0.اليوم.. استكمال نظر موقعة الجمل بدون بث

قررت محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية المعروفة باسم "موقعة الجمل" تأجيل نظر القضية إلي اليوم لاستكمال جلسة الإجراءات وسماع طلبات الدفاع عن المتهمين ثم يستكمل الجلسات يومي الثلاثاء والاربعاء لبدء سماع شهود الاثبات.
كان قد تم بدء اولي جلسات المحاكمة في حضور جميع المتهمين وعلي رأسهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري وماجد الشربيني أمين الاعلام بالحزب الوطني ومحمد الغمراوي امين القاهرة السابق وأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وغيرهم من باقي المتهمين من أعضاء مجلسي الشعب والشوري وعدد من رجال الأعمال والمحامين ورجال الشرطة المنضمين للحزب الوطني المنحل.
وقد بدأت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله بإثبات حضور جميع المتهمين في القضية والذين انكروا جميعا كافة التهم الموجهة إليهم بينما لم يحضر المتهم عبدالناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق والذي يرقد في احد المستشفيات للعلاج من مرض سرطان الكبد كما لم يحضر المحامي أحمد مرتضي منصور ابن المحامي مرتضي منصور وابن شقيقه وحيد صلاح جمعة إبرهيم للجلسة الأولي للمحاكمة.
وقد بدأت النيابة في قراءة أمر الاحالة الذي يتضمن لائحة الاتهامات الموجهة لكل المتهمين والذي جاء فيه ان جميع المتهمين ارادوا الدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك وتقديم القرابين تقربا له وقاموا باتخاذ اجراءات استثنائية واتفقوا علي الاعتداء علي الحريات الشخصية والعامة للمواطنين.
خطاب الرئيس السابق
أضاف ممثل النيابة انه فور انتهاء الرئيس السابق من خطابه يوم 1/2/2011 أراد الفريق الاول الدفاع عن بقاء النظام السابق استمراراً لمواقعهم فيه واراد الفريق الثاني تقديم قرابين الولاء والطاعة حتي يستمروا تحت عباءة ورضاء النظام السابق بعد أن اعتقدوا ان الأمر سوف سيستتب له عقب ذلك الخطاب فتلاقت واتفقت ارادة جميع المتهمين واتحدت نيتهم من خلال اتصالات هاتفية جرت بينهم علي إرهاب وايذاء المتظاهرين بميدان التحرير المحتجين سلميا علي تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم.
واتفقوا علي الاعتداء علي حرياتهم الشخصية والعامة في التعبير عن آرائهم والتي كفلها لهم الدستور والقانون وإرهابهم مستخدمين في ذلك القوة والعنف والترويع والتهديد قاصدين اشاعة الخوف بينهم وفض تظاهرهم السلمي واخراجهم من الميدان بالقوة والعنف ولو اقتضي ذلك قتلهم واحداث اصابات بهم معرضين بذلك سلامتهم وسلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وأشار ممثل النيابة إلي أنه تنفيذا لهذا الغرض الإرهابي الاجرامي نظم المتهمون وأداروا عصابات وجماعات ارهابية وإجرامية مؤلفة من مجهولين من الخارجين علي القانون والبلطجية وقد جلبوهم من دوائرهم الانتخابية ومن اماكن أخري واعطوهم اموالا ووعدوهم بالمزيد منها وبفرص عمل ووفروا لهم وسائل الانتقال وامدوهم ببعض الاسلحة والادوات والدواب وبعض افراد الشرطة.
وذكرت النيابة ان المتهمين اتفقوا معهم وحرضوهم علي الاعتداء علي المتظاهرين السلميين سالفي الذكر وتقابلوا معهم في اليوم التالي 2/2/2011 بميدان مصطفي محمود بالمهندسين وامام مبني الاذاعة والتليفزيون بماسبيرو وميدان عبدالمنعم رياض وشارعي مجلس الشعب وطلعت حرب وبعض المداخل الأخري المؤدية لميدان التحرير.
مرتضي يحرض
وقد روج المتهم العاشر مرتضي منصور لذلك الغرض الإرهابي بالقول العلني للمجتمعين منهم بميدان مصطفي محمود بان دعاهم للذهاب إلي ميدان التحرير لطرد المحتجين السلميين منه واصفا اياهم بأنهم عملاء ومرتزقة وخونة فاندفعت تلك العصابات والجماعات ومعهم من تجمعوا منهم في الميادين الاخري يقودهم المتهمون صوب ميدان التحرير واقتحموه من مداخله ممتطين الجمال والخيول والبغال مسلحين بالاسلحة البيضاء والعصي والزجاجات الحارقة والحجارة.
بينما حمل بعضهم الاسلحة النارية من شأنها احداث الموت اعتلوا بها اسطح البنايات المطلة علي ميدان التحرير واعملوا الضرب في المتظاهرين السلميين بهذه الاسلحة والدواب والادوات واطلقوا الأعيرة النارية عليهم واستمروا في اعتداءاتهم من منتصف يوم 2/2/2011 يؤازرهم المتهمون الذين تواجدوا بمسرح الاحداث قاصدين من ذلك ارهابهم وايذاءهم والقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحرياتهم للخطر واجبارهم علي مغادرة ميدان التحرير معرضين سلامتهم وسلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان ذلك تنفيذا لغرضهم الارهابي وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
كما نسبت إلي المتهمين انهم اشتركوا وآخرون مجهولون في قتل المجني عليه أمير مجدي عبده الأحول عمداً مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل بعض المتظاهرين بميدان التحرير المحتجين سلميا واتفقوا فيما بينهم علي ذلك واداروا لهذا الغرض عصابات اجرامية مجهولة من الخارجين علي القانون وبعض افراد الشرطة والبلطجية المسلحين بأسلحة نارية من شأنها احداث الموت ودفعوا بهم إلي ميدان التحرير لاجبار المحتجين علي مغادرته فاعتلوا اسطح المباني المطلة عليه واطلق احدهم عياراً نارياً علي المجني عليه قاصداً قتله فأحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وقد وقعت جريمة القتل المذكورة بناء علي هذا الاتفاق والتحريض والمساعدة تنفيذا لغرض إرهابي كما قال ممثل النيابة العامة ان العصابات الإجرامية اطلقوا الاعيرة النارية علي المتظاهرين قاصدين قتلهم واحدثوا بهم الاصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية التي اودت بحياة بعض المتظاهرين وذلك علي النحو المبين في التحقيقات الأمر الذي ينطبق علي نصوص المواد 39 و40 و41 و42 و43 و230 و231 و235 من قانون العقوبات.
أضاف ممثل النيابة ان المتهمين الاصليين ضربوا المتظاهرين بأسلحة بيضاء وزجاجات حارقة وقطع من الرخام والحجارة وعصي فاحدثوا بهم الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي اعجزت البعض منهم عن اشغالهم الشخصية ومنهم من نتج عنه العمي الكامل في عينيه.
طالب المحامون الحاضرون عن المتهمين بضم قرار وزير العدل بندب اربعة مستشارين للتحقيق في القضية وهم محمود السبروت وحامد راشد وسامي زين الدين وباسم سمير وكذا قرار تكليفهم لمباشرة التحقيق في قضية موقعة الجمل.
كما طالب الحاضرون عن المتهمين بالاستماع إلي شهادة الصحفيين حسام محمد علي وعماد فؤاد علي ومجدي محمد عبدالرحمن عبدالعال كشهود نفي بالإضافة إلي الشهود أمير سالم المحامي ومحمد نصر عويس ومحمد عبدالحميد طعمة ونجاد البرعي وطه عبدالعليم طه مدير مركز الدراسات السياسية بالأهرام إلي جانب سماع شهادة طاقم حراسة وزيرة القوي العاملة عائشة عبدالهادي وسائقها الخاص وهم مسعد عبدالله عبدالمطلب وحسن احمد عبدالله ومحمد إسماعيل محمد.
وطلب الدفاع ايضا سماع شهادة شهود النفي محمد احمد كامل العجرودي الصحفي بالأهرام ومحمد القزاز ومحمد ربيع الصحفيان بالاخبار وطلعت المنسي رئيس نقابة العاملين بالصحافة والطباعة والاعلام ومحمد محمود الفضلي "سائق" والدكتور محمد عطا اسماعيل أحمد الطيب المعالج لوزيرة القوي العاملة ويحيي مسعد شعبان احمد وابنه يحيي واللواء بالقوات المسلحة حسن حامد حسن والدكتور محمود أبو سريع ووحيد عبدالعال عبدالله وجابر رجب احمد يوسف وشقيقه محمد وسعيد الجبلاوي وداليا علي حسن ناصر ومحمد محمد عبدالمجيد وطه محمد الفحام والقس ارميا ميلاد إبراهيم مكرم فهمي ومصطفي مبروك القطب عبدالغني ومحمد كمال محمود دسوقي ومحمد رمزي جلال محمود وأسامة عزيز محمد والي ومحمد شوقي الزاهر علي ومنال فرماوي محمود حجازي وغيرهم.
كما تضمنت طلبات المحامين عن المتهمين الاطلاع علي الاحراز وهي عبارة عن سيديهات تتضمن احداث موقعة الجمل تم تسجيلها بواسطة كاميرات التليفزيون المصري والفضائيات بالإضافة إلي ضم تقرير خبير الأصوات باتحاد الاذاعة والتليفزيون الذي يكشف تفاصيل المكالمات والاحاديث التي دارت بين بعض المتهمين في القضية وعلي رأسهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق الذي قاد عملية التحريض علي موقعة الجمل.
وكذلك ضم خطاب وزير العدل إلي رئيس محكمة استئناف القاهرة الذي طلب فيه تكليف المستشارين محمود السبروت وسامي زين العابدين وحامد راشد وباسم سمير بالتحقيق في احداث موقعة الجمل إلي جانب طلب ضم القضية 1118 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة والمتهم فيها من قاموا بمهاجمة المتظاهرين السلميين وهم يركبون الجمال والخيول والبغال.
كما طلبوا ضم التحقيقات التي اجرتها نيابتا شرق وغرب القاهرة في احداث ميدان العباسية يوم 22/7/2011 وصورة من تحقيقات نيابة شمال الجيزة في احداث مسرح البالون.
وكذلك ضم التحقيقات الخاصة باحداث الشغب الخاصة بجمهور النادي الأهلي التي وقعت يوم 6/9/2011 والتي تمت بمعرفة نيابة مدينة نصر إلي جانب التصريح باستخراج بيان من وزارة الصحة باسماء المتوفين والمصابين يومي 2 و3 فبراير بميدان التحرير وبيان سيارات الإسعاف التي قامت بنقلهم للمستشفيات.
وكذلك بيان التقارير المبدئية عن حالة المتوفين والمصابين وقت وصولهم إلي المستشفيات.
وقد كان من ابرز ما شهدته جلسة المحاكمة أمس هو اصرار مرتضي منصور علي الدفاع عن نفسه امام المحكمة من داخل القفص وتقديم الطلبات التي يراها تؤيد سلامة موقفه وعدم صحة الاتهام الموجه له حيث طلب ضم صور من طلبات ضد بعض من وصفهم بشهود الزور الذين اورطوه في هذه القضية كما طلب صورة من دعوي المخاصمة وطلب الرد اللذين تقدم بهما ضد المستشار محمود السبروت.
وقدم شهادة تؤكد ان دعوي الرد ضد المستشار السبروت سيتم نظرها امام الدائرة 8 تجاري بمحكمة استئناف القاهرة يوم 18/9/.2011
كما طلب صورة رسمية من التحقيقات في القضية رقم 20438 عرائض النائب العام المتهم فيها منافسه عبدالرحمن بركة عضو مجلس الشعب السابق وابن خاله عبدالرحيم عباس الوارد اسماهما في قائمة شهود الاثبات.
كما طلب الاستعلام من شركة موبينيل عن التليفون رقم 4733616/012 والخاص بالاخير والذي يشتهر باسم حكم شلبي وهو الشاهد الوحيد الذي شهد ضد مرتضي منصور وابن شقيقيه والموقع الجغرافي الذي كان متواجدا فيه صاحب هذا الرقم منذ الساعة الثامنة صباح يوم 2/2/2011 وحتي الساعة الحادية عشرة مساء وهو اليوم الذي ادعي انه شاهد مرتضي منصور يوم موقعة الجمل.
كما طلب صورة رسمية من امانة الحزب الوطني المنحل إذا كان هذا الشخص عضو بالحزب الوطني عن دائرتي أو ليلة مركز ميت غمر وكذلك صورة رسمية من نيابة جنوب المنصورة عن اسماء البلطجية الذين تم القاء القبض عليهم لصالح مرشحي الحزب الوطني في دائرة أتميدة مركز ميت غمر وهي الدائرة الانتخابية لمرتضي منصور وكذلك صورة رسمية من الاعلانين القضائيين رقمي 4378 و4379 محضرين العجوزة حيث تم اعلان شاهد الزور عبدالرحيم عباس عبداللطيف علي العنوان 11 شارع 26 يوليو ميدان لبنان وهو نفس عنوان خصمه عبدالرحمن بركة وانه لا يوجد اسم عبدالرحيم عباس يقيم في هذا العنوان وهو ما يؤكد تزوير الأخير لعنوانه.
إلي جانب طلب صورة رسمية من تحقيقات نيابة استئناف القاهرة التي اجراها المستشار صلاح دياب والذي انتهي إلي توجيه تهمة البلاغ الكاذب إلي الشاهد الوحيد ضده وهو ناصر عويس.
كما طالب من المحكمة السماح له باستخراج خطابات من الإدارة العامة للمرور عن امتلاكه لسيارة بيضاء من عدمه مؤكدا انه لم يمتلك سيارة بهذا اللون منذ بداية حياته وحتي الآن.
قررت محكمة جنايات القاهرة حظر البث التليفزيوني والاذاعي لوقائع جلسات المحاكمة في قضية الاعتداء علي المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير الماضي والمعروفة إعلاميا ب "موقعة الجمل" والتي تضم 25 متهما من كبار المسئولين السابقين واعضاء مجلسي الشعب والشوري السابقين وضباط الشرطة.
وارجعت المحكمة قرارها لحرصها علي حسن سير العدالة وقررت رفع الجلسة لحين اخراج كافة أجهزة التصوير والبث التليفزيوني والاذاعي من قاعة المحكمة علي أن تعود هيئة المحكمة مجددا في اعقاب ذلك لاستكمال جلستها الأولي وسماع طلبات المحامين فيها.
وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم فكان رد صفوت الشريف "أنفي الاتهامات جملة وتفصيلاً". ورد سرور "محصلش والتهمة باطلة ومحض افتراء". وأبوالعينين كرر "محصلش كلها أكاذيب ومسرحية هزلية للإساءة إلي رجال الأعمال".
أما يوسف خطاب فأقسم بالله العظيم بأنه محصلش هذا الكلام. وردد شريف والي "محصلش إطلاقاً" أما وليد ضياء الدين فقال "محصلش ولا علاقة لي بالموضوع" وقال مرتضي منصور "كل الكلام ده محصلش وهذا افتراء لأنه لم يسمح لنا أمام قاضي التحقيق بالحديث وأن ما أشير إليه في أمر الإحالة غير موجود بأوراق القضية". ورددت عائشة عبدالهادي وحسين مجاور "محصلش". وقرر ابراهيم شيحة "أن البلاغ كاذب وكيدي ومحصلش". وبنفس العبارات ردد حسن التونسي. أما رجب هلال حميدة فقال "عرفت هذا الاتهام من وسائل الإعلام وأنا مستغرب من وجودي هنا". ونفي كل من طلعت القواس. وإيهاب العمدة. ومحمد عودة. وضابطي الشرطة الاتهامات المنسوبة إليهم بكلمة "محصلش ولا علاقة لنا من قريب أو بعيد".
طالب دفاع "صفوت الشريف" بالإطلاع علي إحراز القضية ووقف البث التليفزيوني وطلب دفاع "الشربيني" التصريح بضم الكتاب المرسل من وزير العدل لرئيس محكمة استئناف القاهرة بندب القضاة ومستشاري التحقيق وهم المستشارون محمود السبروت وسامي زين الدين وحامد راشد لبيان عما إذا كانوا يباشرون عملهم القضائي من عدمه.
طالب دفاع محمد الغمراوي أمين تنظيم الوطني المنحل بالقاهرة بتكليف النيابة بضم قرار الجمعية العمومية لندب القضاة طبقاً للمادة 65 إجراءات مع الإطلاع علي الأحراز وضم القضية 118 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة وضم التحقيقات التي أجرتها نيابة شرق القاهرة وأحداث ميدان العباسية يوم 22/7 الماضي والتصريح بضم صورة من تحقيقات نيابة شمال الجيزة والعجوزة في أحداث مسرح البالون وضم التحقيقات الخاصة بأحداث شغب استاد القاهرة الخاصة بجمهور النادي الأهلي يوم 6/9 التي أجريت بمعرفة نيابة مدينة نصر وطلب سماع شهود النفي جمال حلمي العيد والمهندس ابراهيم رشدي محلب. واستخراج بيان من وزارة الصحة بأسماء المتوفين يومي 2 و3 فبراير الماضي بميدان التحرير. وبيان عدد سيارات الإسعاف وتقرير الصفة التشريحية للضحايا.
تبين عدم حضور أحد من المحامين عن أهالي الشهداء أمير مجدي عبده. وعلي مهران. وطه محمد كامل. محمود جمال الدين. عبدالكريم أحمد رجب. أحمد مسعد محمد. علي جودة. يحيي زكريا. محمد فريد أنور. نصر الدين عويس. محمد نيازي.
بينما حضر دفاع المجني عليه وائل سعد سلامة وطلب الإدعاء مدنياً بخمسين ألف وواحد جنيه ضد فتحي سرور وصفوت الشريف وعائشة عبدالهادي. وطالب بضم القضية إلي جناية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك والعادلي.
سألت المحكمة عن توافر الشروع في قتل محمد علي سليمان. عمرو صلاح الدين. أشرف علي. أشرف عبدالغني. أحمد القزاز. وصبحي محمد عبدالفتاح.
كما سألت المحكمة عن حضور المصابين بعاهة مستديمة وهم محمد عبدالرازق الساعي. أحمد عبدالمنعم زكي. ممدوح ناجي. محمد أحمد فؤاد.
حضر المحامي وليد عبدالحميد وادعي مدنياً عن نفسه ونجليه اللذين اصيبا في موقعة الجمل بمبلغ 40 ألف جنيه ضد جميع المتهمين ماعدا زملائه المحامين المتهمين في القضية.