الببلاوي يشكل لجنة لمراجعة قرارات عفو «مرسي» عن السجناء

بعضوية السيسي ووزير الداخلية ووزير العدل والنائب العام..

أصدر حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، قرارًا بتشكيل لجنة عليا لمراجعة قرارات العفو عن السجناء التي أصدرها الرئيس السابق محمد مرسي، على أن يكون تشكيلها برئاسته وعضوية كل من الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والمستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، والمستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية، ونبيل فهمي، وزير الخارجية، والمستشار هشام بركات، النائب العام، واللواء محمد فريد التهامي، رئيس المخابرات العامة.
ونص القرار على أن تكون للجنة أمانة فنية بوزارة العدالة الانتقالية، وأن تقوم اللجنة بناءً على عرض هذه الأمانة بمراجعة قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة للمحكوم عليهم الصادرة، خلال المدة من 30 يونيو 2012 إلى 3 يوليو 2013، وتقدير أسباب العفو، ومدى اتفاقها مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومي.
وأضاف القرار أن اللجنة ستقوم بحصر الحالات التي لم يكن العفو فيها عن أفعال ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها في المدة من 25 يناير 2011 إلى 30 يونيو 2012، وكذلك الحالات التي لم يكن العفو عنها مستهدفًا الصالح العام، والحالات التي أدى العفو عنها إلى الإضرار بمصالح البلاد الداخلية والخارجية، أو يهدد بوقوع هذه الأضرار.
وألزم القرار اللجنة بإعداد بيان بحالات العفو المشار إليها يتضمن التحقق من وجود موافقة أمنية على العفو، ودواعي العدول عنه بالنسبة لكل حالة، وضوابط حساب المدة بين تاريخ العفو وتاريخ العدول عنه بخصمها من مدة العقوبة المقضي بها، وكأن المحكوم عليه قضاها في سجنه.
وتكون الخطوة التالية بعد ذلك "رفع هذا البيان إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه محققًا لصالح البلاد في هذا الشأن، حسب نص القرار.
وكان وزير العدالة الانتقالية قد كشف في تصريحات ل"الشروق" منذ أسبوعين عن أنه تقدم بمشروع متكامل أوصى فيه بأن ترفع اللجنة العليا جميع حالات العفو التي يتبين أنها تمثل خطورة على المجتمع إلى رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، ليصدر بنفسه قرارًا بإلغاء العفو عنها.
وأكد المهدي أن الوزارة في دراستها أوصت أيضًا بأن يصدر قرار جمهوري بتقييد سلطة رئيس الجمهورية في ممارسة حقه الدستوري في العفو عن العقوبة من منطلق عدم تعريض الأمن المجتمعي وأمن البلاد خارجيًا للخطر، وحرصًا على تبني نهج جديد من الإدارة الرشيدة، تكون بها السلطة التنفيذية مراقبة من قبل المواطنين بكل شفافية، حتى فيما يتعلق بالقرارات التي تعتبر سيادية مثل العفو عن العقوبة.