الفريق السيسى و رئيس المخابرات العامة يراجعان قرارات العفو عن الارهابيين التى أصدرها المعزول محمد مرسى

يبدو ان الحكومة قد عقدت العزم على مراجعة قرارات مرسى بالعفو عن الارهابيين حيث أصدر الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة قرارات العفو عن السجناء التي أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسي، طوال فترة ولايته، منذ 30 يونيو 2012، وحتى 3 يوليو الماضي.
يأتي قرار «الببلاوي» الذي نشر في الجريدة الرسمية، وحمل رقم 1418 لسنة 2013، وصدر، الأحد، بعد 18 يوما من اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في 21 نوفمبر الماضي، وقرر فيه تشكيل هذه اللجنة، ردا على العمليات الإرهابية التي تشهدها البلاد، والمحتمل أن يكون وراءها بعض الذين شملتهم قرارات العفو.
وينص القرار على أن «يرأس اللجنة الدكتور حازم الببلاوي، وعضوية كل من الفريق أول عبدالفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ونبيل فهمي، وزير الخارجية، والمستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، والمستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والمستشار هشام بركات، النائب العام، واللواء محمد فريد التهامي، رئيس المخابرات العامة».
وتضمن القرار أن للجنة حق الاستعانة بمَن تراه ضروريا من الخبراء أو من ممثلي الجهات المعنية، ويكون لها أمانة فنية بوزارة العدالة الانتقالية يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من الوزير.
وتتولى اللجنة بناء على عرض الأمانة الفنية، مراجعة قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الصادرة خلال المدة من 30 يونيو 2012 حتى 3 يوليو الماضي، وتقدير أسباب العفو، ومدى اتفاقه مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومي، وبعد موافقة مجلس الوزراء يحصر الحالات التي لم يكن العفو فيها عن أفعال ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها في المدة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012، والحالات التي لم يكن العفو بشأنها مستهدفا الصالح العام، والحالات التي كان العفو بشأنها مرتبا لأضرار بمصالح البلاد الداخلية والخارجية أو مهددا بوقوع تلك الأضرار.
وتعد اللجنة بيانا بحالات العفو، يتضمن التحقق من وجود موافقة أمنية على العفو، ودواعى العدول عنه بالنسبة لكل حالة، وضوابط حساب المدة بين تاريخ العدول عنه باستنزالها من مدة العقوبة المقضى بها، ثم ترفع البيان إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه محققاً لصالح البلاد فى هذا الشأن.
وقالت مصادر قضائية، إن اعتماد أو إلغاء قرارات العفو التي أصدرها مرسي، سيتحدد بناء على نصوص قانوني العقوبات، والإجراءات الجنائية، والقانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة، والقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، والتي تحدد شروط وقواعد العفو من العقوبة الأصلية (سجن أو غرامة)، أو العقوبة التبعية وهي وضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة معينة، إلى جانب على ما عرضه وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
كان الرئيس المعزول محمد مرسي قد أصدر 7 قرارات بالعفو عن سجناء، بينها قرارين فقط يتفقان مع الدستور والقانون، والباقي صدرت بأسماء سجناء بعينهم بلغ مجموعهم 810 سجناء، كان بينهم 8 هاربين، و4 قيد التحقيق لأول مرة في تاريخ العفو.