»الأخبار« تنشر نص قرار

الرئيس السابق وافق علي قتل الثوار

احد مشاهد موقعة الجمل .. البلطجية المدفوعون من نظام مبارك يقتحمون ميدان التحرير للاعتداء على الثوار حصلت »الأخبار« علي نص قرار النائب العام المستشار د. عبدالمجيد محمود بإحالة كل من حسني مبارك الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال وصديقه حسين سالم إلي محكمة جنايات القاهرة.. لاتهامهم بارتكاب جرائم القتل العمد والشروع في قتل بعض الثوار.. واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول علي منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق.
ومن المنتظر إعلان مبارك بقرار الإحالة في محبسه بمستشفي شرم الشيخ وإعلان نجليه علاء وجمال بالقرار في محبسهما بسجن طرة وإعلان رجل الأعمال حسين سالم الهارب بالقرار علي مسكنه بالقاهرة اليوم.. كما سيتم إرسال ملف القضية إلي محكمة استئناف القاهرة خلال ساعات لتحديد جلسة عاجلة للمحاكمة.. حيث تطلب النيابة العامة توقيع أقصي العقوبات علي المتهمين.
أمر إحالة
إنه في القضية رقم (2463) لسنة 1102 جنايات قصر النيل المقيدة برقم (751) لسنة 1102 كلي وسط القاهرة والمقيدة برقم (1) لسنة 1102 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام المستشار مصطفي سليمان رئيس الاستئناف القائم بعمل المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة بعد الاطلاع علي الأوراق وما تم فيها من تحقيقات نتهم:
محمد حسني السيد مبارك (38 سنة) رئيس الجمهورية السابق ومقيم فيلا مبارك خلف نادي هليوبوليس دائرة قسم شرطة مصر الجديدة محافظة القاهرة.. وحسين كمال الدين ابراهيم سالم (هارب) (87 سنة) مالك شركة فكتوريا المتحدة للفنادق ومقيم 88 شارع النزهة مصر الجديدة ويحمل بطاقة رقم قومي 75510101111332، وعلاء محمد حسني السيد مبارك (محبوس) (05 سنة) عضو مجلس إدارة شركة بليون (سابقا) ومقيم القطامية هايتس التجمع الخامس فيلا 161، وجمال محمد حسني السيد مبارك (74 سنة) عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر ومقيم 51 شارع حليم أبوسيف مصر الجديدة.
لأنهم في غضون الفترة من 1002 حتي 0102.. وخلال الفترة من 52/1/1102 إلي 13/1/1102 بمحافظات القاهرة والجيزة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف.
اتهمت النيابة مبارك بأنه اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب ابراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية وقتئذ (والسابق احالته للمحاكمة الجنائية بارتكاب جنايات الاشتراك في قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار المقترنة بها جنايات أخري) بأن عقدا العزم وبيتا النية علي قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات.. التي اندلعت في عدد من المحافظات.
احتجاجا علي تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع.
وسمح له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة علي تنفيذ الجريمة.. وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية علي هؤلاء المتظاهرين في مواضع قاتلة من أجسامهم.. ودهس بعضهم بالمركبات.. ووافق علي الاستمرار في الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك، قاصدا من ذلك إزهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين علي التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره في الحكم.. فأطلق أحد قوات الشرطة أعيرة نارية من سلاحه علي المجني عليه معاذ السيد محمد كامل المشارك في إحدي هذه المظاهرات فأحدث به إصابات أودت بحياته، وقد وقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق.
اقترنت بهذه الجناية وتلتها العديد من الجنايات الأخري هي انه في ذات الزمان والأمكنة اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب ابراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية وقتئذ في قتل المجني عليهم أحمد محمد محمد محمود والآخرين المبينة اسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار.. بأن عقدا العزم وبيتا النية علي قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات التي اندلعت في المحافظات، وسمح له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة علي تنفيذ الجريمة.. وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية علي هؤلاء المتظاهرين في مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات.. ووافق علي الاستمرر في الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك، قاصدا من ذلك إزهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين علي التفرق وإثنائهم عن مطالبهم، وحماية منصبه واستمراره في الحكم، فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم علي المجني عليهم ودهس اثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهم في تلك المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتقارير الطبية الأخري والتي أودت بحياتهم، حالة كون بعضهم أطفالا، وقد وقعت جرائم القتل بناء علي هذا الاتفاق.
واشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب ابراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية وقتئذ في الشروع في قتل المجني عليهم محمد عبدالحي حسين الفرماوي والآخرين المبينة اسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية علي قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات التي اندلعت في المحافظات، وسمح له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة علي تنفيذ الجريمة.
وحيث قامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم علي المجني عليهم ودهس ثلاثة منهم بمركبات أثناء مشاركتهم في المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية الأخري، حالة كون بعضهم أطفالا، وقد خابت اثار تلك الجرائم لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها هي مداركة المجني عليهم بالعلاج. وقد وقعت هذه الجرائم بناء علي هذا الاتفاق.
الأمر المنطبق عليه نصوص المواد (04/ ثانيا وثالثا، 14/1، 34، 54/1، 64/1، 032، 132، 532 من قانون العقوبات والمادة 611 مكررا من قانون الطفل رقم 21 لسنة 6991 المعدل بالقانون رقم 621 لسنة 8002 حيث تصل العقوبة للإعدام.
كما ان مبارك بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه المتهمين الثالث والرابع العطية المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات، وهي عبارة عن خمس فيلات وملحقات لها بلغت قيمتها 93 مليونا و957 ألف جنيه »تسعة وثلاثون مليونا وسبعمائة وتسعة وخمسون ألف جنيه«، بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري من المتهم الثاني حسين سالم مقابل استعمال نفوذه الحقيقي لدي سلطة عامة »محافظة جنوب سيناء« للحصول علي قرارات بتخصيص قطع الأراضي المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات والبالغ مساحتها ما يزيد عن مليوني متر مربع بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ لصالح شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة للمتهم الثاني علي النحو المبين بالتحقيقات.
كما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفي عمومي للحصول لغيره دون وجه حق علي منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن أتفق مع المتهم سامح فهمي- وزير البترول آنذاك والسباق إحالته للمحاكمة الجنائية عن هذه التهمة- علي إسناد أمر بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة اسرائيل إلي شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز التي يمثلها ويستحوذ علي أغلبية أسهمها المتهم الثاني حسين سالم - السابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن ذات الجريمة موضوع هذه التهمة- وساعده علي ذلك بأن حدد له الشركة في طلب قدمه إليه فوافق علي التعاقد معها بالأمر المباشر ودون إتباع الاجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدن لا يتفق والأسعار العالمية السائدة بقصد تربيحه بغير حق بمنفعة تمثلت في إتمام التعاقد بالشروط التي تحقق مصالحه بالفارق بين السعر المتفق عليه والسعر السائد وقت التعاقد والبالغ قيمته 2 مليار و3 ملايين دولار أمريكيا »اثنين مليار وثلاثة ملايين دولار أمريكي« مما رفع من قيمة أسهم شركته فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة. كما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفي عمومي في الإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها بأن اتفق مع المتهم سامح فهمي وزير البترول آنذاك علي ارتكاب الجريمة موضوع التهمة السابقة وساعده علي تنفيذها مما أضر بأموال ومصالح قطاع البترول بمبلغ 799.980.417 دولارا أمريكيا »سبعمائة وأربعة عشر مليون وتسعة وثمانون ألفا وتسعمائة وسبعة وتسعون دولاراً أمريكيا« .
واتهمت النيابة حسين سالم بأنه قدم عطية لموظفي عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول له من سلطة عامة علي قرارات بأن نقل ملكية الفيلات الخمس المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات والبالغ قيمتها 005.957.93 مليون جنيها »تسعة وثلاثون مليونا وسبعمائة وتسعة وخمسون ألف وخمسمائة جنيه« بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري إلي المتهمين الأول والثالث والرابع مقابل استعمال المتهم الأول لنفوذه لدي محافظة جنوب سيناء للحصول منها علي قرارات بتخصيص الأراضي المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة له بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ .
علاء وجمال
كما وجهت النيابة لعلاء وجمال مبارك تهم قبلا وأخذا عطية لاستعمال موظف عمومي نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة علي قرارات مع علمهما بسببها بأن قبل كل منهما من المتهم الثاني حسين سالم تملك فيلتين من الفيلات الأربع وملحقاتها المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 005.930.41 جنيها »أربعة عشر مليونا وتسعة وثلاثون ألف وخمسمائة جنيه« مقابل استعمال والدهما المتهم الأول لنفوذه لدي محافظة جنوب سيناء للحصول منها علي قرارات بتخصيص قطع الأراضي المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة له بالمناطق الأكثر تمييزا بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بذلك وقد باشر التحقيقات معهما المستشارين عاشور فرج وأحمد حسن بالمكتب الفني للنائب العام.
وبناء عليه
يكون المتهمون قد أرتكبوا الجرائم المعاقب عليها بالمواد 04/ ثانيا وثالثا، 14/1، 34، 301، 401، 601 مكررا، 701 مكررا، 801 مكررا، 011، 611 مكررا، 811، 811مكررا، 911/أ- ب، 911 مكررا، 032، 132، 432/2، 532 من قانون العقوبات، وتصل عقوبتها للسجن المؤبد لذلك وبعد الاطلاع علي المادة رقم »412/2« من قانون الإجراءات الجنائية، فأمر بالآتي إحالة الدعوي إلي محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين وفقا لأمر الإحالة وقائمة بمؤدي أقوال الشهود وأدلة الاثبات المرفقين، مع استمرار حبس المتهمين الأول والثالث والرابع، وضبط وإحضار المتهم الثاني وحبسه احتياطيا علي ذمة القضية، وندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم الثاني وفقا لأحكام القانون وإعلان المتهمين بهذا الأمر.
تصدير الغاز لإسرائيل
كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار مصطفي سليمان رئيس الاستئناف لنيابات استئناف القاهرة مع الرئيس السابق حسني مبارك علي مدي 5 جلسات تحقيق بانه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع سامح فهمي وزير البترول السابق بصفته مكلفا من الحكومة المصرية بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة تعمد إجراءها ضد مصلحتها بانه كلف مجلس الوزراء المصري بالتفاوض مع حكومة دولة اسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي المصري إليها فأجري سامي التفاوض مع وزير البنية التحتية الاسرائيلي علي نحو يضر بمصلحة البلاد، وطلب منه بأن يوقع معه مذكرة تفاهم تقضي بقبول الحكومة المصرية تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل وفقا لبنود التعاقد الذي تم إبرامه بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز وشركة كهرباء اسرائيل التي تقضي بتصدير الغاز لمدة خمسة عشر عاما قابلة لمدها خمس سنوات أخري بموافقة الرئيس السابق وبأسعار متدنية لم يجاوز حدها الأدني تكلفة الانتاج ولا يتناسب حدها الأقصي مع الاسعار السائدة عالميا، وثبات أسعار البيع رغم طول أمد التعاقد .
وتبين من التحقيق بأن الرئيس السابق حسني مبارك حدد لوزير البترول السابق سامح فهمي التي من خلالها تقوم بتصدر الغاز لاسرائيل وهي شركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز التي يمثلها حسين سالم.