6 جهات تراجع قرارات عفو مرسى عن الجهاديين

أصدر المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية، قرارا بتشكيل الأمانة الفنية للجنة الوزارية المختصة بمراجعة قرارات العفو الرئاسى التى أصدرها الرئيس المعزول، محمد مرسى فى الفترة بين 30 يونيو 2012 و3 يوليو 2013، لتبدأ فحص القرارات ومراجعة الحالات التى شملتها، كل على حدة، وتقدير أسباب العفو، ومدى اتفاقها مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومى.
ويرأس الأمانة المستشار، محمد نصير، مساعد وزير العدالة الانتقالية، بعضوية المستشار محمود فوزى، المستشار القانونى للوزارة، وممثلين لوزارات الداخلية والدفاع والخارجية والعدل والمخابرات العامة.
وسترفع الأمانة الفنية إلى اللجنة الوزارية التى يرأسها د. حازم الببلاوى، بعد انتهاء عملها تقريرا بمعايير مراجعة هذه القرارات على ضوء مدى توافر موافقة الأمن الوطنى على قرار العفو وقت صدوره، وحصر الحالات التى لم يكن العفو فيها عن أفعال ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها فى المدة من 25 يناير 2011 إلى 30 يونيو 2012، وكذلك الحالات التى لم يكن العفو عنها مستهدفا الصالح العام، والحالات التى أدى العفو عنها إلى الإضرار بمصالح البلاد الداخلية والخارجية، أو يهدد بوقوع هذه الأضرار.
وعلمت «الشروق» أن الأمانة الفنية تعد حاليا حصرا كاملا لقرارات العفو عن باقى مدة العقوبة أو كلها التى أصدرها مرسى، حيث تبين أن قرارين منها صدرا بشأن المدنيين الذين حوكموا أمام القضاء العسكرى ووافق على خروجهم الأمن الوطنى فى إطار لجنة الحرية الشخصية التى شكلها مرسى فى يوليو 2012.
ومن بينها أيضا قراران صدرا بناء على توصية اللجنة ذاتها وشملا المتهمين فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، حيث وافق عليهما النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود والأمن الوطنى كذلك.
أما أبرز قرار ستعكف اللجنة على دراسته فهو رقم 75 لسنة 2012 الذى أصدره مرسى والذى تضمن العفو عن العقوبات الجنائية المقررة ضد 27 شخصا، من بينهم 9 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين خارج مصر سبق الحكم عليهم فى قضية التنظيم الدولى للجماعة الصادر فيها أحكام نهائية من المحكمة العسكرية العليا عام 2008 بالسجن 10 سنوات، وأحكام نهائية من محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ عام 2010، وهم: يوسف ندا، وجدى غنيم، أشرف عبدالغفار، إبراهيم منير، إبراهيم الزيات، عوض القرنى، على غالب همت، يوسف الواعى، والقيادى المتوفى فتحى الخولى.
وضم القرار ذاته الإفراج عن 18 جهاديا كانوا يقضون عقوبة السجن فى السجون المصرية، هم غريب الجوهرى، أحمد بكرى، حسن الخليفة، شعبان هريدى، عبدالمجيد عثمان، شوقى سلامة، عاطف موسى، أحمد همام، محمد محمد إسماعيل، السيد صابر خطاب، عطية عبدالسميع، أبو العلا عبدربه، محمد ياسين، محمود حافظ، حسين فايد، شحته أبو تريكة، السيد الصفتاوى، ومحمد محمد حسن.
وحوكم هؤلاء الجهاديون فى قضايا متعددة أبرزها محاولة اغتيال حسنى مبارك فى أديس أبابا، وأحداث مسجد الإيمان بالسويس أوائل التسعينيات، وتنظيم العائدين من ألبانيا، وتفجيرات الأزهر، واغتيال اللواء الشيمى بأسيوط، واغتيال فرج فودة عام 1992.