اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن:

نرصد تحركات الإخوان بالداخل والخارج النزول المكثف للاستفتاء سيفشل مخطط الجماعة

الهجمة الإرهابية الشرسة علي الوطن وآخرها الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف مبني مديرية الأمن بالدقهلية وراح ضحيته15 شهيدا وأكثر من مائة مصاب أثار مخاوف المواطنين حول عودة الإرهاب الأسود وأثار تساؤلاتهم حول أمن واستقرار الوطن خلال المرحلة المقبلة.
كما أعاد الحادث الإرهابي التساؤلات حول الاحتياطات والخطط الأمنية في مثل هذه الأحداث.
حملنا كل هذه التساؤلات وطرحناها علي اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الذي أجاب بكل صراحة ووضوح عن هذه التساؤلات, وأكد أنه رغم هذه الهجمة الشرسة للإرهاب فإنه لن يهزم مصر.
كما أجاب عن تساؤلات حول الشائعات التي تطلقها جماعة الإخوان لبث الرعب في نفوس المصريين..
وعن تأمين عملية الاستفتاء علي الدستور وعن مظاهرات طلاب الإخوان التي تثير الفوضي في الجامعات المصرية..
واستخدام الطلبة كورقة ضغط علي الدولة المصرية.. وعن قضية وادي النطرون.. وعن عودة الأمن الي الشارع المصري.. فإلي نص الحوار..
الاستفتاء علي الدستور الجديد يجري في أجواء مضطربة وظروف عصيبة فهل تتوقع وقوع أحداث معينة في تلك الفترة؟
في ظل الزخم الموجود بالشارع والتحديات التي تواجهها الدولة كلها وليس الأجهزة الأمنية وحدها, رغم أنها هي التي تتصدر المشهد يمكن توقع أي أحداث من فئة تعرقل مسيرة البلد وتحاول هدم أي لبنة نضعها لبداية الطريق بمؤسسات الدولة بهدف اعادتنا الي نقطة الصفر من جديد, وكل تلك الأمور نضعها في حساباتنا وخططنا للمرحلة المقبلة وخاصة خلال مرحلة الاستفتاء علي الدستور تجبرنا علي توقع ما هو أسوأ لكي نضع خططنا علي المواجهات المتوقعة التي يمكننا بها المرور بهذه المرحلة بأمان.
هل جهاز الأمن المصري علي علم بخطط تدبرها الاخوان لعرقلة عملية الاستفتاء علي الدستور؟
الإخوان لا يتركون منحي من المناحي دون أن يتبعوه, وفي الفترة الحالية قاموا بتزوير بعض المواد بالدستور وروجوها بالفعل, حيث ضبطنا كمية كبيرة من هذه النسخ المزورة للدستور الجديد, كان يقوم خمسة أفراد بتوزيعها في بني سويف والجيزة من أجل إحداث بلبلة بين المواطنين من خلال عرض دستور مزور يتضمن أمورا مخالفة لما هو في الدستور الحقيقي, وذلك كله لرغبة المصريين في الاستفتاء علي دستورهم الجديد بنعم.
بالاضافة الي هذا نتوقع أن يحاول الإخوان الحشد أمام اللجان بمظاهرات لإرهاب المواطنين ومنعهم من النزول للاستفتاء كما نتوقع ان يدس الاخوان بعض العبوات الناسفة في أماكن متفرقة في محافظة من المحافظات لعمل قلاقل بين المواطنين.
وكل هذه التوقعات حول المحاولات التي قد يلجأ اليها الاخوان وضعنا لها خططا لمواجهتها وتأمين الاستفتاء بصورة كاملة.
كما أننا نراهن علي المواطن المصري نفسه الذي يريد الاستقرار للدولة والبناء والمضي للأفضل في استكمال أجهزة الدولة والبناء الديمقراطي ووضع التقنين لثورة30 يونيو, كل ذلك سيفعل من خلال حشد المواطنين ونزولهم بكثافة الي المراكز الانتخابية, وذلك الأمر من شأنه ان يدحض أي مخطط يسعي الإخوان لتنفيذه.
ألا تزعجك أحداث التفجيرات الأخيرة سواء في مسجد بشبرا أو حادث الدقهلية الإرهابي من أن يتكرر وقت الاستفتاء بصورة أوسع؟
نحن بعد تلك الأحداث اجتمعنا مع مديري الأمن برئاسة وزير الداخلية بخصوص ذلك الشأن ووضعنا الخطط لتأمين المراكز الانتخابية بالمحيط الذي توجد فيه والكشف عليه بأجهزة المفرقعات لتأمينه من وجود أي عبوات ناسفة وعمل حرم لكل مقر ومركز انتخابي بحيث لن يسمح بوقوف أي سيارات به بالإضافة الي تأمين الطرق المؤدية للمقرات الانتخابية والمناطق ذات الكثافة السكانية من الاقباط.
وتأمين دخولهم وخروجه من الاستفتاء حتي لا تسمح بتكرار ما حدث في الانتخابات الماضية حيث كان يحاول البعض إرهابهم ومنعهم من النزول للانتخابات.
هذا بالاضافة إلي التأمين من سيارات قوة احتياطية في حالة التعامل مع أي تجمهر أو اعمال شغب لصده وردعها عن موقع المقرات الانتخابية.
كما أنه ستكون هناك دوريات أمنية مشتركة مع القوات المسلحة تجوب محيط المراكز الانتخابية لتأمينه, وكل تلك الاجراءات نظن أنها ستكون كافية وحاسمة لمواجهة أي خروج عن النص
مع كل تلك الاجراءات والخطط التي تستعدون بها, أليست هناك مخاوف لديكم من وقوع أحداث مفاجئة وغير متوقعة؟
نحن لا نخاف شئيا, ونأخذ في الاعتبار جميع السيناريوهات والتي نطرحها أمامنا للتعامل معها حتي لا نفاجأ بأي شئ ممكن أو غير ممكن.
يتردد كثير الحديث عن مخططات تحاك ضد مصر بمشاركة مخابرات دول أجنبية فما مدي إطلاعكم علي تلك المخططات وكيف تتعاملون معها؟
نرصد كل تحركات ومخططات التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وتواصله مع دول بالخارج والداخل في تركيا أو قطر أو لندن ونتابع جميع التكليفات التي تصل للعناصر الاخوانية بالداخل لتنفيذها في مصر ونرصدها ونتعامل معها.
الشائعات التي يطلقها الاخوان المسلمين لبث عدم الطمأنينة ومنها أن الدستور سيزور نتيجة الاستفتاء عليه فما ردك علي ذلك؟
التزوير كان في عهدهم وليس الآن, ولضمان الشفافية ونظرا لتوقعنا ترديد تلك الشائعات المفرضة والتي يعدون لها من الآن حيث يجهزون صورا لوجود ناس داخل اللجان وخارجها وأشياء قديمة.
ومن أجل كل ذلك أكدت وزارة الخارجية أن كل جمعيات حقوق الانسان الدولية التي ترغب في التقدم لمتابعة عملية الاستفتاء مرحب بها وبالفعل يتم حاليا فحص طلبات تلك الجمعيات لمنحهم التصريحات وستشكل منهما لجان بالاضافة الي لجان من الجمعيات المصرية لمتابعة العملية بأكملها والتي تم تجهيزها بالفعل وكشوف أسماء الناخبين أمام اللجان ليتسني لتلك الجهات التأكد من شفافية عملية الاستفتاء.
أما قول الاخوان بالتنبؤ بالتزوير هو للتشكيك في نزاهة النتائج التي ستخرج من الاستفتاء
ألايثير قلقك مشاركة جمعيات إخوانية من بين الجمعيات الحقوقية في مراقبة الاستفتاء؟
لو تم منحهم الموافقة بالمشاركة بمتابعة عملية الاستفتاء بتصاريح فأهلا فهم سيراقبون العملية وستتم مراقبتهم هم ايضا. من قبل الجمعيات الحقوقية الاخري والتي ستراقب العملية برمتها, فالصوت والصورة اصبحا أهم من أي رأي فالاستفتاء سيتم علي الهواء واذا قيل كلام مخالف للواقع والحقيقة سيفقدون مصداقيتهم كجمعيات حقوقية.
تظاهرات طلاب الاخوان ازدادت عنفا بل يقطعون الطرق لماذا لا تأخذ الشرطة معهم موقفا حاسما وتطبق عليهم قانون التظاهر؟
من الذي قال إننا لم نأخذ معهم موقفا لقطعهم الطرق بالعكس نحن تعاملنا معهم وضبط بالفعل منهم أعداد لتفرقتهم ألا أنهم يلجأون وقت تعامل الشرطة معهم للفرار في الشوارع الجانبية والضيقة والتي تحوي محلات تجارية وهذا لا يتيح لنا التعامل معهم بالغاز المسيل للدموع في تلك المناطق منعا لتضرر الاهالي ونحن نتجنب أن نقوم بأي تعامل من شأنه أن يلقي بظلاله علي المواطنين الذين لا ذنب لهم في هذه الأحداث فطبيعة التعامل تكون وفقا لمنطقة الاحداث.
هل قرار الحكومة الأخير بالسماح للشرطة بدخول الجامعات دون إذن مسبق هو الرادع لعنف طلبة الاخوان من وجهة نظرك؟
دخول الشرطة للجامعات سيكون عند الضرورة.
كما إننا نري أن رؤساء الجامعات لديهم صلاحيات تمكنهم من ادارة الحركة الطلابية التي يتمكن بها من إدارة الحركة الطلابية بجامعته التي تمكنهم من السيطرة علي النشاط الطلابي السلبي داخل الجامعة بداية من فصله من المدينة الجامعية لحرمانه من فصل دراسي أو لمدة عام أو لفصله نهائيا وهذه كلها صلاحيات في يد رئيس الجامعة يتمكن من التصرف من خلالها أكثر من تصرف الشرطة والتي قد تدخل في أي أحداث ثم تفاجأ بوجود قتيل أو اثنين وتتحمل مسئوليتهم كما حدث مع طالب الهندسة والذي قتل من خلال عناصر موجودة داخل الجامعة وتحمل السلاح ومع ذلك تم القاء التهم جزافا من قبل المسئولين بالجامعة للداخلية رغم أنها لم تدخل من الاساس للجامعة وما يدلل علي قولنا ما حدث منذ أيام وبعد أن سحبنا جميع قواتنا حول الجامعة والتي كانت موجودة من بعد فض اعتصام النهضة لتأمينه وليس لتأمين الجامعة خشية اعادة اقامة خيام به والاعتصام به.
ولكننا سحبنا قواتنا بعدها منعا للاحتكاك ثم حدثت تعديات من داخل الجامعة علي الأمن بها والتي أسفرت عن ثلاثين مصابا من أمن الجامعة منهم اثنان مصابان برش خرطوش وذلك يؤكد أن بعض الطلبة من العناصر الاخوانية لديها أسلحة الخرطوش.
الأخوان يستخدمون مظاهرات الطلبة كورقة ضغط لوقف مرفق مهم بالدولة. ألا يمكن استخدامها بشكل ما في وقت الاستفتاء؟
ومع ذلك الاخوان لا يتركون فرصة الا ويستغلون أي مناطق بها حشد جماهيري واكبر منطقة بها حشود هي المجتمع الطلابي, كما أنهم يلجأون الي المجتمع العمالي وبدأ يبدأون في التحريض ضد الدولة كما حدث في مصانع الحديد والصلب وغيرها فالأخوان سيظلون علي ذلك النهج الا أننا نؤكد أن محاولاتهم ستبوء بالفشل دائما.
فطلبة الجامعة بخير وإن وجد في كل جامعة مائة أو مائتان من عناصرا لاخوان منهم لا يمثلون شيئا وسط آلاف الطلاب في كل تلك الجامعات
لأن القاعدة الطلابية كلها بخير رغم الأحداث المتفرقة التي يحاول أن يثيرها الاخوان لإثارة المشهد
يشكك الاخوان في قضية وادي النطرون ويروجون بين البسطاء أن الداخلية هي التي فتحت السجون فما ردك علي ذلك ؟
هذا مايشيعونه ويرددونه فيما بينهم مع أن حقائق هذه القضية تكشفت وظهرت وهناك حقائق أخري وأسرار ستظهرها المحاكمات في جلساتها.
بالنسبة للأدلة علي اقتحام حماس لوادي النطرون وكذلك قضية التخابر تخشي جهات سيادية من تدميرها فهل اتخذتم إجراءات إحترازية لتأمينها ؟
هذه الأدلة ليست في حيازة الداخلية بل كلها مع النيابة العامة والقضاء وهم أبراج حصينة وقيمة وقامة ولن يتمكن أحد من الوصول إلي تلك الأدلة ليتلاعب بها. ودورنا هو تأمين وحماية المحاكم والقضاء العالي بكل مافيها.
شاركت في عملية الافراج عن الجنود المختطفين في سيناء والذي قيل عن قصتها عن وجود صفقة لهذه العملية وأن الرئاسة هي التي خططت لعملية الاختطاف فما حقيقة الأمر ؟
لم يصل الي علمنا هذا الأمر ولكي نكون موضوعيين ولا نلقي بالاتهامات ومايمكننا قوله بأن شمال سيناء كانت تعج بالمنظمات والعناصر الارهابية والمتطرفة والتي كانت تجد دعما معنويا من مؤسسة الرئاسة ولن نقول دعما ماديا أو لوجستيا.
فلا يخفي علي أحد أن من بين العناصر الإرهابية التي تم إطلاق صراحها من السجون باصدار قرارات العفو الرئاسي من الرئيس المعزول محمد مرسي والذين كان محكوم عليهم بالاعدام والأشغال الشاقة المؤبدة وهذا الافراج يعتبر قمة للدعم المعنوي لهذه المنظمات الارهابية والذي يعني قبول رب البيت لهذه العناصر ورضاءه عن نشاطها.
ومايمكنني قوله إن مسئولية محمد مرسي عما سبق حادث اختطاف الجنود والتي تتمثل في الافراج عن تلك العناصر وتقريبها من مؤسسة الرئاسة واستقبالهم في المحافل والمناسبات المختلفة كاحتفال6 أكتوبر بالاستاد, وذلك الدعم المعنوي هو الذي أتاح الفرصة لهذه العناصر لإرتكاب جرائمها.
أما القول بأنه كان علي علم بحادث اختطاف الجنود أمر لا نستطيع الجزم به.
ماهي آخر المعلومات حول الضباط الثلاثة وأمين الشرطة المختطفين وهل هم قتلوا بالفعل أم مازلوا أحياء ؟
بالنسبة لهؤلاء الضباط هم إخواننا وأبناؤنا ولم نقصر حيالهم فالحظ السييء أنهم اختطفوا في3 فبراير1102, وهو الوقت الذي لم يكن فيه وجود لوزارة الداخلية وبدأنا نعمل في هذه القضية كفريق عمل وبجدية بعد نحو خمسة أشهر وقدم القضية أدي الي قطع بعض الخيوط بها وهذا من سوء الحظ لهؤلاء الضباط, مع ذلك نحن بالداخلية لسنا في حل أن نقول إننا لن نتواني عن البحث في هذه القضية ولن نغلق إلا بدلائل وثوابت لدينا إما علي وجودهم أحياء أو وفاتهم بالعثور علي رفاتهم.
وكل تمنياتنا الوصول إليهم أحياء ولكن لم نتمكن أن نصل لأي من تلك الحقائق والتي حاولنا التواصل مع حماس في فترات سابقة ونفوا فيها صلتهم بالقضية رغم ماتردد من أقوال أخري وكان أغلبها استغلالا للموقف للحصول علي المال.
متي يعود الاستقرار لسيناء ويتم القضاء علي الجماعات التكفيرية بها ؟
سيناء تسير في خطي سريعة ومتقدمة وأي منصف يري أن الحوادث في سيناء انخفضت معدلاتها بصورة ملحوظة.
المواطن العادي لا يشعر بالأمان وينتابه الخوف وسط أجواء التفجيرات وعمليات الارهابية وانتشار السلاح بصورة ملحوظة فكيف نعيد للمواطن أمنه وأمانه ومتي ؟
يجب أن تكون لدي المواطن ثقة في جيشنا وأجهزتنا الأمنية, فخلال السنوات الثلاث الماضية التي مرت بها مصر وهي ظروف لم تشهدها طوال تاريخها وكم الأسلحة التي دخلت للبلد كبير جدا ذلك لأن قدرنا أننا في بلد تتوسط بؤر ملتهبة سواء ليبيا بالغرب والسودان بالجنوب وغزة وسيناء وإسرائيل في الشرق وكلها مناطق تموج بالحركات الارهابية والأسلحة الثقيلة, ويجب أن الحدود لأي دولة لا لايمكن لأحد إحكامها بدرجة مائة بالمائة علي مستوي العالم.
فمابالنا أن حدودنا المصرية ملتهبة ودول الجوار بها مشاكل لا حصر لها, كل هذا أدي الي تهريب السلاح بكميات كبيرة وهذا يؤدي لتفاعلات علي الأرض وانتشار الأسلحة مع مجرمين جنائيين وسياسيين ومنظمات إرهابية ولكي لا نكون متشائمين وننظر لنصف الكوب فعلينا متابعة أعداد وكميات الضبطيات للمنظمات الارهابية المتطرفة أو الخارجين علي القانون وللأسلحة والديناميت ومع ذلك نعلم أنه مازالت هناك أسلحة موجودة لم تضبط بعد, وكذلك نعلم أن هناك أحداثا تفجيرية ستحدث نظرا لوجود مواد تصنيع تلك المتفجرات والتي تتكون من الزجاج والمسامير والسماد الزراعي وهي مواد متوفرة بالسوق وغير مجرمة وطريقة صنعها موجودة ومتاحة علي الانترنت ومع كل ذلك نحن نؤكد أن الأمور كلها تحت السيطرة وتسير وفق نهج محدد لإحداث ضربات موجعة للمنظمات الارهابية والتي هي عبارة عن خلايا عنقودية بضبط عنصر منها يسقط باقي العناصر علي التوالي بعدها.
أصدر النائب العام قرار للانتربول بالقبض علي قيادات من حماس من المتهمين في قضية وادي النطرون وكذلك قيادات إخوانية فهل نتمكن من الوصول لهذه الشخصيات والقبض عليها ؟
لكي لا تفهم الأمور خطأ الانتربول هو هيئة دولية تنظم العلاقة بين الدول وهناك دول غير منضمة لهذه الهيئة ولا تكون مسئولة عن تسليم أي متهم لديها ولا نستطيع مخاطبتها من الأساس.
أما الدول التي وقعت بالفعل علي اتفاقية هيئة الانتربول بتبادل المتهمين إلا أن هذه العملية برمتها تخضع لارادة كل دولة من الاستجابة لعدمه, فهذه العناصر موجودة أعداد منها في قطر وعلاقتها بمصر كما نتابعها جميعا علي غير مايرام وبمخاطبتنا لها نتسلم هذه العناصر, ويكون الرد بمنتهي البساطة أن هذه الشخصيات غير موجودة لديهم, أو أنهم موجودون لديها ولن نسلمهم لأن ذلك يتنافي مع حقوق المواطن لديهم أو أنها لا ترد من الأساس.
يتردد جديا الحديث عن تمويل أجنبي يصل أي حركة6 أبريل وغيرها من الجماعات فلماذا لا تقدم الأجهزة الأمنية الأدلة علي ذلك لمحاكمتهم؟
لكي نقدم ضد أي شخص مستندا ليقدم لمحكمة الجنايات يفيد حصوله علي التمويل من الخارج والذي سيعني أنه تخابر مع دول أجنبية لعمل أعمال تخريبية بالدولة ومنح معلومات يستلزم ذلك أن يكون ذلك المستند والدليل ناطقا بهذه التهم فلن نقدمه مع علمنا بأنهم تدربوا بالخارج ويذهبون الي صربيا وغيرها من الدول ويسافرون مرات عديدة خلال العام ويتلقون التمويلات والتدريبات في هذه الدول وكل هذا مرصود ومعروف.
مع علم أجهزة الأمن بكل هذه المعلومات فلماذا لم تقدم المستندات بذلك؟
كل شيء بأوانه وستقدم هذه الأدلة والمستندات الدامغة.
إذن هذه المستندات موجودة بالفعل؟
طبعا.
ماذا تقول في الشائعات التي يطلقها الاخوان بأن الجنود يقتلون بأيدي الشرطة والجيش؟
المواطن العاقل لا يصدق هذه الهراءات, لان هناك حدا معينا لتصديق أي شائعة ما وهناك أقوال هرتلة لا تصدق. مواطن المنصورة الذي قتل فهل الشرطة المسئولة عن ذلك أم هذه العناصر الأجرامية فالاخوان وصلوا لمرحلة التخاريف وحديث سفيه منهم فلا أحد يقدم علي قتل أبنائه وأخواته الا إذا كان خائنا وحديث الاخوان عن ذلك به سفه ولا يتفق مع عقل أو منطق.