"وزير العدل": قرارات العفو الرئاسية هى قرارات سيادية ولا رقابة عليها من القضاء

قال المستشار أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية، إن اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء، لمراجعة قرارات العفو الصادرة عن الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى، ستعد قاعدة بيانات لكافة الأسماء التى صدر لها عفو رئاسى فى نظام ما قبل ثورة 30 يونيو، موضحاً فى مؤتمر عقد عصر اليوم بمقر مجلس الشعب، أن إعداد هذه القوائم سيستغرق أسبوعين.
وأضاف الوزير: "اللجنة بدأت أولى اجتماعاتها منذ يومين، وضمت فى عضويتها النيابة العامة والداخلية والخارجية والمخابرات العامة، برئاسة المستشار محمد نصير"، مشيراً إلى أن وزارة العدالة الانتقالية اقترحت أنه فى حالة إنهاء قرار العقو عن البعض، فيستكمل الشخص العقوبة على أن تعتبر الفترة المعفى فيها عنه قضيت فى إطار تنفيذ العقوبة.
وأوضح المهدى، أن قرارات العفو الرئاسية هى قرارات سيادية ولا رقابة عليها من القضاء وليس من الضرورى أن تكون مسببة، ولذلك تقدمت الوزارة سابقا باقتراح لمجلس الوزراء بأن تكون القرارات مسببة، إلا أنه قام بسحب اقتراحه بعد أن علم أن الدستور تطرق لمعالجة هذا الأمر.