كشف مصدر قضائي بالفريق الذي يتولي التحقيق في الحادث الذي استهدف تفجير مبني مديرية أمن الدقهلية عن أن السيارة المفخخة استطاعت اختراق الحاجز الأمني في الشارع الفرعي بين مبني المديرية ومبني الوحدة المحلية, وأنه يرجح وجود اختراق للجهاز الأمني. وأضاف المصدر أن جهة سيادية طلبت التدخل لمعاونة الداخلية في التحقيقات, مشيرا إلي أن تلك الجهة ستستطيع كشف اللغز قريبا في ظل امتلاكها الإمكانات والتكنولوجيا التي تمكنها من الكشف عن جميع المكالمات التي أجريت داخل مبني المديرية وخارجه وكشف هوية مرتكبي الحادث. من ناحية أخري, شنت أجهزة الأمن بمحافظة الدقهلية حملة من الاعتقالات لعدد من أعضاء جماعة الإخوان المحظورة المشتبه في تورطهم في الحادث, حيث تم ضبط22 شخصا بمراكز المنصورة وشربين ودكرنس. وأكد العميد أسامة شعبان مدير إدارة الحماية المدنية بالدقهلية أن الأدلة الجنائية تمكنت من الكشف عن مركز الانفجار وتحديده, وهو بمنتصف الشارع الفاصل بين مديرية الأمن ومبني مركز المنصورة, وتحديدا أمام البوابة الخلفية.. وأضاف أنه تم رصد حفرة بالأرض نتيجة الإنفجار بلغ قطرها من5 إلي6 أمتار بعمق متر ونصف المتر. وقال: إن خبراء الأدلة الجنائية سيتمكنون من خلال هذه الحفرة من تحديد كمية المتفجرات ونوعيتها, لافتا إلي أنه يجري حاليا تجميع كل مواتير السيارات التي كانت موجودة بمكان الحادث, وتقوم إدارة المرور بمضاهاتها ومعرفة بياناتها من خلال السجلات وبصمة الشاسيه.. وقال: إنه تم العثور علي أحد مواتير السيارات بشقة بالدور الثاني بأحد المنازل المجاورة لمكان الحادث, والذي تطاير بارتفاع35 مترا نتيجة الانفجار, وأنه تم عمل كردون أمني حول مكان الحادث وتمشيط المنطقة بمسافة لاتقل عن35 مترا, والتأكد من عدم وجود عبوات أخري, وتأمين القوات العاملة في عمليات الإغاثة والإنقاذ. وقال العميد نبيل عبدالعظيم مدير إدارة المرور بالدقهلية إن أجهزة الدفاع المدني أرسلت لإدارة المرور5 مواتير عثر عليها بمكان الحادث في مواقع متفرقة, لأنها انفصلت عن سياراتها بسبب شدة الانفجار, وأنه توجد سيارات تضررت من الحادث منها سيارتان تاكسي, بالإضافة إلي30 سيارة أخري من الشرطة والمدنيين, مشيرا إلي صعوبة الوصول لمرتكب الواقعة من خلال فحص مواتير السيارات, خاصة أنه توجد سيارات ليس لها بيانات بالإدارة, كما أن بيانات سيارات الشرطة تكون مسجلة بإدارة المركبات بوزارة الداخلية.