المهدي : قاعدة بيانات لحصر أسماء من تم العفو عنهم فى عهد مرسي

قال المستشار أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة، إن اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لمراجعة قرارات العفو الرئاسي الصادرة عن الرئيس السابق محمد مرسي، عقدت أولي اجتماعتها منذ يومين.
وأضاف: رئيس اللجنة المستشار محمد نصير، أبلغني أنه حرصا على دقه العمل ستقوم اللجنة بإعداد قاعده بيانات تدرج بها جميع الاسماء لمراجعتها والذي قد يستغرق اسبوعين.
وأكد المهدى، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم الأربعاء بمجلس الشعب أن أداء العمل بكمال هو الاجدر بالاتباع، موضحا أن اللجنه ستنظر فيما اذا كانت القرارات الصادره سابقا استهدفت الصالح العام .
وعما اذا كانت هناك خطورة من أناس افرج عنهم.....أشار المهدي إلي إن وزاره العداله الانتقاليه اقترحت أنه في حالة قرار العفو عن البعض، فسيستكمل الشخص العقوبه علي ان تعتبر الفترة المعفي فيها عنه قضيت في إطار تنفيذ العقوبة.
واوضح المهدي، أن قرارات العفو الرئاسية هي قرارات سياديه ولا رقابة عليها من القضاء وليس من الضروري ان تكون مسببه، ولذلك تقدمت الوزاره سابقا باقتراح لمجلس الوزراء بأن تكون القرارات مسببة، إلا أنه قام بسحب اقتراحه بعد ان علم أن الدستور تطرق لمعالجة هذا الأمر.
وقال ان مجلس الوزراء الحالي دوره يتمثل في استكمال خارطة الطريق ولا يعد خصما لأي فصيل سياسي، موضحا أن بيان مجلس الوزراء بشأن تنظيم الاخوان لم يكن قرارا منشئا بل هو كاشف لثوابت اقرتها النيابة العامة.
وردا على أن قرارات النيابة العامة ليست احكاما قضائية ولا يجب الاستناد عليها أوضح أن النيابة العامة فرع من افرع القضاء وهي ممثلة المجتمع، والقرارات التي تصدرها هي اعمال قضائية، ومن المستقر في المنطق القانوني ان ما يصدر عن النيابة العامة هي اعمال قضائية والرقابة عليها يأتي من محكمة الجنايات، وأوضح انه لم يتم تعريف الارهاب دوليا ولكنه تم وضع تعريف لبعض الأعمال باعتبارها ارهابا.