أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية :إعلان الحكومة الإخوان جماعة إرهابية أستند لقرارات النيابة التى تمثل المجتمع

قال المستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية والمصالحة، إن إعلان مجلس الوزراء الإخوان كجماعة إرهابية،كان مجرد إعلام للمجتمع بأمر ما نسب للجماعة وتنظيمها الدولي من اتهامات تقع تحت طائلة القانون، وأن البيان لم ينتزع الوصف ولم يضف جديدًا.
وأوضح المهدى خلال مؤتمر الصحفي اليوم حضره المستشار وائل شلبى المستشار القانونى للوزارة أنه صدرت من النيابة العامة عدة أوامر إحالة تتعلق بعدة قيادات بجماعه الإخوان المسلمون، و اقتحام السجون ويتضمن شبهات بتخابر مع جهات أجنية، ، وأمر إحالة بشأن أحداث الاتحادية، وأحداث مكتب الارشاد، بعد أن استقر في وجدان النيابة أنه جرى ارتكاب أعمال تحت طائله قانون العقوبات في باب الإرهاب
و أضاف المهدى أنه بناء على ماصدر من النيابة العامه قام مجلس الوزراء باعلام المجتمع ككل وخاصه المنضمين لها أنها أعتبرت جماعه ارهابيه لأن قانون العقوبات ينص علي عقاب من ينضم لجماعة كتلك مع علمه بالغرض منها.
وشدد وزير العدالة الانتقالية على أن قرار مجلس الوزراء بإعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية، كان الهدف منه إخطار المجتمع ككل بماتوصلت له النيابة العامة من وصف جماعة ارهابية لتنظيم الاخوان باعتبار ان النيابة العامة تمثل ضمير المجتمع .
ولفت الوزير إلى أن تحقيقات النيابة العامة فى قرارات الاحالة للجنايات للمتهمين كشفت أن قيادات الإخوان تعاون مع التنظيم الدولى بالخارج وتتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية واتفقوا من المتهمين أحمد محمد محمد عبدالعاطي، وحسين القزاز وعماد الدين عطوة شاهين، وإبراهيم فاروق، على التعاون على تنفيذ أعمال ارهابية ضد البلاد بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة.
ونبه الوزير أن قرار الاحالة للمتهمين المتهمين ذكر ان المتهم محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمد مرسي وعصام العريان ومحمود عزت ومحمد البلتاجي، تولوا قيادة جماعة أُسسست على خلاف القانون وتهدف الى تعطيل الدستوروالاعتداء على مؤسسات الدولة ، وكان الإرهاب هو الطريقة التي تستخدمها تلك الجماعة للقيام بأعمال إرهابية.
وقال محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إن النيابة العامة استقرفى ضميرها أن المتهمين من جماعة الإخوان المسلمين ارتكبوا أعمالا توقعهم تحت قانون العقوبات، وبالتالي كان على مجلس الوزراء أن يبين للمجتمع ككل في بيان إلى الأمة أنه قد تم اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية.
وأشارالمهدي إلى أن مجلس الوزراء طلب من الخارجية اتخاذ ما يلزم بهذا الشأن مع الدول العربية الموقعة على اتفاقية التعاون في الجريمة الإرهابية الموقعة عام 1990، وأن مجلس الوزراء لم يأت بجديد ولكن موقفه كان إعلام المواطنين بأمر ما نسب للجماعة من اتهامات تقع تحت طائلة القانون
وأوضح أن النائب العام ينوب عن المجتمع وأن القرارات التي تصدر عن النيابة هي أعمال قضائية، وأن اعتبار مجلس الوزراء الإخوان جماعة إرهابية يلزم النيابة بتقديم المتهمين إلى المحاكمة استنادا إلى المادة 86 مكرر من قانون العقوبات لعام 1992، والتي تنص على عقاب كل من انضم إلى جماعات تدعو بأي وسيلة إلى الإضرار بالوحدة الوطنية أو ارتكاب أعمال من شأنها ترويع المواطنين.
وقال محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إن بيان مجلس الوزراء بشان اعتبار جماعة الإخوان كجماعة إرهابية لم يخلق مركزا قانونيا جديدا ولم ينتزع وصف جماعة الإخوان بأنها جماعة إرهابية.
ونوه المهدي الى انه في تقديره كقاضي إن الأمر يعتبر كاشفا لحقيقة قانونية وهي أن النيابة العامة هي السلطة المختصة قانونا للتحدث باسم المجتمع.
وردا على سؤال عن العفو الرئاسي عن المسجونين خلال عهد الرئيس السابق محمد مرسي، قال المهدي إنه لابد من تصحيح أخطاء الماضي، ومراجعة قرارات العفو السابقة، وان الوزارة تقدمت باقتراح لتشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلين من وزارات الداخلية والخارجية والمخابرات العامة، لتحري المتهمين في قضايا التجسس، مع تقييد قرارات العفو، بأن تكون مسببة".
وقال إن مشروع الدستور المعدل نظم قرارات العفو الرئاسي بأخذ رأي مجلس الوزراء قبل إصدار القرار، فيما لم ينكر حدوث تجاوزات لبعض الحقوق والحريات خلال الفترة الماضية، مشددا على ضرورة احترامها في العهد الجديد