الإخوان تواصل الإرهاب وتتوعد الحكومة بالمشانق في25 يناير

في الوقت الذي واصلت فيه جما عة الإخوان الإرهابية, أعمال العنف والتخريب في مناطق متفرقة بالبلاد, توعد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة,
بالخروج في مظاهرات حاشدة في25 يناير الحالي, للمطالبة بما اسماه عودة الشرعية, وإسقاط الدستور.
وذكر الحزب في تدوينه عبر صحفته بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أن يوم25 يناير الذكري الثالثة للثورة, سيكون يوما فاصلا في تاريخ مصر, متعهدا بتعليق ما أسماه حكومة الانقلابيين علي المشانق.
وفي الوقت نفسه أكد المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية, أن الباب مفتوح أمام المواطنين المنتمين لجماعة وتنظيم الإخوان, للعودة لأحضان المجتمع ونبذ العنف والإرهاب, ومن يرفض فسوف تطبق عليه نصوص قانون العقوبات في مواد الإرهاب, وستتخذ النيابة العامة الإجراءات القانونية ضده وسوف يحاكم أمام القاضي الطبيعي الجنائي.
ولفت خلال مؤتمر صحفي أمس بمجلس الشعب الي أن قرارات النيابة في هذا الشأن, حصرت عددا من أسماء قيادات الجماعة وهم: محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمد مرسي وسعد الكتاتني وعصام العريان ومحمود عزت ومحمد البلتاجي وسعد الحسيني وأحمد عبدالعاطي وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وابراهيم فاروق الزيات.
وأكد الوزير أن بيان مجلس الوزراء قانوني تماما في اعتماده علي قرارات الإحالة الصادرة من النيابة العامة, ولا يعد قرارا إداريا حتي يتم الطعن عليه أمام مجلس الدولة, لأن ما يصدر عن النيابة العامة يعد اعمالا قضائية, والرقابة عليها من محكمة الجنايات المسيطرة الأولي والأخيرة علي قرارات وأوامر الإحالة من النيابة, لذا فالنيابة العامة ملزمة الآن بعد بيان مجلس الوزراء بتقديم من ينتمي لتنظيم الاخوان للمحاكمة.
وأعلن أنه سيتم إصدار قرار تنظيمي جديد لتشكيل اللجنة عقب إعلان نتيجة الاستفتاء علي الدستور, لوجود نص بالدستور الجديد بأن يؤخذ رأي مجلس الوزراء قبل إصدار قرارات العفو لكي تكون جميع الاجراءات الجديدة وفق أحكام الدستور تطبيقا للشفافية والإدارة الرشيدة.
وقال الوزير إن اللجنة العليا للانتخابات هي المهيمنة والمسيطرة بالكامل والمسئولة عن جميع إجراءات الاستفتاء ابتداء من قاعدة الناخبين حتي تمام العملية الانتخابية, واعلان نتائجها. وأضاف أن الوزارة اقترحت في تعديل لقانون مباشرة الحقوق السياسية, اتاحة الفرصة لعمل الشباب مساعدين للقضاة في أثناء العملية الانتخابية, حتي يتم اشراكهم في صناعة المستقبل ومراقبة الانتخابات والاستفتاءات من الداخل لكي يطمئنوا بأنفسهم علي سلامتها. من جهة أخري. نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط231 من عناصر الإخوان الإرهابية في عدة حملات أمنية, استهدفت عناصر الإخوان الصادر بشأنها قرارات بالضبط والاحضار من قبل النيابة العامة, والمتورطين في الاعتداء علي المقار الشرطية والتحريض علي العنف بمحافظات الفيوم والقاهرة وأسيوط والغربية والمنوفية والإسكندرية والبحيرة وبورسعيد والدقهلية والجيزة والمنيا.