قرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى تشكيل لجنة برئاسته وعضوية كلا من النائب الأول لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير الدخلية ووزير الخارجية ووزير العدل ووزير العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية والنائب العام رئيس المخابرات العامة. وتقوم اللجنة بناء على عرض الأمانة الفنية بمراجعة قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيضها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الصادر خلال المدة من 30 يونيو 2012 حتى3 يوليو 2013 وتقدير اسباب العفو ومدى اتفاقه مع الصالح العام وأعتبارات الأمن القومى . وأشار القرار الذى نشر بالجريدة الرسمية أمس انه بعد موافقة مجلس الوزراء بحصر الحالات التى لم يكن العفو فيها عن أفعال أرتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها فى المدة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2013 .وكذا الحالات التى لم يكن العفو بشانها مستهدفا الصالح العام والحالات التى كان العفو فيها مرتبا للأضرار بمصالح البلاد الداخلية والخارجية أو مهددا بوقوع هذه الأضرار . كما تعد اللجنة بيانا بحالات العفو المشار اليها فى الفقرة السابقه يتضمن التحقق من وجود موافقة أمنية على العفو ودواعى العدول عنه بالنسبة لكل حالة وضوابط حساب المدة بالنسبة لتاريخ العفو وتاريخ العدول عنه بأستنزالها من مدة العقوبة المقضى بها على ان يرفع الى رئيس الجمهورية لإتخاذ ما يراه محققا لصالح البلاد فى هذا الشأن . وأضاف القرار أن يكون للجنة أمانة فنية بوزارة العدل الأنتقالية يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قررار من الوزير . ونشر القرار بالجريدة الرسمية 8 ديسمبر 2013 على أن يعمل به اعتبارا من اليوم الثانى لتاريخ نشره. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل