مستقبل الوطن

أيام قليلة ويتجه الشعب إلي لجان الاستفتاء, ليقول كلمته بالموافقة أو عدمها علي الدستور المقترح من لجنة الخمسين, والمكون من247 مادة تحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة,
وتنظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات بين السلطات وحدود كل سلطة, والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات, وتضع الضمانات لها بما يحمي الوطن ويصون حرية الشعب.
ولفظة دستور ليست عربية الأصل بل وافدة إلي لغتنا, وتتكون من كلمتين فارسيتين دست بمعني قاعدة وور بمعني صاحب, ومعناها في الفقه القانوني يتمحور في كون الدستور موجز الإطارات التي تعمل الدولة بمقتضاها في مختلف الأمور المرتبطة بالشئون الداخلية والخارجية فهو بمثابة القانون الأعلي للدولة.
والإقبال علي الاستفتاء واجب وطني, وحق لا ينبغي لمواطن الاستهتار به والتخلي عنه, فهي لحظة مصيرية في تاريخ البلاد تستوجب أن يكون الجميع علي قدر المسئولية, وأن يعوا أنهم بمشاركتهم يسهمون في رسم صورة حاضرهم ووضع لبنات مستقبل أبنائهم, بخاصة أن التجربة الدستورية في مصر عريقة, حيث صدر أول دستور في القرن 19 إبان حكم الخديو, لكنه لم يلبث طويلا إذ عطلته سلطات الاحتلال البريطاني, ثم صدر دستور 1923 م في عهد الملك فؤاد, وألغي عام 1930 م وعاد العمل به عام 1935 م وظل حتي نهاية 1952 م, حيث استبدل به إعلان دستوري حتي صدر الدستور المؤقت1953 م, وحل محله دستور 1956 م, ثم دستور 1958 م إثر قيام الوحدة بين مصر وسوريا, وبرغم فشل التجربة الوحدوية إلا أن العمل بهذا الدستور استمر حتي مارس 1964 م, أي بعد الإنفصال بنحو3 سنوات ونصف, وحل محله دستور مؤقت, وفي 1971 م صدر دستور جديد جري تعديله 1980 م بقرار من مجلس الشعب, وعدل مرة أخري 2005 م لينظم عملية اختيار رئيس الجمهورية بطريقة مباشرة, بعدها بعامين 2007م جري تعديل بعض مواده, وحين قامت ثورة 25 يناير أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة في 30 مارس 2011 م إعلانا دستوريا من 63 مادة, وفي عهد الرئيس المخلوع محمد مرسي أقرت الجمعية التأسيسية دستورا جديدا طرح لاستفتاء شارك فيه مانسبته 32.9% من اجمالي الناخبين, وجري إقراره بموافقة نحو 64% واعتراض 36% من الذين ذهبوا للاقتراع, وبقيام ثورة 30 يونيو 2013 م جري تعطيله.
وفي تقديري أن الدستور الجديد له حسناته وله عيوبه, تميزه وسطيته, فلا هو بالجامد بحيث لا يجوز تعديل أي بند من بنوده, وإنما يطرح بالكامل علي الشعب في استفتاء ليقره إذا أريد تغيير أي مادة من مواده. ولا هو بالمرن بحيث لا يحتاج تعديله سوي قيام البرلمان بإجراءات مشابهة لتعديل القوانين العادية, فهو في موقع وسطي بين النوعين حيث روعي في إعداده وضع الضوابط التي تحول دون التلاعب بمواده, وتسمح في الوقت نفسه بمراجعتها وفقا لبنود محددة تضمنها الدستور نفسه.
والاختلافات بينه وبين الدستور المعطل ليست بكبيرة, أبرزها يتعلق بمواد الهوية حيث حدث تغيير طفيف, ففيما بقي النص علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع أضيفت فقرة اوالمرجع في تفسيرها هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية بهذا الشأن, وألغيت المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة التي تضمنها دستور 2012م, كما حظر قيام أحزاب علي أساس ديني, وهو ما لم يكن موجودا في الدستور المعطل.
وهناك نقاط ملتبسة في مسودة الدستور الجديد تثير جدلا منها عدم وضوح كيفية عزل وزير الدفاع أو من يملك سلطة عزله, وضرورة موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي تعيين وزير الدفاع, ولمدة8 سنوات أي دورتين رئاسيتين كاملتين! وفي حين نص دستور 2012م علي نظام انتخابي بواقع الثلثين لنظام القائمة والثلث للنظام الفردي فإن مسودة الدستور الجديد لم تحدد نظاما انتخابيا تاركة التحديد للمشرع وهو هنا الرئيس.
برغم ذلك تضمن الدستور الجديد حسنات تبشر بخير منها أن صلاحيات الرئيس تقلصت فيه كثيرا عن سابقه, ففيما لم ينص دستور 2012م علي إمكانية سحب الثقة من الرئيس من جانب البرلمان, فإن الدستور الجديد تضمن مادة تمنح مجلس النواب حق اقتراح سحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات مبكرة, بناء علي طلب مسبب وموقع من أغلبية الأعضاء, وبمجرد موافقة ثلثي الأعضاء علي الاقتراح, يطرح الأمر في استفتاء عام يدعو إليه رئيس الوزراء.
كما جري تقييد حق الرئيس في إعفاء الحكومة أو تعديلها وربطه بموافقة مجلس النواب, وتغير في البند الخاص بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية بدستور2012 م, الجزء الخاص بأن يؤيد المرشح اما لا يقل عن25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في15 محافظة, حيث خفض العدد إلي20 ألف مواطن في10 محافظات.
كما تم استحداث مواد تتضمن حقوقا للمواطن مثل عدم سقوط قضايا التعذيب بالتقادم, وحظر التهجير القسري للمواطنين, وتأكيد التزام الدولة بوضع خطة متكاملة لتطوير لعشوائيات, وتخصيص مالا يقل عن4% من الناتج القومي للتعليم.
ويبقي إقبال المواطنين علي الإدلاء برأيهم الحرعبر الصناديق دليلا علي وعي المواطن ومشاركته الفاعلة في تحديد مستقبل بلاده.. فهل يكون مواطننا علي مستوي التحدي!
لمزيد من مقالات أسامة الالفى