اصد ر الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء قرارا ينص بمراجعة قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الصادرة خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي في المدة من 30 يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013 : المادة الأولى : تشكل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء و عضوية كل من : - وزير الدفاع . - وزير العدل . - وزير الداخلية . - وزير الخارجية . - النائب العام . تختص اللجنة بمراجعة قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الصادرة خلال المدة من 30 يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013 . و تقدير أسباب العفو ، و مدى إتفاقه مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومي بحسب ما ذكرت وكالة "أونا". وتراعي اللجنة أن تنتهي من عملها خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار . وللجنة في سبيل أداء مهمتها أن تستعين بمن ترى من الخبراء أو من ممثلي الجهات المعنية. و يكون لها أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتنظيم العمل بها قرار من رئيس مجلس الوزراء. المادة الثانية : تقوم اللجنة ، بُناء على عرض الأمانة الفنية ، بحصر الحالات التي لم يكن العفو فيها عن أفعال ارتكبت بهدف مناصرة الثورة و تحقيق أهدافها في المدة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012 ، أو لم يتغيا تحقيق الصالح العام وتضمن إضرارًا بمصالح البلاد الداخلية أو الخارجية . و تعد اللجنة بياناً بحالات العفو المشار إليها في الفقرة السابقة يتضمن التحقق من وجود موافقة أمنية على العفو ودواعي العدول عنه بالنسبة لكل حالة ، وضوابط حساب المدة بين تاريخ العفو وتاريخ العدول عنه باستنزالها من مدة العقوبة المقضى بها ، ويُرفع إلى رئيس الجمهورية لإتخاذ ما يراه محققاً لصالح البلاد في هذا الشأن .