الخاصة بحمام السباحة والمصعد, ولاحظ بأن العمل كان يجري في إنشاء مبني من دورين وبدروم علي مساحة227مترا مربعا مائتين وسبعة وعشرين مترا مربعا قدر تاريخ البدء فيها فنيا في غضون النصف الثاني من عام2010 وهذا المبني عبارة عن صالة مفتوحة علي البحر وملحقاتها, كما انه يجري العمل أيضا في إنشاء منحدر يصل ما بين الحديقة والشاطئ وهذه الأعمال جميعها لم تكتمل بعد وأن تكلفته تقدر بمبلغ910 آلالف جنيه تسعمائة وعشرة آلاف جنيه, وأن العمل في هذا المبني قد توقف بعد تنحي المتهم الأول عن الرئاسة مباشرة, كما أن العمل كان يجري أيضا في أعمال توسعة بالفيلا الخاصة بالمتهم الرابع لعمل إمتداد لها علي جزء من الأرض الملحقة بها وأن تكلفتها تقدر بمبلغ1.160.000 جنيه مليون ومائة وستين ألف جنيه.
الشاهد الثالث: طارق مرزوق محمد عبدالمغني يشهد بأن تحرياته السرية أسفرت عن وجود علاقة وثيقة بين المتهم الأول والثاني بدت بصورة علنية وحرصا علي إظهارها للجميع, مما منح المتهم الثاني سلطة ونفوذا علي جميع الوزراء وجميع مؤسسات الدولة, وأن المتهم الثاني أهدي المتهمين الأول والثالث والرابع في الفترة ما بين عام1995حتي نهاية2010( قصرا وأربع فيلات) بمشروع نعمة للجولف والاستثمار السياحي, وما زال مستمرا في إستكمال إنشاء ملحقات للقصر والفيلات لهم حتي نهاية عام2010 وان المبني الملحق بقصر المتهم الأول وتوسعة الفيلا المملوكة للمتهم الرابع مازالت لم تكتمل بعد لتوقفها فور تنحي المتهم الأول وهروب المتهم الثاني خارج البلاد وأنها قدمت للمتهمين الأول والثالث والرابع, وحررت لهم عقود بيع صورية تم تسجيلها بقصد إسباغ المشروعية علي نقل ملكية الفيلات, حصل في مقابلها علي تخصيص مساحات شاسعة تزيد علي مليوني متر مربع في المناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ والمبينة بالتحقيقات, وأن المتهمين الثالث والرابع كانا علي علم بسبب نقل ملكية تلك الفيلات, كما دلت تحرياته علي تدخل المتهم الأول في إتمام تعاقد شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التي يمتلك المتهم الثاني غالبية أسهمها مع الهيئة العامة للبترول لتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر متدن وبشروط مجحفة بقصد تربيح المتهم الثاني بمنفعة قدرت بنحو ملياري دولار تقريبا.
الشاهد الرابع: عمر محمود سليمان: يشهد بأن معلومات جهاز المخابرات العامة رصدت بدءا من شهر أكتوبر2010 وجود حالة غضب شديد لدي طوائف الشعب نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ونتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة وإنتشار الفساد وتصاعدت حالة الغضب في شهر نوفمبر عقب الانتخابات التشريعية ثم إزدادت تصاعدا وصعوبة عقب أحداث الثورة في تونس, وأضاف أن تعامل الشرطة في الأحداث مع المتظاهرين بهذا الحشد الضخم شابه سوء التقدير لإستحالة نجاحه, وأن قيام قوات الشرطة بإطلاق النار أثناء العمليات لفض المظاهرات يكون بتعليمات وأوامر متدرجة من قيادات وزارة الداخلية وتصل لأعلي سلطة في جهاز الشرطة ممثلة في وزير الداخلية.
كما أضاف أنه وفي غضون عام1998 وبعد أن توقف تصدير البترول المصري لإسرائيل حيث كان يتم تنفيذا لاتفاقية السلام المبرمة معها عام1979لحاجة السوق المحلية إليه أتخذ المتهم الأول قراره خلال عام2000 بتصدير الغاز إليها بدلا من البترول وتشاور مع وزير البترول آنذاك أمين سامح سمير أمين فهمي ورئيس الوزراء عاطف عبيد وتم الإتفاق علي أن يسند شراء الغاز المصري لإسرائيل وتصديره إليها بالأمر المباشر لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التي قام المتهم الثاني حسين سالم بتأسيسها بالاشتراك مع آخرين خصيصا لهذا الغرض, وتم بالفعل إبرام التعاقد بين الهيئة العامة للبترول والشركة المذكورة في عام2005 ثم تم تعديل التعاقد في عام2007 لرفع سعر البيع إلي3 دولارات للوحدة وبدأ تنفيذ العقد في عام.2008
الشاهد الخامس: إبراهيم كامل إبراهيم:69 سنة وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز سابقا
يشهد بأنه في غضون عام2000 وعلي أثر تكليفه من وزير البترول السابق أمين سامح سمير أمين فهمي باعداد دراسة سعرية لتقدير قيمة تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي المصري وتحديد الشروط التعاقدية الواجب مراعاتها في التعاقدات المتعلقة ببيع الغاز, ثبت من تلك الدراسة ان قيمة تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي واحد ونصف دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وحدة قياس الغاز وأن إيراد شرط المراجعة السعرية الدورية لسعر الغاز أمر لازم في تعاقدات بيع الغاز, وقد قام بعرض نتائج تلك الدراسة علي اللجنة العليا للغاز, وإنه في أعقاب ذلك قام وزير البترول السابق بتكليف اثنين من نواب رئيس الهيئة العامة للبترول بإعداد مذكرة للعرض علي مجلس الوزراء تتضمن وضع تسعير لبيع الغاز ينطوي علي تخفيض للتكلفة بإستبعاد قيمة الضرائب والرسوم الأساسية التي تسددها الهيئة المصرية العامة للبترول من إجمالي قيمة التكلفة, وكذا استبعاد تكلفة استخراج الغاز من حقل غرب الدلتا العميق مرتفع التكاليف وهو ما أدي إلي تخفيض حساب التكلفة إلي سبعة وستين سنتا بالمخالفة للحقيقة.
يشهد بأنه في غضون شهر أبريل عام2000 تقدم المتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم بصفته رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز بطلب إلي المتهم أمين سامح سمير أمين فهمي وزير البترول السابق لشراء كميات من الغاز الطبيعي لمصر بغرض تصديره إلي دولتي تركيا وإسرائيل مقابل مبلغ واحد ونصف دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية كسعر ثابت خلال فترة التعاقد فأحال إليه الأخير ذلك الطلب لدراسته فكلف لجنة من الهيئة بفحص ذلك الطلب والعرض علي مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول حيث صدر قرار مجلس الإدارة بالموافقة علي البيع بسعر واحد دولار ونصف كحد أدني لايجوز النزول عنه مع ربطه بخام برنت وفقا للمعادلة السعرية المعمول بها,وتم عرض ذلك القرار علي وزير البترول السابق الذي اعتمده وأن السعر الذي تم التعاقد عليه يقل عن الحد الأدني الذي وافق عليه مجلس إدارة الهيئة واعتمده, الأخير حيث ان التعاقد نص فيه علي أن الحد الأدني خمسة وسبعون سنتا وهو الأمر الذي ألحق أضرارا بالمال العام.
الشاهد السابع: عبد العليم عبد الكريم حسن طه: وكيل أول وزارة البترول للإنتاج
يشهد بأنه في غضون عام2005 قام وزير البترول السابق أمين سامح سمير أمين بتفويض كل من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول آنذاك بالتعاقد مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز لبيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري إلي دولة إسرائيل بمعدل سبعة بليون متر مكعب سنويا بسعر يتراوح بين خمسة وسبعين سنتا حتي واحد ونصف دولار كحد أقصي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. فقام سالفا الذكر بإبرام تعاقدين في هذا الصدد أحدهما ثلاثي الأطراف مثلت فيه شركة كهرباء إسرائيل كطرف ثالث مستورد لثلث كمية الغاز المتعاقد عليه.
الشاهدة الثامنة: عالية محمد عبد المنعم محمد المهدي: عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة
تشهد بأنها قامت وباقي اعضاء لجنة الفحص التعاقدات التي أبرمت بين قطاع البترول المصري وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز والمتعلقة ببيع الغاز الطبيعي المصري بغرض تصديره إلي دولة إسرائيل حيث ثبت لهم من الفحص أن إجراءات بيع وتصدير الغاز تمت بالأمر المباشر وبالمخالفة لأحكام لائحة نشاط الأعمال التجارية الخارجية بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي تقضي بعدم تصدير الغازات الطبيعية بالأمر المباشر إلا في حالات الضرورة.