فى مؤتمر صحفى للكشف عن ملابسات إعلان الإخوان كجماعة إرهابية.. وزير العدالة الانتقالية: بيان الحكومة كان مجرد إعلام للمجتمع.. وتحقيقات النيابة تؤكد تورط التنظيم فى عدد كبير من وقائع العنف

استبدال
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1428848&SecID=12#.UsQKZNIW3T8
فى مؤتمر صحفى للكشف عن ملابسات إعلان الإخوان "جماعة إرهابية".. وزير العدالة الانتقالية: بيان الحكومة كان مجرد إعلام للمجتمع.. وتحقيقات النيابة تؤكد تورط التنظيم فى عدد كبير من وقائع العنف
كتبت نور على ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى
بعد محاولات التشكيك فى عدم قانونية قرار مجلس الوزراء بإعلان جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، خرج المستشار أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية، ليبرر موقف الحكومة فى اتخاذ هذا القرار فى مؤتمر صحفى، أكد خلاله أن القرار لم يأتِ بجديد، بل جاء لمجرد إعلام للمجتمع بأمر ما نسب للجماعة وتنظيمها الدولى من اتهامات تقع تحت طائلة القانون وفقا لما توصلت إليه تحقيقات النيابة.
وأكد المهدى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، الأربعاء، أنه صدرت من النيابة العامة عدة أوامر إحالة تتعلق بعدة قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، أحدها خاص باقتحام السجون ويتضمن شبهات بتخابر، وأيضا أمر إحالة بشأن أحداث الاتحادية، وأحداث مكتب الإرشاد، وأخيرا أمر الإحالة الخاص بالتخابر مع جهات مثل حماس، واستقر فى وجدان النيابة أنه جرى ارتكاب أعمال من قبل الجماعة تقع تحت طائلة قانون العقوبات فى باب الإرهاب، وكان على "مجلس الوزراء" أن يبين للمجتمع ككل وخاصة المنضمين لهذا التنظيم أنه أصبح كيانا إرهابيا.
وأضاف المهدى: "كان من الأوفق على مجلس الوزراء، باعتباره أمينا على كل أبناء الوطن، أن يعلن للمجتمع هذا الوصف الذى نطقت به النيابة العامة".
وشدد المهدى على أن ما صدر من مجلس الوزراء كان تحت عنوان "بيان للأمة"، فهو لم يضف جديدا إلى ما وصلت إليه تحقيقات النيابة العامة، مشيرا إلى أن الإضافة الجديدة بالبيان هى مطالبة وزارة الخارجية بإبلاغ نظيرتها بما صدر عن الحكومة.
واستعرض المهدى خلال المؤتمر التحقيقات التى أجرتها النيابة بشأن اتهام عدد من قيادات الإخوان المسلمين بالتخابر مع منظمة مقرها خارج البلاد، وأخرى بإنشاء جماعة مخالفة للقانون، والسعى لإسقاط الدولة وعلى رأس هؤلاء 8 من قيادات الجماعة، وهم: محمد بديع، خيرت الشاطر، محمد مرسى، محمد سعد الكتاتنى، عصام العريان، محمود عزت، محمد البلتاجى، سعد الحسينى، إنشاء جماعة مخالفة للقانون والسعى لإسقاط الدولة.
وقال المهدى إن هناك ضغوطا كبيرة مورست على الحكومة، ووصفها المتكرر بالأيدى المرتعشة بهدف اعتبار جماعة الإخوان، إرهابية، وكانت من بين الذين ضغطوا برامج الفضائيات.
وأوضح أن النيابة العامة فرع من أفرع القضاء وهى ممثلة المجتمع، والقرارات التى تصدرها هى أعمال قضائية، وأشار إلى أن مجلس الوزراء الحالى دوره يتمثل فى استكمال خارطة الطريق، ولا يعد خصما لأى فصيل سياسى.
وأوضح المهدى أنه لم يتم تعريف الإرهاب دوليا، ولكنه تم وضع تعريف لبعض الأعمال باعتبارها إرهابا، لافتا إلى أن أحد القوانين المصرية وضع تعريفا للإرهاب، وأكد على حرص مصر على عدم وصف قوى التحرر بأنها قوى إرهابية، ضاربا المثل بالقوى التى تسعى لتحرير فلسطين.
وحول جهود الوزارة فى توضيح بعض القضايا للمجتمع الدولى، قال إنه قام بإعداد مذكرة وافية بشأن قانون تنظيم التظاهر، لعرضها على المجتمع الدولى وتوضيح حقيقة هذا القانون.
وشدد المهدى على ضرورة التطلع إلى دولة سيادة القانون، بعد أن عانينا من غيابها خلال عهد مرسى، والذى أصدر الإعلان الدستورى الصادر 12 نوفمبر 2102، والذى أهدر كثيرا من المبادئ الأساسية.
وحول الطعن على قرار الحكومة، قال المهدى: "وارد أن يطعن على القرار، وأن تبرئ المحكمة بعض قيادات الإخوان من التهم المنسوبة إليهم، وفى هذه الحالة فإننا لن نعتذر عن القرار، طالما لم نخطئ"، موضحا أن القرار الخاص بنا هو قرار إدارى، لم يخلق مركزا قانونيا جديدا.
وقال إن اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لمراجعة قرارات العفو الرئاسى الصادرة عن محمد مرسى، عقدت أول اجتماعاتها منذ يومين، وتضم فى عضويتها النيابة العامة والداخلية والخارجية والمخابرات العامة، ورئيسها المستشار محمد نصير، أبلغنى أنه حرصا على دقة العمل ستقوم اللجنة بإعداد قاعدة بيانات تدرج بها جميع الأسماء لمراجعتها، والذى قد يستغرق أسبوعين.
وتابع المهدى، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم، الأربعاء، بمجلس الشعب، لقد شكرته على جديته، مؤكدا له أن أداء العمل بكمال هو الأجدر بالاتباع، موضحا أن اللجنة ستنظر فيما إذا كانت القرارات الصادرة سابقا استهدفت الصالح العام، وعما إذا كانت هناك خطورة كشف عنها من ناس أفرج عنهم.
وأشار المهدى إلى أن وزارة العدالة الانتقالية اقترحت أنه فى حالة إنهاء قرار العفو عن البعض، فيستكمل الشخص العقوبة على أن تعتبر الفترة المعفى فيها عنه قضيت فى إطار تنفيذ العقوبة.
وأوضح المهدى أن قرارات العفو الرئاسية هى قرارات سيادية ولا رقابة عليها من القضاء، وليس من الضرورى أن تكون مسببة، ولذلك تقدمت الوزارة سابقا باقتراح لمجلس الوزراء بأن تكون القرارات مسببة، إلا أنه قام بسحب اقتراحه بعد أن علم أن الدستور تطرق لمعالجة هذا الأمر.
لمزيد من تحقيقات وملفات..
فى مؤتمر صحفى للكشف عن ملابسات إعلان الإخوان كجماعة إرهابية.. وزير العدالة الانتقالية: بيان الحكومة كان مجرد إعلام للمجتمع.. وتحقيقات النيابة تؤكد تورط التنظيم فى عدد كبير من وقائع العنف
تحقيقات النيابة تكشف: نجل البلتاجى المحرض الرئيسى لتظاهرات طلاب الإخوان بالجامعات.."أنس"وأصدقاؤه أمدوا أبناء الجماعة بالذخيرة..والشرطة ضبطت بحوزتهم فرد خرطوش وأجهزة بث مسروقة من التليفزيون
90 ألف طبيب وصيدلى يضربون جزئياً بمستشفيات الصحة لتطبيق "الكادر".. إلغاء العمليات غير العاجلة.. وتكثيف التواجد بالاستقبال والطوارئ لمنع تكدس المرضى.. وغياب 70 % من الصيادلة عن العمل بالوزارة
اقرأ أيضاً..
بالصوت.. ياسر على قبل القبض عليه: "الإخوان لن يتركوا مصر"
تسريبات السيسى حلال.. وتسريبات الثوار من الكبائر
بالفيديو.. عمرو الليثى يلقى نظرة الوداع على جثمان والده ويبكى
القط الفرعونى والسمكة الجيلاتينية والسحلية الأسطورية.. أغرب 10 فصائل حيوانات
كاريزما "حكيم" وأناقة "جنات" وشقاوة "بوسى" فى رأس السنة.. وصافيناز تشعل الاحتفالات برقصات جديدة