نص قرار رئيس مجلس الوزراء بمراجعة قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الصادرة خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي في المدة من 30 يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013 : المادة الأولى : تشكل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء و عضوية كل من : - وزير الدفاع . - وزير العدل . - وزير الداخلية . - وزير الخارجية . - النائب العام . تختص اللجنة بمراجعة قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الصادرة خلال المدة من 30 يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013 . و تقدير أسباب العفو ، و مدى إتفاقه مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومي. وتراعي اللجنة أن تنتهي من عملها خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار . وللجنة في سبيل أداء مهمتها أن تستعين بمن ترى من الخبراء أو من ممثلي الجهات المعنية. و يكون لها أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتنظيم العمل بها قرار من رئيس مجلس الوزراء. المادة الثانية : تقوم اللجنة ، بُناء على عرض الأمانة الفنية ، بحصر الحالات التي لم يكن العفو فيها عن أفعال ارتكبت بهدف مناصرة الثورة و تحقيق أهدافها في المدة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012 ، أو لم يتغيا تحقيق الصالح العام وتضمن إضرارًا بمصالح البلاد الداخلية أو الخارجية . و تعد اللجنة بياناً بحالات العفو المشار إليها في الفقرة السابقة يتضمن التحقق من وجود موافقة أمنية على العفو ودواعي العدول عنه بالنسبة لكل حالة ، وضوابط حساب المدة بين تاريخ العفو وتاريخ العدول عنه باستنزالها من مدة العقوبة المقضى بها ، ويُرفع إلى رئيس الجمهورية لإتخاذ ما يراه محققاً لصالح البلاد في هذا الشأن .