وزير العدالة الانتقالية: نعد قاعدة بيانات للمفرج عنهم بعفو رئاسي من "المعزول"

قال المستشار أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية، إن اللجنة التي تم تشكيلها لمراجعة قرارات العفو التي أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسي بصدد إعداد قاعدة بيانات للصادر بحقهم قرارات بالإفراج عنهم من كل الجهات المسؤولة بالدولة.
وأضاف المهدي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أن "اللجنة ستراجع ما إذا كانت قرارات العفو استهدفت الإضرار بالأمن العام أم لا"، لافتًا إلى أن اللجنة عقدت ثاني اجتماعاتها الاثنين الماضي وممثل فيها النيابة العامة والداخلية والخارجية والدفاع والعدالة الانتقالية، والأمن الوطني والمخابرات العامة.
وأوضح المهدي أن قرارات العفو الرئاسية هي قرارات سيادية ولا رقابة عليها من القضاء وليس من الضروري أن تكون مسببة، ولذلك كان قد تقدم باقتراح لمجلس الوزراء بأن تكون القرارات مسببة، إلا أنه سحب اقتراحه بعد أن علم أن الدستور تطرّق لمعالجة هذا الأمر.