رغم مخاوف المواطنين وأصحاب المستودعات الحكومة تنوي توزيع أسطوانات البوتاجاز بالكوبونات

أدي تفاقم أزمة اسطوانات البوتاجاز في بعض المحافظات بسبب انخفاض الحصص المخصصة لها إلي انتعاش السوق السوداء من جديد وارتفاع أسعار البيع للمواطنين إلي حوالي 50 أو 60 جنيها للاسطوانة وعودة البلطجية لنشاطهم في عدد من المناطق الشعبية وعاد الزحام من جديد علي مستودعات البوتاجاز وزادت المعاناة وشكاوي المواطنين من صعوبة الحصول علي الاسطوانة في معظم المناطق والأحياء رغم أننا لم نصل بعد إلي فصل الشتاء حيث يزيد الاستهلاك وهو الأمر الذي جعل وزارة التموين والتجارة الداخلية تتجه نحو إحياء مشروع توزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبونات وهو المشروع الذي أعده د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق أثناء حكومة د. أحمد نظيف في النظام السابق وتم تأجيل تنفيذه بسبب اعتراض بعض أصحاب المصالح.
وقررت حكومة «د. كمال الجنزوري» رئيس الوزراء السابق تنفيذه في شهر مايو الماضي وتم بالفعل الانتهاء من جميع الإجراءات التنفيذية وتوزيع الكوبونات علي مكاتب ومديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات تمهيدا لتسليمها للمواطنين إلا أن التنفيذ تعطل بسبب الخلافات بين «د. جودة عبدالخالق» وزير التموين والتجارة الداخلية السابق وبعض أعضاء مجلس الشعب المنحل من حزبي الحرية والعدالة والنور.
ولأن أزمة اسطوانات البوتاجاز كانت من المشكلات التي وعد الرئيس «محمد مرسي» بحلها خلال ال 100 يوم الأولي من رئاسته لذلك طلب من «د. هشام قنديل» رئيس مجلس الوزراء سرعة التحرك لتنفيذ مشروع الكوبونات لحل المشكلة قبل حلول فصل الشتاء الذي يمثل ذروة الاستهلاك.
وانتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من حصر الأسر المستفيدة علي مستوي الجمهورية كمرحلة أولي من خلال بطاقات التموين التي سيتم الأخذ بها كأساس لتحديد المستفيدين حيث يصل المقيدون بالبطاقات حوالي 65 مليون مواطن علي حوالي 13 مليون بطاقة.. وحول الكمية المستخدمة شهريا فهي وفقا لخطة الوزارة تعادل 3 ملايين اسطوانة شهرية توزع في المستودعات الخاصة والعامة وشركة بوتجازكو ومشروع الخريجين والموزعين المعتمدين..
أما سعر الاسطوانة من المستودع لأصحاب البطاقات فتم تحديده ب 5 جنيهات بالإضافة إلي الكوبون و15 جنيها لغير الحاصلين علي بطاقات تموينية.. وطبقا للخطة التي أعدتها الوزارة فإنه تم تحديد حصة كل أسرة من الاسطوانات طبقا لعدد أفرادها حيث سيتم منح اسطوانة ونصف شهريا لكل أسرة حتي 3 أفراد وما يزيد علي ذلك سيتم تخصيص اسطوانتين لها شهريا..
وتؤكد الحكومة أن الهدف من تنفيذ مشروع توزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبونات هو القضاء علي عشوائية الدعم ووصوله إلي مستحقيه وعدم تهريب الاسطوانات إلي الباعة السريحة وأصحاب مزارع الدواجن والكوفي شوب والمطاعم خاصة وأن أصحاب المستودعات سوف يحصلون علي الاسطوانات بسعرها الحر وفي حالة بيعها للأنشطة التجارية فإنهم يبيعونها بسعر حر وهذا أمر لا يؤثر علي الدعم.. ورغم موافقة «د. حسام عرفات» – رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية – علي مشروع توزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبونات إلا أنه يري من الضروري حل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه المشروع قبل التنفيذ مع وضع آليات جادة للتنفيذ قبل تطبيق المشروع مشيرا إلي أهمية توفير مخزون استراتيجي يكفي البلاد لمدة 7 أيام علي الأقل.
ويطالب «د. حسام عرفات» بإعادة النظر في رسوم النقل وتحديد هامش الربح فيما يتناسب مع تكلفة النقل والتخزين والعمالة بالمستودع حتي يتم التوزيع علي المواطنين بالسعر الرسمي والحد من المخالفات خاصة أن المستودعات يصل عددها إلي حوالي 2750 ألف مستودع تغطي جميع المحافظات.
وتري المهندسة عنان هلال – رئيس جمعية عين لحماية المستهلك – أن المشروع جيد ومن المنطقي أن يتم ربطه ببطاقات التموين ولكن السؤال المهم ماذا ستفعل الوزارة مع باقي الأسر الفقيرة التي لا تحمل بطاقات تموين مشيرة إلي أن هناك العديد من المواطنين يسعون إلي استخراج بطاقات تموين أو فصل أنفسهم من بطاقات أسرهم إلا أن إجراءات الفصل لم تنته.
وحول آراء المواطنين في مشروع توزيع الكوبونات فأبدي عدد من المواطنين اعتراضهم علي النظام الجديد خاصة وأنهم لا يعرفون شيئا عن كيفية التطبيق للنظام سوي أن التوزيع مرتبط ببطاقات التموين.
فأشار وليد منصور – مدرس علم اجتماع – إلي أن توزيع الاسطوانات لمن يملك بطاقة التموين سوف يخلق سوقا سوداء جديدة ولم يقض عليها كما تظن الحكومة خاصة وأن هناك بعض الأسر الفقيرة والتي تملك بطاقات تموينية يقومون ببيع السلع التموينية في الأسواق للتربح منها ومن المتوقع أن يقوموا ببيع الأنابيب الخاصة بهم في السوق السوداء.
أما «مني أحمد» ربة منزل فتقول أنا لا أملك بطاقة تموين وأسرتي مكونة من خمسة أفراد وأعاني معاناة شديدة من أجل استخراج بطاقة تموين وأيضا أعاني كل شهر عند الحصول علي أنبوبة وأتمني أن أحصل علي أنبوبة بوتاجاز دون إهانة ولا بهدلة أو ترحمنا الحكومة وتدخل الغاز الطبيعي.
وانتقدت د. آمال علي – إخصائية معامل وتحاليل – تحديد كمية معينة لمستهلكي البوتاجاز رغم أن مستخدمي الغاز الطبيعي يستهلكون احتياجاتهم كاملة بالأسعار المدعمة ودون تحديد كميات علي عكس مستخدمي البوتاجاز.. كما اعترضت بعض الأسر علي الكميات المعتمدة لكل أسرة مؤكدين أن استهلاكهم من البوتاجاز يتزايد في فصل الشتاء.
وأبدي بعض أصحاب المستودعات تخوفهم من مشروع الكوبونات خاصة أنه سيتم تحديد فئة المحاسبة المالية لهم بحيث يتم تسليم الاسطوانة للمستودع بسعر 25 جنيها شاملة هامش الربح المحدد ب 150 قرشا وسوف تتم التسوية بين المستودع ومحطة التعبئة علي أساس الكوبونات.