الحكومة تتراجع وتقرر مراجعة قرارات العفو في فترة حكم المجلس العسكري وليس مرسي فقط

مجلس الوزراء ينشر قرار تشكيل لجنة مراجعة القرارات بعد 3 أسابيع من اتخاذه .. وضم فترة المجلس العسكري تسمح بمراجعة العفو عن خيرت الشاطر وحسن مالك
اللجنة برئاسة ببلاوي وعضوية السيسي ووزراء الداخلية والخارجية والعدالة الانتقالية والعدل والنائب العام ورئيس المخابرات العامة
الشاطر ومالك كان المفترض الإفراج عنهما 14 ديسمبر الجاري .. والقرار كلف اللجنة ببيان حول ضوابط حساب المدة ما بين مراجعة العفو باستنزالها من مدة العقوبة

بعد حوالي 3 أسابيع من اتخاذ مجلس الوزراء القرار ، تم نشر قرار رئيس الوزراء الخاص بمراجعة قرارات العفو التي صدرت عن السجناء خلال فترة الرئيس السابق محمد مرسي أمس في الجريدة الرسمية ، وكشفت تفاصيل القرار عن تراجع وتغيير للحكومة في القرار علي خلاف ما سبق وقررته في اجتماع مجلس الوزراء قبل ثلاثة أسابيع ، حيث يكشف القرار عن أن الحكومة لن تقتصر علي مراجعة قرارات العفو التي صدرت خلال فترة حكم الرئيس السابق فقط وإنما سوف تتناول أيضا تلك القرارات التي صدرت خلال فترة حكم المجلس العسكري بعد ثورة 25 يناير وهذا رغم أن مجلس الوزراء كان قد استبعد ذلك خلال المناقشات حول هذا الموضوع خلال اجتماع مجلس الوزراء قبل ثلاثة أسابيع .

حيث جاء في نص القرار " أن اللجنة التي تم تشكيلها سوف تقوم بناءا علي عرض الأمانة الفنية بمراجعة قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الصادرة خلال المدة من 30 يونيو 2012 حتي 3 يوليو 2013 وتقدير أسباب العفو ومدي اتفاقه مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومي وبعد موافقة مجلس الوزراء بحصر الحالات التي لم يكن العفو فيها عن أفعال ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها في المدة من 25 يناير 2011 حتي 30 يونيو 2012 وكذا الحالات التي لم يكن العفو مستهدفا الصالح العام والحالات التي كان العفو بشأنها مرتبا لأضرار بمصالح البلاد الداخلية والخارجية أو مهددا بوقوع تلك الأضرار .. ".

ويستكمل نص القرار " وتعد اللجنة بيانا بحالات العفو المشار اليها في الفقرة السابقة يتضمن التحقق من وجود موافقة أمنية علي العفو ودواعي العدول عنه بالنسبة لكل حالة وضوابط حساب المدة بين تاريخ العفو وتاريخ العدول عنه باستنزالها من مدة العقوبة المقضي بها يرفع الي رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه محققا لصالح البلاد في هذا الشأن " .

ويكشف النص السابق عن أن قرارات العفو سوف تشمل مراجعة العفو عن كل من القياديين خيرت الشاطر وحسن مالك اللذين تم الإفراج عنهما بقرارات عفو صدرت في فترة حكم المجلس العسكري بقرار من رئيس الوزراء حينها الفريق أحمد شفيق والقرار السابق الذي كان قد اتخذه مجلس الوزراء دون ضم فترة حكم المجلس العسكري كان من شانه ألا يطبق القرار علي الشاطر وحسن مالك .

و« الدستور الأصلي » كان قد نشر سابقا معلومات أكدتها تصريحات لوزير العدالة الانتقالية بأن قرار مجلس الوزراء بشأن مراجعة قرارات العفو عن السجناء كان بناءا علي دراسة أعدتها وزارة العدالة الانتقالية كانت تعمل عليها منذ شهرين وأصل الدراسة الذي تم مناقشته خلال اجتماع مجلس الوزراء لاتخاذ القرار كان يقترح أن يتم مراجعة جيمع قرارات العفو التي صدرت منذ فترة ما بعد ثورة 25 يناير وليس فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي فقط ولكن مجلس الوزراء قرر حينها خلال الاجتماع الاقتصار علي مراجعة قرارات العفو التي صدرت خلال فترة حكم مرسي فقط وعدم مراجعتها في فترة حكم المجلس العسكري وهو ما كشف القرار النهائي الذي صدر بالجريدة الرسمية أن الحكومة تراجعت عنه.

ونص القرار يشير إلي أنه سيتم حصر الحالات التي لم يكن العفو فيها عن أفعال ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها بعد 25 يناير 2011 وكان العفو بشأنها مرتبا لأضرار بمصالح البلاد الداخلية والخارجية أو مهددا بوقوع تلك الأضرار ، وخيرت الشاطر وحسن مالك كان حكم حبسهما علي خلفية قضية " ميليشيات الأزهر " ولم يكن ضمن أحداث الثورة وصدر الحكم في 15 إبريل 2008 بالسجن 7 سنوات فيما برات 15 متهما آخرين وقرار الإفراج عنهما صدر في 1 مارس 2011 بعد قضاء ما يقرب من 4 سنوات وربع ، وفي 12 فبراير 2012 أصدرالمجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بالعفو الكلي عن الشاطر ضمن قرار عفو على 112 أخرين استنادا للمادة 74 و75 من قانون العقوبات وقد نص على: «إعفاء المهندس محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر من كل العقوبات المحكوم بها عليه، وسقوط كل العقوبات التبعية، والآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم»،

ولكن السؤال والذي يرتبط بنص قرار مجلس الوزراء أيضا هل يمكن أن تسمح الضوابط التي ستعد بها اللجنة بيانا حول حساب المدة ما بين تاريخ العفو وتاريخ العدول عنه باستنزالها من مدة العقوبة المضي بها وترفعها الي رئيس الجمهورية بإنهاء عملية مراجعة قرار العفو حيث أن فترة سجن الشاطر ومالك من المفترض أنها كانت تنتهي 14 ديسمبر الجاري 2013 ؟!.

قرار رئيس الوزراء في الجريدة الرسمية تضمن النص علي تشكيل اللجنة التي ستتولي عملية المراجعة وما يتصل بها وفقا لما سبق ذكره بنص القرار ونص علي أن اللجنة تشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من الفريق أول عبد الفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية والسفير نبيل فهمي وزير الخارجية والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل والمستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وأيضا النائب العام ورئيس المخابرات العامة ونص علي أن للجنة أن تستعين بمن تري لزوم الاستعانة به الخبراء أو من ممثلي الجهات المعنية ويكون لها أمانة فنية بوزارة العدالة الانتقالية يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من الوزير .