المهدى: العليا للانتخابات رفضت الاستعانة بالشباب لإدارة الانتخابات بالمحليات

قال المستشار أمين المهدي، وزيرالعدالة الانتقالية، إن اللجنة العليا للانتخابات رفضت اقتراحه الذي تقدم به بشأن الاستعانة بالشباب في القيام بمساعدة الهيئات القضائية في ادارة العملية الانتخابية بدلا من موظفي المحليات والمدارس.
وأضاف المهدي، خلال مؤتمر صحفي الاربعاء، ان اقتراحه تضمن تدريب شباب في كيفية ادارة العملية الانتخابية وخاصة وأن هناك بطالة، إلا ان اللجنة رأت عكس ذلك وهي لها مطلق الحرية في اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا، قائلا: لا تؤاخذوني على ما لا املك".
وفى سياق أخر، كشف المستشار أمين المهدي ان اللجنة التي تم تشكيلها لمراجعة قرارات العفو التي اصدرها الرئيس المعزول محمد مرسي بصدد اعداد قاعدة بيانات للصادر بحقهم قرارات بالافراج عنهم من كافة الجهات المسئولة بالدولة، موضحا أن اللجنة ستراجع ما اذا كانت قرارات العفو استهدفت الاضرار بالأمن العام ام لا.
واوضح المهدي أن قرارات العفو الرئاسية هي قرارات سيدية ولا رقابة عليها من القضاء وليس من الضروري ان تكون مسببه، ولذلك كان قد تقدم باقتراح لمجلس الوزراء بأن تكون القرارات مسببة، إلا أنه قام بسحب اقتراحه بعد ان علم ان الدستور تطرق لمعالجة هذا الأمر.
وأشار المستشار الى ان الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس السابق محمد مرسي قد اهدر مبادئ اساسية في حقوق الانسان ومنها اعادة محاكمة شخص تم تبرئته حيث يتعارض هذا مع ابسط قواعد العدالة وهو الا يتحاكم شخص عن جرم مرتين، لافتا الى أن مفوضية الامم المتحدة ارسلت بيان تقول ان الاعلان الدستوري به مخالفات جسيمه ومنها الاعتداء على السلطة القضائية بعزل النائب العام.
واوضح ان مرجعية قرار رئاسة الوزراء باعتبار جماعة الاخوان تنظيم ارهابي، هو قرار احالة النيابة العامة لعدد من قيادات الاخوان كمتهمين وهما محمد بديع ومحمد خيرت الشاطر ومحمد مرسي ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان وممحمود عزت وسعد الحسيني ومحمد البلتاجي لتوليهم مسئولية قيادة جماعة تم تأسيسها على غير سند من القانون وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة.
وأضاف "لنيابة العامة استقر في وجدانها ان هؤلاء المتهمين ارتكبوا اعمالا توقعهم تحت طائلة قانون العقوبات وخاصة قسم الارهاب، لأن قانون العقوبات يرتب جزاء لمن ينضم لمثل هذه الجماعات مع علمه بعملها ولذلك كان على مجلس الوزراء ان يبادر ان يخطر المجتمع ككل في بيان لها بوضع هذا".
التنظيم.
وأشار المهدي أن بيان مجلس الوزراء لم يأتي بجديد وانما كان اعلام للمجتمع المصري لما نسب لجماعة الاخوان من ارتكاب جرائم في عدة قضايا تم التحقيق فيها ومنها احداث الاتحادية في ديسمبر 2012 وقضية مكتب الارشاد، وقضية التخابر مع جهات أجنبية في 18 ديسمبر الماضي.
وأوضح المهدي أن النيابة وجدت أن التنظيم الدولي الاخواني وحركة المقاومة حماس اتفقوا مع المتهمين من 31 وحتى 34 وهما احمد محمد عبد العاطي وعماد الدين عطوة ومحمود القزاز وابراهيم فاروق في تنفيذ اعمال ارهابية داخل البلاد بغرض اشاعة الفوضى.