كوبونات البوتاجاز.. مفتاح حل الأزمة!

المشروع يحرم المتزوجين حديثا والمطلقات والزوجة الثانية من الأسطوانة

مع تطبيق مشروع توزيع كوبونات البوتاجاز منذ نحو3 أسابيع علي المجمعات الاستهلاكية والتجار التموينيين علي مستوي المحافظات, ليحصل المواطن المقيد في بطاقة التموين علي اسطوانة البوتاجاز بسعرمناسب, تزايدت مخاوف المواطنين من هذا النظام وتباينت ردود أفعالهم حول مدي أهمية تنفيذ المشروع, وتأثيره في القضاء علي مافيا السوق السوداء وجشع أصحاب مستودعات البوتجاز.
في هذا التحقيق نرصد آراء صادمة لمواطنين عجزوا عن الحصول علي أنبوبة بينما يحصل أيضا المشتركون في الغاز الطبيعي علي أنبوبة بحجة أن لديهم فرنا ويحتاجون إلي اسطوانة أيضا.. يقول محمود شريف- موظف بالمعاش- حصلت علي الكوبون الخاص بي من التاجر التمويني, وتوجهت إلي مستودع الغاز القريب من مسكني للحصول علي اسطوانة بوتاجاز إلا أنني فوجئت برفض المستودع تسليمي الأنبوبة بحجة أن التاجر المقيد عنده لا يتبع المستودع القريب من منزلي..
ويضيف قائلا: ما ذنبي أن المستودع المخصص للتاجر بعيد عن مسكني, وتساءل لماذا لا يتم توزيع الكوبونات بطريقة أسهل بدلا من التعقيد في توزيعها, وإحكام الرقابة بطريقة عملية بدلا من بيعها في السوق السوداء. وتري صابرين عبد الله- ربة منزل- أن مشروع توزيع الأنابيب بالكوبونات لم يحقق النتيجة المطلوبة في الحصول علي اسطوانة بوتاجاز بطريقة آدمية, حيث نعاني بشدة من الوقوف ساعات طويلة أمام المستودعات للحصول علي الأنبوية بالكوبون, كما أنني حصلت علي الكوبون من جارتي بالمنطقة حيث إنني غير مقيدة في بطاقات التموين.. ويروي زكريا عبد القادر- صاحب محل أدوات كهربائية- مأساته في الحصول علي أنبوبة بوتجاز لأولاده المقيدين معه في بطاقة التموين, وهي أنه مشترك في الغاز الطبيعي, بينما أولاده لا يقيمون معه وغير مشتركين في مشروع الغاز, وبالتالي يعانون بشدة في الحصول علي أنبوبة لهم, ويشترونها بنحو50 جنيها من السوق السوداءويقول رضا البيومي- مقاول- توزيع الأنابيب عن طريق الكوبونات أضر بحالات كثيرة منها حالتي, حيث إنني متزوج من سيدتين ولي6 أبناء منهما, وتقيمان في شقتين منفصلتين, وبالتالي لا أستطيع الحصول علي أنبوبة أخري, للبيت الثاني, وأعاني بشدة في الحصول علي أنبوبة لذلك أشتريها من السوق السوداء ب40 جنيها. ويعترض كريم عبد المجيد- موظف في مكتب تموين بالهرم- علي فكرة المشروع لأنه أغفل فئات كثيرة, ولم يهتم بأصحاب البطاقات الورقية الذين لم يتم استخراج بطاقة ذكية لهم, أو المتزوجون حديثا, ولم يتم فصلهم من بطاقات آبائهم, ولم يهتم المشروع بالمطلقات حيث إن الكوبون لا يتم الحصول عليه إلا لصاحب البطاقة فقط, وليس من حق باقي أفراد الأسرة الحصول علي كوبون لهم, فالمرأة المطلقة لا تستحق الكوبون إلا بعد استخراج أوراق لها وهذا يحتاج إلي أوراق كثيرة ووقت طويل.
وبكلمات ثقيلة تعكس سنوات عمرها تقول الحاجة انتصار- من منطقة الكابلات أنا لا أمتلك بطاقة تموين, وبالتالي ليس لي حق في الحصول علي كوبون لأتسلم الأنبوبة, وأعتمد علي مساعدات الجيران في توفير أسطوانة بوتاجاز تساعدني علي حياتي البسيطة..
ويري شريف عبد الله- صاحب مطعم- أن تطبيق هذا النظام يسهم في ارتفاع بعض أسعار المأكولات في المطاعم التي تشتري الاسطوانات من السوق السوداء, بأزيد من سعرها الحقيقي مما يؤدي إلي ارتفاع التكلفة علي صاحب المحل
ويشير إلي أن فكرة الكوبونات جيدة نظريا لكنها تواجه مشكلات عديدة بعد تطبيقها عمليا, خاصة أن عددا كبيرا من المواطنين يقيمون في وحدات سكنية ويشتركون في الغاز الطبيعي, ويبحثون عن الكوبون لكي يحصلوا علي اسطوانة للفرن الخاص بهم, أو للحصول علي أنبوبة لذويهم.
وفي الجانب الآخر يري عدد من المستفيدين من مشروع الكوبونات أن الفكرة جيدة جدا, وتسهم في الحد من أزمة اسطوانات البوتجاز.
ويقول مصطفي عبد التواب- مهندس- إن الفكرة جيدة وقادرة علي القضاء علي أزمة البوتاجاز التي تحيط بالمواطنين, حيث إنه حصل علي أنبوبة من المستودع التابع له التاجر التمويني المقيد عليه بمبلغ9 جنيهات, بعد أن كان يشتريها من البائع المتجول بأكثر من40 جنيها, وبالتالي فإن المشروع ساعد علي الانتهاء من أزمة الأنابيب وجشع التجار.
وطالب عدد من مفتشي التموين بتوفير حملات تأمينية لهم في أثناء قيامهم بعملهم في مراقبة المستودعات. ويقول عبد النبي المصري- مفتش تموين- إن فكرة توزيع الاسطوانات من خلال الكوبون ساعدت علي تقليل أزمة الأنابيب, ومنع أصحاب المستودعات من استغلال الأزمة وتوزيع الاسطوانات بأسعار غالية. ويقول سالم صبحي- مفتش تموين- إن فكرة الكوبونات تحتاج إلي دراسة شاملة لاحتواء جميع فئات المجتمع, ولا تحرم أي فئة من الحصول علي اسطوانة البوتاجاز, ومعاقبة من يحصل علي كوبون بدون وجه حق. وطالب بتوفير حماية شرطية للمفتشين الذين يعملون في ظروف صعبة لمواجهة مافيا تهريب الأنابيب, وتزويد مفتشي التموين بدورية شرطية لحمايتهم من بطش البلطجية.
وطالب إيهاب محمود- موظف- بتوفير اسطوانات البوتجاز في المستودعات حتي لا تتفاقم الأزمة للمواطنين الذين سقطوا من شروط الحصول علي الأنبوبة من خلال الكوبون حتي يتمكنوا من شراء الأنبوبة بسعر مناسب.
وبكلمات منفعلة.. تقول سناء عبدالخالق- مديرة بإحدي الهيئات الحكومية- ليس كل المواطنين لديهم بطاقة تموينية, وبالتالي سيتم حرمانهم من الحصول علي اسطوانة بطريقة عادلة, لذلك نطالب بتطبيق هذا النظام لكن تحت مظلة أمنية قوية.
ويقول محمود الفقي- شاب متزوج حديثا- ولم يستخرج بطاقة تموينية حتي الآن- لم أستطع تسلم بطاقة التموين الذكية رغم تقديم أوراقي منذ أكثر من عام, حيث إنني مقيد مع والدي في البطاقة ولم يتم الانتهاء من عملية الفصل الاجتماعي حتي الآن رغم مرور11 شهرا علي تقديم أوراقي.
ويقول صلاح ناصف- صاحب محل تموين- إن مشروع الكوبونات أرهقنا بشدة, في الوقت الذي يتم فيه تسلم أوراق المواليد الجدد علي البطاقة التموينية, واقترح تخصيص مجموعة من شباب الخريجين لتولي عملية تسجيل الكوبونات علي بطاقة التموين. ويري سلامة فوزي- صاحب محل تموين- إن الأعباء تتزايد علي التجار التموينيين, مع توزيع المقررات التموينية, وتسجيل المواليد, وتسلم إقرار الغاز, وتساءل كيف يتمكن التاجر من التركيز مع ضغط العمل خاصة أن ما يفعله بدون مقابل مادي. وفجر محمود دياب المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين مفاجأة من العيار الثقيل قائلا: إن النظام الخاص بالكوبونات لم يطبق رسميا حتي الآن, حيث يتم دراسته من خلال لجان مشكلة من وزارات التموين والبترول والمالية والتنمية الإدارية لوضع آليات لتحديد سعر الأنبوبة سواء الحر أو المدعم. وأضاف أن الدراسات سيتم عرضها علي مجلس الوزراء للموافقة عليها لبدء تطبيقها في يناير المقبل, وتستهدفأصحاب البطاقات التموينية المقيدة علي الجمعيات الاستهلاكية أو التجار التموينيين. وأكد أن المنظومة لم تكتمل حتي الآن, وما يحدث في المحافظات عبارة عن عملية تنظيمية لإحكام السيطرة علي مهربي الأنابيب, بحيث يحصل من معه كوبون علي أنبوبة فقط..وأشار إلي أنه سيتم تسليم التجار والمجمعات دفترا يضم عددا من الكوبونات المقسمة علي شهور الصيف والشتاء ليحصل من خلالها المقيدون علي بطاقة التموين علي اسطوانتين شهريا في الشتاء, واسطوانة ونصف في الصيف. وأوضح أنه سيتم طرح كميات كبيرة من الأنابيب في المستودعات بالسعر الحر والمدعم, ويتم محاسبة صاحب المستودع علي الكميات التي تسلمها, لمعرفة كيفية توزيعها علي المواطنين.وفي النهاية تبقي كوبونات البوتاجاز كالنار تحت الرماد, تحتاج إلي من يسيطر علي كيفية توزيعها لمنع بيعها في السوق السوداء, مع تشديد الرقابة علي موزعي الأنابيب في الأقاليم والقاهرة الكبري, مع توفير حماية أمنية لمفتشي التموين في أثناء مراقبتهم عملية التوزيع.