قرار وزاري بمراجعة قرارات العفو عن المساجين التي أصدرها "مرسي"

أصدر الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا وزاريًا بشأن مراجعة قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الصادرة خلال المدة من 30 يونيه 2012 حتى 3 يوليو 2013.
أشار القرار إلى أنه بعد الاطلاع على قانون العقوبات؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ وبناءً على توصية مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في21 نوفمبر الجاري يهدف القرار الوزاري إلى مراجعة جميع قرارات العفو التي أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسى.
وقرر تشكل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء الدفاع العدل والداخلية والخارجية والنائب العام، تختص بمراجعة قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الصادرة خلال المدة من 30 يونيه 2012 حتى 3 يوليو 2013، وتقدير أسباب العفو، ومدى اتفاقه مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومي، على أن تنتهي من عملها خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
وأشار القرار إلى أن للجنة في سبيل أداء مهمتها الحق بأن تستعين بمن ترى من الخبراء أو من ممثلي الجهات المعنية، ويكون لها أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتنظيم العمل بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ونص القرار على أن تقوم اللجنة، بُناء على عرض الأمانة الفنية، بحصر الحالات التي لم يكن العفو فيها عن أفعال ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها فى المدة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012 ، أولم يتغيا تحقيق الصالح العام وتضمن إضرارًا بمصالح البلاد الداخلية أو الخارجية.
كما نص على أن تعد اللجنة بيانًا بحالات العفو المشار إليها في الفقرة السابقة يتضمن التحقق من وجود موافقة أمنية على العفو ودواعى العدول عنه بالنسبة لكل حالة، وضوابط حساب المدة بين تاريخ العفو وتاريخ العدول عنه باستنزالها من مدة العقوبة المقضي بها، يُرفع إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه محققًا لصالح البلاد في هذا الشأن.