من مقتل الخازندار إلي محاصرة وتهديد قاضي7 الصبح

الصدام التاريخي بين الإخوان والقضاء

ذهاب الإخوان إلي منزل المستشار قاضي محكمة جنح الإسكندرية الذي أصدر حكما ابتدائيا بسجن بنات الإخوان من حركة7 الصبح ومحاصرته منذ أيام وقبل ذلك حاصروا منزل القاضي الذي يتولي محاكمة الرئيس المعزول مرسي ورجاله.
هذه الوقائع تفتح ملف الصدام التاريخي بين الإخوان والقضاء, فصراع الإخوان مع القضاء قديم قدم الجماعة المحظورة نفسها, وهناك سخونة واضحة في العلاقة بين الطرفين.
وقد بدأت سخونة العلاقة مع مقتل القاضي أحمد بك الخازندار علي يد جماعة الإخوان في أربعينيات القرن الماضي, وكان الصراع واضحا بشكل أقوي خلال فترة تولي الإخوان حكم مصر.
ففي14 يونيو2012 وقبل أيام من تسلم محمد مرسي رسميا منصبه رئيسا للجمهورية تم حل مجلس الشعب تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان الانتخابات, وفي يوليو2012 أصدر مرسي قرارا بعودة البرلمان, وفي22 سبتمبر2012 قضت المحكمة الإدارية العليا بأن مجلس الشعب قد زال وجوده بقوة القانون, وفي10 أبريل2012 اشتعل الصراع بعد أن أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بحل الجمعية التأسيسية للدستور بدعوي أنها ضمت أعضاء في مجلسي الشعب والشوري, وهو ما قالت المحكمة إنه مخالف للمادة60 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس2011, مما دفع البرلمان لتشكيل جمعية تأسيسية أخري.
ثم كانت الضربة القوية في22 نوفمبر2012 عندما أصدر مرسي إعلانا دستوريا مكملا تضمن حزمة من القرارات أبرزها تحصين القرارات الرئاسية حتي انتخاب مجلس شعب جديد, وإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود واستبداله بالمستشار طلعت إبراهيم, وتحصين مجلس الشوري والجمعية التأسيسية لكتابة الدستور, وإعادة محاكمات المتهمين في القضايا المتعلقة بقتل وإصابة وإرهاب المتظاهرين في أثناء الثورة. المجلس الأعلي للقضاء انتقد الإعلان الدستوري واعتبره اعتداء غير مسبوق علي استقلال القضاء وأحكامه, وهو ما أشعل الشارع السياسي.
ثم كانت الموقعة الفاصلة بين الطرفين, والمتعلقة بتغيير قانون السلطة القضائية وتخفيض سن تقاعد القضاة لستين عاما والذي تقدم به حزب الوسط, لتزداد الفجوة بين القضاء ومؤسسة الرئاسة الإخوانية.
ونظم مئات القضاة وأعضاء النيابة العامة وقفة احتجاجية أمام مقر دار القضاء العالي احتجاجا علي مشروع القانون..
وقد أثار خطاب مرسي, حالة غضب كبيرة بين القضاة ونواديهم مما وجهه لبعض القضاة من اتهامات بتزوير انتخابات مجلس الشعب عام2005, والاشتغال بالسياسة والدخول طرفا في الصراعات السياسية.
عموما.. الصراع بين الطرفين مازال مستمرا, ومازالت هناك جولات مستمرة, فإلي أين يأخذنا هذا الصراع, ويظل السؤال يطرح نفسه.. لماذا يكره الإخوان القضاء؟!
مصدر قضائي أكد ل الأهرام أن فكرة الخلاف بين القضاء والإخوان ليست فكرة مضبوطة, فالخلاف يكون بين ندين والإخوان ليسوا ندا للقضاء, فالقضاء يحاكم الخارجين عن القانون, وهناك من بين الإخوان خارجون عن القانون, وبالتالي عندما أقول خلافا فنحن بذلك ننزل بمستوي القضاء, ولكن هناك اعتداء من الإخوان علي القضاء والقضاة, وهناك تربص بالقضاة من قبل الإخوان.. وجماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها بها نوع من أنواع الخروج عن المألوف, وكلما حدث ذلك من الجماعة المحظورة كان القضاء لهم بالمرصاد ويتصدي لتجاوزاتهم.
وأضاف المصدر القضائي: لكن هناك مشكلة أخري, ففكرة محاكمة الإخوان متعلقة بسلطة الدولة علي الأفراد, لكن هل الإخوان مقتنعون بالدولة, بالتأكيد هم ليسوا مقتنعين, بدليل عدم قناعتهم بالمثول أمام المحاكم, ويعود الخلاف بين القضاة والإخوان إلي عام1947 عندما صدر أول حكم ضد جماعة الإخوان المسلمين وأصدره القاضي أحمد بك الخازندار الذي اغتالته الجماعة لأنهم يرفضون مصطلح الدولة, ثم جاءت بعد ذلك المحاولات الفاشلة لتفجير نيابات القاهرة, في باب الخلق حيث كانت توجد أحراز متعلقة بقضايا لأفراد الجماعة..
وأشار المصدر القضائي إلي أن بداية الصدام بين الإخوان والقضاة بعد الثورة كانت عندما رفضت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أوراق اعتماد خيرت الشاطر مرشحا للجماعة, لأنه لم يبرئ ساحته الجنائية من الحكم الصادر ضده في قضية تنظيم الأزهر, وكان هذا هو الموقف الأول, والذي اعتبرته الجماعة المحظورة تعنتا ضدها لأنه تم استبعاد مرشحها الأساسي لرئاسة الجمهورية, وأيضا تم استبعاد كل من الراحل اللواء عمر سليمان, والشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل, لازدواجية جنسية والدته, وكان رد فعل مؤيديه هو محاصرة محكمة القضاء الإداري في سابقة لم تحدث في تاريخ القضاء, فلم يحدث أن تتم محاصرة محكمة بهذا الشكل الهمجي.
مرت أحداث الانتخابات بحلوها ومرها وتم إعلان محمد مرسي رئيسا للجمهورية, وقبلها بأيام كان حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب الذي كان يضم أغلبية لجماعة الإخوان وتيارات الإسلام السياسي, وبدءا من هذه اللحظة بدأ هجوم الإخوان علي القضاء ناسين متناسين أن الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في2011 والاستفتاء علي دستور2012 وانتخابات مجلسي الشعب والشوري اللذين فازا فيهما بالأغلبية كانت تحت إشراف القضاء, ورغم ذلك ظلت أزمة حل المحكمة الدستورية لمجلس الشعب عالقة في أذهان الإخوان ومؤيديهم, متوهمين وجود تربص منها وتجلي ذلك في رفض الرئيس المنتخب محمد مرسي أداء اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا في البداية, قبل أن يقوم بذلك.
وأضاف قائلا: ثم جاء قرار محمد مرسي بعد ذلك بعودة البرلمان بفتوي خاطئة بأن محكمة النقض يمكنها أن تجيز ذلك, وعرض الأمر علي محكمة النقض التي انتهت صحيحا علي غير رغبة الإخوان, برفض قانونية عودة مجلس الشعب. وزادت الضغينة مع الإخوان, ثم توالت محاكمات رموز نظام مبارك منهم من حصل علي البراءة لعدم توافر الأدلة, ومنهم من حصل علي الإدانة لتوافر الأدلة, فاعتبر الإخوان أن أحكام البراءة التي صدرت هي بمثابة تعنت من القضاء دون النظر إلي الأدلة المقدمة في تلك الدعاوي, حتي إن تيارات الإسلام السياسي وقتها تداولت فيما بينها مصطلح البراءة للجميع, وتم التلميح علي القضاء بتلميحات ليست في محلها.
وأشار المصدر القضائي: تناسي الإخوان ومؤيدوهم حكم الإدانة الذي أصدره القضاء ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك, وإدانة وزير الداخلية الأسبق ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف في عدد من القضايا, وبدا وكأن نظام الإخوان الحاكم في ذلك الوقت يضمر العداء للقضاء, ففي الوقت الذي كان يقول فيه إنه يحمل راية تطبيق الشريعة الإسلامية وأنه ماض في تحقيقها, ظلت التشريعات المصرية تحوي السماح بشرب الخمور والسماح بلعب القمار في الفنادق شريطة أن تكون أجنبيا, ولم يتطرق النظام الحالي آنذاك لتلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية, رغم امتلاك الرئيس وقتها سلطة التشريع بعد الإعلان الدستوري, وأيضا لحزبه الحرية والعدالة سلطة التشريع في مجلس الشوري, ولكن كل ما ركز فيه مرسي هو استغلال سلطة التشريع في عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود, في سابقة لم تشهدها حتي الدول المتأخرة عن مصر ديمقراطيا ولا أكثر الدول استبدادا, وتم تعيين نائب عام أتي في جنح الليل بطريقة مريبة أثارت حنق القضاة بل وكل مواطن يغار علي بلده, وبعد ذلك تبني حزب الحرية والعدالة مشروع السلطة القضائية, الذي كان ينص علي تخفيض سن القضاة في وقت تزايدت فيه معدلات الجريمة وزادت القضايا, ثم بلغ الصدام قمته حينما تناول الرئيس المعزول محمد مرسي في خطابه الأخير وذكر قاضيا بالاسم مدعيا عليه بغير الحقيقة في واقعة تزوير الانتخابات, ولم يحدث في التاريخ أن تحدث رئيس عن قاض بالاسم في واقعة لم تتأكد صحتها, القضاة في حد ذاتهم لا يعتبرون الإخوان خصما فهم في محاكماتهم يحصلون علي حقوقهم, والقضاة في عهد نظام مبارك كانوا يفرجون عن الإخوان ويعطونهم البراءات ويقول المستشار جمال رمضان, رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية: الإخوان يدخلون دائما في صراع مع القضاة لأنهم يريدون أن يكون كل شيء في صالحهم, فخلال فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك كان يتم اعتقال الإخوان المسلمين وكان القضاة يقفون بجوارهم, وكان الإخوان وقتها يرددون مقولة في مصر قضاة يرعون الله, وعندما نجح محمد مرسي في انتخابات رئاسة الجمهورية قالوا إن في مصر قضاء عادل, فهم يهتفون لكل حكم قضائي يكون في مصلحتهم, وعندما يصدر حكم ضدهم في قضية يكونون مدانين بها تتغير وجهة نظرهم في القضاة, مشكلة الإخوان أنهم يريدون أحكاما في صالحهم ولا يريدون عدالة, وهذا هو سر كرههم للقضاة وصراعهم معهم, وهذا ليس عيب القضاة, هل من المعقول أن يقوم الإخوان بأعمال تخريبية وأعمال ضد مصلحة البلد ويطلبون من القضاة تبرئتهم.
وأضاف أن الإخوان لن ينسوا أن القضاة هم السبب الرئيسي في إسقاط محمد مرسي فموقف القضاة من تجاوزات الإخوان هو من حشد الشعب في مواجهة الجماعة, فالقضاء استعصي علي الإخوان, ولم يسمح باختراقه أو التدخل في شئونه ووقف القضاة يدا واحدة ضد كل محاولات الإخوان للنيل من منصة العدالة. الإخوان كانوا يريدون قضاء مسيسا وفشلوا في ذلك وهو ما ولد بداخلهم حقدا وضغينة.
المستشار أشرف ندا, رئيس نادي قضاة جنوب سيناء, ورئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة, أكد أن صراع الإخوان مع القضاة وكرههم للقضاء يتلخص في كون الإخوان جماعة خارجة عن القانون, والخارج عن القانون يكره تطبيق العدالة, ولا يحب رجال القانون ويسعي خلف الهرج والمرج ويسعي لتضييع القانون.
والإخوان يسعون خلف مصلحتهم, وهم يرون أن القضاء لن يتهاون معهم لخروجهم عن القانون, وإذا عدنا للخلف قليلا سنجد أن الإخوان الذي يناصبون الآن الجيش العداء, هم من هتفوا باسم المجلس العسكري وقالوا للمشير طنطاوي يا مشير أنت الأمير, ونعم للمحاكمات العسكرية لأن ذلك كان في مصلحتهم.
وأكد المستشار اشرف ندا, أن ثورة25 يناير قام بها أشخاص ضد الفساد وحاولوا محاربته, وأيضا قام بها أشخاص ضد الفساد لأنهم لم يأخذوا نصيبهم من الفساد, وهؤلاء هم الإخوان, وهؤلاء يكرهون النظام والقانون وليس لديهم الحجة ولا المنطق, فهم عاشوا تحت الأرض لسنوات, وبالتالي هم خائفون من القانون, ولكن علي الجهة الأخري القضاء وقف ضد الإخوان ليس كرها فيه ولكن لكونهم ضد القانون فحاربهم بالقانون فانتصر, ولذلك هذا الصراع انتهي تماما.