بدء اعمال لجنة مراجعة قرارات العفو الرئاسى عن السجناء فى عهد "المعزول"

عقدت الأمانة العامة للجنة العليا الوزارية التى شكلها رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى لمراجعة قرارات العفو الرئاسى التى اصدرها الرئيس المعزول محمد مرسى فى الفترة بين 30 يونيو 2012 و3 يوليو 2013 اجتماعا بمقر وزارة العدالة الانتقالية .
وذلك لمناقشة تقارير الامن العام ومصلحة السجون حول السجناء الذين تم العفو عنهم فى عهد الرئيس السابق و فحص القرارات ومراجعة الحالات التى شملتها كل على حدة ، وتقدير أسباب العفو ، ومدى اتفاقها مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومى.
وقد أصدر المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية، قرارا بتشكيل الأمانة العامة للجنة الوزارية ، ويرأس الأمانة المستشار محمد نصير مساعد وزير العدالة الانتقالية، بعضوية المستشار محمود فوزى المستشار القانونى للوزارة، وممثلين لوزارات الداخلية والدفاع والخارجية والعدل والمخابرات العامة.
وتقدم الأمانة العامة إلى اللجنة الوزارية التى يرأسها د. حازم الببلاوى، بعد انتهاء عملها تقريرا بمعايير مراجعة هذه القرارات على ضوء مدى توافر موافقة الأمن على قرار العفو وقت صدوره، وحصر الحالات التى لم يكن العفو فيها عن أفعال ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها فى المدة من 25 يناير 2011 إلى 30 يونيو 2012، و الحالات التى لم يكن العفو عنها مستهدفا الصالح العام، والحالات التى أدى العفو عنها إلى الإضرار بمصالح البلاد الداخلية والخارجية، أو يهدد بوقوع هذه الأضرار.
وتعد الأمانة العامة حصرا كاملا لقرارات العفو عن باقى مدة العقوبة أو كلها التى أصدرها الرئيس المعزول مرسى، و تبين أن قرارين منها صدرا بشأن المدنيين الذين تم محاكمتهم ا أمام القضاء العسكرى ووافق على خروجهم الأمن الوطنى فى إطار لجنة الحرية الشخصية التى شكلها مرسى فى يوليو 2012 ومن بينها قراران صدرا بناء على توصية اللجنة ذاتها وشملا المتهمين فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، حيث وافق عليهما النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود والأمن الوطنى.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة برئاسته وعضوية كل من النائب الأول لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير الداخلية، ووزير الخارجية، ووزير العدل، ووزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والنائب العام ورئيس المخابرات العامة.
وتقوم اللجنة بناء على عرض الأمانة العامة بمراجعة قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيضها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الصادر خلال المدة من 30 يونيو 2012 حتى3 يوليو 2013 وتقدير أسباب العفو ومدى اتفاقه مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومى.
فى الوقت الذى قررت فيه محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية التى أقامتها مجدة نجيب المحامية، والتى تطالب بإلغاء كل قرارات العفو الصادرة للرئيس السابق محمد مرسى بالعفو للمحكوم عليهم جنائيا، فى التهم الإرهابية وزعزعة أمن الوطن الى جلسة 4 فبراير المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
وأضافت الدعوى أن قرار العفو عن الإرهابيين خالف نصوص المواد 74 و75 و76 من قانون العقوبات، حيث قام مرسى بعد ثورة يناير المجيدة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، والذين قاموا باغتيالات رموز وشخصيات سياسيةوقالت الدعوى، إن ما يحدث فى سيناء والقاهرة وبعض المحافظات، هو من تدبير هؤلاء الخطرين أمنيا والذين يجب إعادتهم إلى محبسهم .