"كوبونات البوتاجاز" يقطع الفساد عن سريحة "أوسيم" وسط فرحة الأهالي

· مستودع "غراب" يوزِّع 450 أسطوانة فى أقل من ساعة وينتظر وصول المواطنين بالفوارغ
· استحسان بين الأهالى لسهولة تبديل الأسطوانات.. ويطالبون بتوصيل الأنبوبة "ديليفرى"
· مفتش التموين يتسلم البطاقات ويؤشر عليها لإثبات استلام الأسطوانة
عبد المنعم عطوة
بدأت الأمور تستقر وتهدأ أمام المستودعات بعد أسبوع من تطبيق قرار توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال بطاقات التموين بالتعاون مع المستودعات الحكومية والخاصة.
حيث قام مستودع "سعد غراب" بأوسيم بتوزيع أكثر من 450 أسطوانة بوتاجاز فى أقل من ساعة ودون أى مشاجرات أو مشاكل مع المواطنين الذين اصطفوا منذ العاشرة صباحا أمام المستودع، وذهب جميعهم فرحين بسهولة الحصول على أسطوانة البوتاجاز؛ حيث استلم الجميع، وتبقت بعض الأسطوانات الممتلئة على السيارة فى انتظار وصول المواطنين بالفوارغ.
وكان مفتش التموين يقوم باستلام بطاقة البوتاجاز -التى تسلمها المواطنون من بقالى التموين- ويقوم بالتأشير على استلام المواطن لأسطوانته والتوقيع أمام اسمه فى الكشوف لإثبات الحصول على الأسطوانة، ويقوم عامل المستودع باستلام الفارغ وتسليم المواطنين الأسطوانات الممتلئة بعد دفع المقابل المادى (5 جنيهات).
وبعد الانتهاء من توزيع الأسطوانات وبسبب تضررهم من القرار حاول بعض "السريحة" افتعال مشاكل وإحراق أسطوانات البوتاجاز، إلا أن بعض العاملين بمستودع "سعد غراب" تمكنوا من السيطرة عليهم قبل وقوع كارثة.
وقال عبد المنعم عبد اللاه -بالمعاش-: والله العظيم المشروع هينجح وفى صالح الناس والبلد، ولن يضار أحد منه؛ لأنه يضمن لكل مواطن الحصول على ما يحتاجه، مشيرا إلى أن القرار يحتاج إلى توضيح أكثر وإدخال بعض التعديلات البسيطة عليه تسمح للأسر الكبيرة بالحصول على عدد أكبر من الأسطوانات.
وأكد العديد من المواطنين الواقفين فى "طابور" الغاز ارتياحهم للقرار بعد أن عرفوا إيجابياته، وطالب البعض منهم باستحداث نظام "الديليفرى" -توصيل الأسطوانات للمنازل- لعدم مقدرة البعض منهم على الوقوف فى الصفوف أمام المستودعات.
وأعرب محمد ناجى راشد -مدير عام التجارة الداخلية بمحافظة الجيزة- عن سعادته ببدء نجاح المشروع وتحقيق أهدافه، مشيرا إلى أن الأوضاع بدأت فى الاستقرار مع شعور المواطنين بالارتياح بعد أن تعرفوا على إيجابيات المشروع.
وأوضح ل"الحرية والعدالة" أن مساعدة اللجان الشعبية فى تنظيم الناس وتعريفهم بالمشروع وآثاره على المواطنين أسهم فى توضيح الصورة بشكل كبير ومنع حدوث مشكلات ووقوع مشادات بين المواطنين وأصحاب المستودعات.
وأشار إلى أن بعض المشاكل التى حدثت فى الأيام الأولى جاءت بسبب فجائية المشروع وعدم التعريف به قبل طرحه، مشيرا إلى أن المشروع قضى تماما على تسريب الأسطوانات الصغيرة إلى المطاعم والمقاهى وقمائن الطوب، مؤكدًا أن القانون رقم 102 لسنة 2011 يمنع استخدام الأسطوانات الصغيرة فى الأعمال التجارية.
وقال سلطان النجار -مفتش تموين بمديرية تموين الجيزة-: إن التجربة جيدة وتحتاج إلى الصبر، مشيرا إلى أن المديرية تحارب السريحة والبلطجية؛ لأنهم أكثر المستفيدين من عدم تطبيق النظام الجديد ويندسون وسط الجماهير لإثارة المشاكل بهدف إفشال المشروع.
وأوضح أن "التموين" تقوم بتسليم الكروت فى المستودعات والإشراف على عمليات البيع؛ حيث يحصل المستودع على الكشوف من "بقالى التموين" للصرف من خلالها، مؤكدا أن البيع بالسعر الرسمى (5 جنيهات) للأسطوانة داخل المخزن أو المستودع، مشيرا إلى المواطن الذى يريد الحصول على أسطوانة البوتاجاز من خلال التوصيل إلى المنازل عليه التقدم بطلب لإدارة التموين التابع لها ليحصل عليها مقابل (9 جنيهات) للأسطوانة.
وأشار إلى أن السلبيات التى وقع فيها القرار هى سرعة اتخاذ القرار وتنفيذه قبل تعريف الناس بإيجابياته وعدم تسليم المواطنين للكوبونات قبل البدء فى المشروع؛ لأن تسليمها فى نفس وقت توزيع الأسطوانات جعل تكدسا على موزعى التموين وعلى مستودعات البوتاجاز.
وقال مجدى قمح -مسئول لجنة الخدمات الشعبية بحزب الحرية والعدالة أمانة أوسيم-: إن تجربة البوتاجاز ببطاقة التموين بدأت تنجح، وتم الرد على معظم استفسارات المواطنين، وأشار إلى بعض سلبيات التجربة؛ منها قلة عدد أسطوانات البوتاجاز لكل بطاقة (2) شهريا.
وأوضح أنه جار التجهيز للبدء فى تعميم التجربة لزيادة الحصة إلى 3 أسطوانات شهريا للأسر الكبيرة التى يزيد عددها عن 4 أفراد، وطالب الأفراد الذين لا يملكون بطاقة تموينية بالتوجه فورا بموجب إيصال كهرباء وقسيمة الزواج لاستخراج تصريح غاز والاستلام به، وعلى ساكنى أوسيم من غير أهلها التوجه بموجب إيصال كهرباء وعقد إيجار لمكتب تموين أوسيم وعمل بطاقة غاز. كما طالب الأسر الكبيرة بفصل بطاقات الأبناء المتزوجين؛ حيث يصبح لهم إمكانية الحصول على حصة مستقلة من الغاز.
وحلا لمشكلة أصحاب المطاعم والمحلات، أوضح أن إدارة التموين فتحت الباب للتقدم بطلب رسمى لهم يشمل نشاطه وعنوانه تفصيليا ومستهلكاته شهريا؛ للتعاقد على أسطوانات تجارية "كبيرة" بسعر 30 جنيها.
وأوضح "قمح" أن عدد بطاقات أوسيم التموينية 22 ألف بطاقة، وحصة المستودع الوحيد بأوسيم كانت فى السابق 8150 أسطوانة فقط، مما يعنى أن حصة أوسيم من البوتاجاز ستتضاعف 4 مرات على الأقل، عكس الإشاعات التى تقول إن حصة أوسيم سوف يتم تقليلها بهذا القرار.