لجنة تضم السيسي ووزير الداخلية لمراجعة قرارات مرسي بالعفو عن السجناء

أصدر رئيس الوزراء د.حازم الببلاوي، قرارا بتشكيل لجنة برئاسته لمراجعة قرارات العفو التي صدرت أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي منذ 30 يونيو 2012 وحتى 3 يوليو 2013.
ونصت المادة الأولى من القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية، الاثنين 9 ديسمبر، على أن تضم اللجنة عضوية كل من الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ونبيل فهمي، وزير الخارجية، والمستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، والمستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية، والمستشار هشام بركات النائب العام، واللواء محمد فريد التهامي، رئيس المخابرات العامة .
ونص القرار على أن يكون للجنة حق الاستعانة بمن ترى من الخبراء أو ممثلي الجهات المعنية.
ونصت المادة الثانية من القرار علي أن تقوم اللجنة بناء على عرض الأمانة الفنية بمراجعة قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الصادرة خلال المدة من 30 يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013، وتقدير أسباب العفو ومدى اتفاقه مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومي، وبعد موافقة مجلس الوزراء بحصر الحالات التي لم يكن العفو فيها عن أفعال ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها في المدة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012، وكذا الحالات التي لم يكن العفو بشأنها مستهدفا الصالح العام والحالات التي كان العفو بشأنها مرتبا لأضرار بمصالح البلاد الداخلية والخارجية أو مهددا بوقوع تلك الأضرار.
وتعد اللجنة بيانا بحالات العفو المشار إليها في الفقرة السابقة يتضمن التحقق من وجود موافقة أمنية علي العفو ودواعي العدول عنه بالنسبة لكل حالة وضوابط حساب المدة بين تاريخ العفو وتاريخ العدول عنه باستنزالها من مدة العقوبة المقضي بها يرفع إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه محققا لصالح البلاد في هذا الشأن.
ونصت المادة الثالثة على أن يكون للجنة أمانة فنية بوزارة العدالة الانتقالية يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من الوزير.