المهدي: توصيف الإخوان كجماعة إرهابية جاء بعد أوامر إحالة النيابة لقيادتها

صرح محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بأن اعتبار مجلس الوزراء لجماعة الإخوان كجماعة إرهابية جاء بعد صدور أوامر إحالة من النيابة العامة تخص عدة اتهامات لقيادات الجماعة بارتكاب جرائم تتعلق بالتخابر والإرهاب.
ولافت إلي أن النيابة هي السلطة المختصة قانونا للتحدث باسم المجتمع في هذا الشأن، لكنه اعتبر أنه من الممكن أن تبريء المحكمة الجنائية المتهمين.
وأضاف المهدي - في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء 1 يناير بمقر مجلس الشعب - أنه صدرت من النيابة العامة عدة أوامر إحالة بحق قيادات من جماعة الإخوان المسلمين، تخص اقتحام السجون وشبهات للتخابر مع جهات أجنبية، والتورط في أحداث الاتحادية في ديسمبر 2012، وأحداث مكتب الإرشاد.
وأشار المهدي إلى أن أوامر الإحالة أشارت إلى أن المتهمين يعملون لصالح منظمة خارج الحدود للقيام بأعمال إرهابية خارج جمهورية مصر العربية، وهم: أحمد عبد العاطي وحسين القزاز وعماد الدين عطوة شاهين، وإبراهيم فاروق محمد، وقد اتفقوا على تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد بهدف إشاعة الفوضى.
وأوضح أن هناك قائمة من ثمانية متهمين تخص محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمد مرسي، وسعد الكتاتني وعصام العريان ومحمود عزت ومحمد البلتاجي وسعد الحسيني، بشأن توليهم قيادة جماعة أنشئت على غير أحكام القانون، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتنفيذ أهدافها.
وقال محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إن النيابة العامة استقرت أن المتهمين من جماعة الإخوان المسلمين ارتكبوا أعمالا توقعهم تحت قانون العقوبات، وبالتالي كان على مجلس الوزراء أن يبين للمجتمع ككل في بيان إلى الأمة أنه قد تم اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، لأن قانون العقوبات ينص على ذلك في الباب المخصص للإرهاب.
ولفت المهدي إلى أن مجلس الوزراء طلب من الخارجية اتخاذ ما يلزم بهذا الشأن مع الدول العربية الموقعة على اتفاقية التعاون في الجريمة الإرهابية الموقعة عام 1990، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء لم يأت بجديد ولكن موقفه كان إعلام المواطنين بأمر ما نسب للجماعة من اتهامات تقع تحت طائلة القانون، وقال إن "الفضائيات كلها كانت تقول لابد من اعتبار الجماعة جماعة إرهابية".
وأوضح أن النائب العام ينوب عن المجتمع وأن القرارات التي تصدر عن النيابة هي أعمال قضائية، مشيرا إلى أن اعتبار مجلس الوزراء الإخوان جماعة إرهابية يلزم النيابة بتقديم المتهمين إلى المحاكمة استنادا إلى المادة 86 مكرر من قانون العقوبات لعام 1992، والتي تنص على عقاب كل من انضم إلى جماعات تدعو بأي وسيلة إلى الإضرار بالوحدة الوطنية أو ارتكاب أعمال من شأنها ترويع المواطنين.
وقال محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إن بيان مجلس الوزراء بشان اعتبار جماعة الإخوان كجماعة إرهابية لم يخلق مركزا قانونيا جديدا ولم ينتزع وصف جماعة الإخوان بأنها جماعة إرهابية، منوها إلى أن الوضع مختلف تماما لأن بيان مجلس الوزراء محض ترديد لما ورد في ضمير النيابة العامة.
وأضاف المهدي أنه في تقديري كقاضي فإن الأمر يعتبر كاشفا لحقيقة قانونية وهي أن النيابة العامة هي السلطة المختصة قانونا للتحدث باسم المجتمع، ومن الممكن أن تبرأ المحكمة الجنائية المتهمين.
العفو الرئاسي:
وحول العفو الرئاسي عن المسجونين خلال عهد الرئيس السابق محمد مرسي، قال المهدي إنه لابد من تصحيح أخطاء الماضي، ومراجعة قرارات العفو السابقة، منوها باقتراحه تشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلين من وزارات الداخلية والخارجية والمخابرات العامة، لتحري المتهمين في قضايا التجسس، مع تقييد قرارات العفو، بأن تكون مسببة".
وقال إن مشروع الدستور المعدل نظم قرارات العفو الرئاسي بأخذ رأي مجلس الوزراء قبل إصدار القرار، فيما لم ينكر حدوث تجاوزات لبعض الحقوق والحريات خلال الفترة الماضية، مشددا على ضرورة احترامها في العهد الجديد.
صرح محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بأن اعتبار مجلس الوزراء لجماعة الإخوان كجماعة إرهابية جاء بعد صدور أوامر إحالة من النيابة العامة تخص عدة اتهامات لقيادات الجماعة بارتكاب جرائم تتعلق بالتخابر والإرهاب.
ولافت إلي أن النيابة هي السلطة المختصة قانونا للتحدث باسم المجتمع في هذا الشأن، لكنه اعتبر أنه من الممكن أن تبريء المحكمة الجنائية المتهمين.
وأضاف المهدي - في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء 1 يناير بمقر مجلس الشعب - أنه صدرت من النيابة العامة عدة أوامر إحالة بحق قيادات من جماعة الإخوان المسلمين، تخص اقتحام السجون وشبهات للتخابر مع جهات أجنبية، والتورط في أحداث الاتحادية في ديسمبر 2012، وأحداث مكتب الإرشاد.
وأشار المهدي إلى أن أوامر الإحالة أشارت إلى أن المتهمين يعملون لصالح منظمة خارج الحدود للقيام بأعمال إرهابية خارج جمهورية مصر العربية، وهم: أحمد عبد العاطي وحسين القزاز وعماد الدين عطوة شاهين، وإبراهيم فاروق محمد، وقد اتفقوا على تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد بهدف إشاعة الفوضى.
وأوضح أن هناك قائمة من ثمانية متهمين تخص محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمد مرسي، وسعد الكتاتني وعصام العريان ومحمود عزت ومحمد البلتاجي وسعد الحسيني، بشأن توليهم قيادة جماعة أنشئت على غير أحكام القانون، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتنفيذ أهدافها.
وقال محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إن النيابة العامة استقرت أن المتهمين من جماعة الإخوان المسلمين ارتكبوا أعمالا توقعهم تحت قانون العقوبات، وبالتالي كان على مجلس الوزراء أن يبين للمجتمع ككل في بيان إلى الأمة أنه قد تم اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، لأن قانون العقوبات ينص على ذلك في الباب المخصص للإرهاب.
ولفت المهدي إلى أن مجلس الوزراء طلب من الخارجية اتخاذ ما يلزم بهذا الشأن مع الدول العربية الموقعة على اتفاقية التعاون في الجريمة الإرهابية الموقعة عام 1990، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء لم يأت بجديد ولكن موقفه كان إعلام المواطنين بأمر ما نسب للجماعة من اتهامات تقع تحت طائلة القانون، وقال إن "الفضائيات كلها كانت تقول لابد من اعتبار الجماعة جماعة إرهابية".
وأوضح أن النائب العام ينوب عن المجتمع وأن القرارات التي تصدر عن النيابة هي أعمال قضائية، مشيرا إلى أن اعتبار مجلس الوزراء الإخوان جماعة إرهابية يلزم النيابة بتقديم المتهمين إلى المحاكمة استنادا إلى المادة 86 مكرر من قانون العقوبات لعام 1992، والتي تنص على عقاب كل من انضم إلى جماعات تدعو بأي وسيلة إلى الإضرار بالوحدة الوطنية أو ارتكاب أعمال من شأنها ترويع المواطنين.
وقال محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إن بيان مجلس الوزراء بشان اعتبار جماعة الإخوان كجماعة إرهابية لم يخلق مركزا قانونيا جديدا ولم ينتزع وصف جماعة الإخوان بأنها جماعة إرهابية، منوها إلى أن الوضع مختلف تماما لأن بيان مجلس الوزراء محض ترديد لما ورد في ضمير النيابة العامة.
وأضاف المهدي أنه في تقديري كقاضي فإن الأمر يعتبر كاشفا لحقيقة قانونية وهي أن النيابة العامة هي السلطة المختصة قانونا للتحدث باسم المجتمع، ومن الممكن أن تبرأ المحكمة الجنائية المتهمين.
العفو الرئاسي:
وحول العفو الرئاسي عن المسجونين خلال عهد الرئيس السابق محمد مرسي، قال المهدي إنه لابد من تصحيح أخطاء الماضي، ومراجعة قرارات العفو السابقة، منوها باقتراحه تشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلين من وزارات الداخلية والخارجية والمخابرات العامة، لتحري المتهمين في قضايا التجسس، مع تقييد قرارات العفو، بأن تكون مسببة".
وقال إن مشروع الدستور المعدل نظم قرارات العفو الرئاسي بأخذ رأي مجلس الوزراء قبل إصدار القرار، فيما لم ينكر حدوث تجاوزات لبعض الحقوق والحريات خلال الفترة الماضية، مشددا على ضرورة احترامها في العهد الجديد.