في بوادر أزمة جديدة من تدبير ليبرمان

وزارة الدفاع الإسرائيلية ترفض زيادة رقابة الكنيست عليها

تواجه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو أزمة جديدة مع تصاعد حدة الصراع بين وزارة الدفاع والكنيست الإسرائيلي الذي يسعي إلي تكثيف رقابته علي الأجهزة الأمنية والمخابراتية للدولة بشكل عام.
فقد رصدت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية معارضة وزارة الدفاع لمشروع قرار مطروح أمام الكنيست من شأنه تكثيف السلطة الرقابية للجنة الدفاع والشئون الخارجية بالبرلمان الإسرائيلي علي وزارة الدفاع.
كما يسمح له بالاطلاع علي جمع الوثائق المتعلقة بالجيش واستدعاء العاملين في الوزارة عند الضرورة, إلا إذا اختار وزير الدفاع أن يمثل أمام اللجنة بدلا من موظفيه, ويفرض عقوبات وغرامات علي أي شخص يرفض المثول أمام اللجنة.
كما سيسمح القانون لأي عضو في اللجنة أو اللجان الفرعية المنبثقة عنها بدخول أي موقع أمني,
ووصف مصدر مسئول بوزارة الدفاع مشروع القرار المطروح للمناقشة حاليا بأنه مفزع.
وتشير الصحيفة إلي أن وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان هو العقل المدبر الذي طرح مشروع القرار المثير للجدل لدي رئاسته للجنة الدفاع والشئون الخارجية بالكنيست, والذي حظي بدعم وتأييد الأحزاب الرئيسية بالبرلمان.
وتشير الصحيفة إلي أنه لم تتضح حتي الآن الأسباب الحقيقية وراء طرح مثل هذا القانون في الوقت الراهن, خاصة وأن أغلب اللجان بالكنيست تتمتع بصلاحية استدعاء موظفي وزارة الدفاع والاطلاع علي أي وثائق أمنية, إلا أنها رصدت في الوقت ذاته الانتقادات المتكررة للجنة الدفاع والتي تتعرض لاتهامات بالضعف في مواجهة وزارة الدفاع. وحذرت هاآرتس من أن القانون الجديد لن يزيد من سلطة الكنيست, ولكنه سيثير جنون المسئولين بالوزارة لأنه سيسمح بمساءلتهم في قضايا سخيفة, علي حد تعبير الصحيفة.