مفاجأة.. الحكومة تعلن فحص قرارات العفو فى فترة حكم المجلس العسكري

مجلس الوزراء ينشر قرار تشكيل لجنة مراجعة القرارات بعد 3 أسابيع من اتخاذه.. وضم فترة المجلس العسكرى يسمح بمراجعة العفو عن خيرت الشاطر وحسن مالك

على خلاف ما سبق وقرر فى اجتماع مجلس الوزراء قبل ثلاثة أسابيع، تم نشر قرار رئيس الوزراء الخاص بمراجعة قرارات العفو التى صدرت عن السجناء خلال فترة الرئيس السابق محمد مرسى، أمس، فى الجريدة الرسمية، ولن تقتصر على مراجعة قرارات العفو التى صدرت خلال فترة حكم الرئيس السابق فقط، وإنما سوف تتناول أيضًا تلك القرارات التى صدرت خلال فترة حكم المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير، وهذا رغم أن مجلس الوزراء كان قد استبعد ذلك خلال المناقشات حول هذا الموضوع خلال اجتماع مجلس الوزراء قبل ثلاثة أسابيع.

نص القرار جاء فيه «إن اللجنة التى تم تشكيلها سوف تقوم بناء على عرض الأمانة الفنية، بمراجعة قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم الصادرة خلال المدة من 30 يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013، وتقدير أسباب العفو ومدى اتفاقه مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومى، وبعد موافقة مجلس الوزراء بحصر الحالات التى لم يكن العفو فيها عن أفعال ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها فى المدة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012، وكذا الحالات التى لم يكن العفو مستهدفًا الصالح العام والحالات التى كان العفو بشأنها مرتبًا لأضرار بمصالح البلاد الداخلية والخارجية أو مهددًا بوقوع تلك الأضرار..». ويستكمل نص القرار «وتعد اللجنة بيانًا بحالات العفو المشار إليها فى الفقرة السابقة، يتضمن التحقق من وجود موافقة أمنية على العفو ودواعى العدول عنه بالنسبة إلى كل حالة وضوابط حساب المدة بين تاريخ العفو وتاريخ العدول عنه باستنزالها من مدة العقوبة المقضى بها يرفع إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه محققًا لصالح البلاد فى هذا الشأن».

النص السابق يكشف أن قرارات العفو سوف تشمل مراجعة العفو عن كل من القياديين خيرت الشاطر وحسن مالك اللذين تم الإفراج عنهما بقرارات عفو صدرت فى فترة حكم المجلس العسكرى بقرار من رئيس الوزراء حينها الفريق أحمد شفيق، والقرار السابق الذى كان قد اتخذه مجلس الوزراء دون ضم فترة حكم المجلس العسكرى كان من شأنه أن لا يطبق القرار على الشاطر وحسن مالك.

و«التحرير» كانت قد نشرت سابقًا معلومات أكدتها تصريحات لوزير العدالة الانتقالية، بأن قرار مجلس الوزراء بشأن مراجعة قرارات العفو عن السجناء كان بناء على دراسة أعدتها وزارة العدالة الانتقالية، كانت تعمل عليها منذ شهرين، وأصل الدراسة الذى تم مناقشته خلال اجتماع مجلس الوزراء، لاتخاذ القرار، كان يقترح أن تتم مراجعة جيمع قرارات العفو التى صدرت منذ فترة ما بعد ثورة 25 يناير، لكن مجلس الوزراء قرر حينها خلال الاجتماع الاقتصار على مراجعة قرارات العفو التى صدرت خلال فترة حكم مرسى فقط وعدم مراجعتها فى فترة حكم المجلس العسكرى، وهو ما كشف القرار النهائى الذى صدر بالجريدة الرسمية أن الحكومة تراجعت عنه.

ونص القرار يشير إلى أنه سيتم حصر الحالات التى لم يكن العفو فيها عن أفعال ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها بعد 25 يناير 2011، وكان العفو بشأنها مرتبًا لأضرار بمصالح البلاد الداخلية والخارجية أو مهددًا بوقوع تلك الأضرار، وخيرت الشاطر وحسن مالك كان حكم حبسهما على خلفية قضية «ميليشيات الأزهر» ولم يكن ضمن أحداث الثورة وصدر الحكم فى 15 أبريل 2008 بالسجن 7 سنوات، بينما برّأت 15 متهمًا آخرين وقرار الإفراج عنهم صدر فى 1 مارس 2011 بعد قضاء ما يقرب من 4 سنوات وربع السنة، وفى 12 فبراير 2012 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارًا بالعفو الكلى عن الشاطر ضمن قرار عفو على 112 آخرين استنادًا إلى المادة 74 و75 من قانون العقوبات، وقد نص على «إعفاء المهندس محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر، من كل العقوبات المحكوم بها عليه، وسقوط كل العقوبات التبعية، والآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم»، لكن السؤال والذى يرتبط بنص قرار مجلس الوزراء أيضًا: هل يمكن أن تسمح الضوابط التى ستعد بها اللجنة بيانًا حول حساب المدة ما بين تاريخ العفو وتاريخ العدول عنه باستنزالها من مدة العقوبة المضى بها وترفعها إلى رئيس الجمهورية بإنهاء عملية مراجعة قرار العفو، حيث إن فترة سجن الشاطر ومالك من المفترض أنها كانت تنتهى 14 ديسمبر الجارى 2013؟!

قرار رئيس الوزراء فى الجريدة الرسمية تضمّن النص على تشكيل اللجنة التى ستتولى عملية المراجعة وما يتصل بها وفقًا لما سبق ذكره بنص القرار ونص على أن اللجنة تشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من الفريق أول عبد الفتاح السيسى نائب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والسفير نبيل فهمى وزير الخارجية، والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، والمستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وأيضًا النائب العام ورئيس المخابرات العامة، ونص على أن للجنة أن تستعين بمَن ترى، لزوم الاستعانة به، ويكون لها أمانة فنية بوزارة العدالة الانتقالية يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من الوزير.