المخطط أعده "الإرشاد" وبدأ بمحاصرة الدستورية

قانون الجماعة

بدأ صراع الإخوان مع مؤسسة القضاء مبكرًا، وهو الصراع الذي تجددت جولاته على فترات متقاربة في محاولة من الإخوان لتطويع القضاء ليكون من ضمن محاولاتهم المستميتة لأخونة كل مؤسسات الدولة أو تطهيره كما يقولون، في الوقت الذي تأجج الصراع برفض القضاة لهيمنة السلطة التنفيذية بشكل مستميت حتى لا يلقوا مصير قادة المجلس العسكري.
فعقب تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة إدارة البلاد مباشرة، بدأ هذا الصراع عندما حاول مرسي التملص من القسم أمام المحكمة الدستورية، ولكن إصرار القضاة بشدة على أن يؤدي الرئيس القسم أمام الدستورية دفع الدكتور مرسي لتلبية رغباتهم وكان أول نقطة يربحها القضاة في مواجهة الإخوان ومؤسسة الرئاسة.
وربح القضاة النقطة الثانية عندما حاول الدكتور محمد مرسي في الثامن من يونيو 2012 أن يعيد البرلمان ذات الأغلبية الإخوانية المنحل بحكم المحكمة الدستورية، وحينها انتفض القضاة بقوة ضد قرار عودة البرلمان لمخالفته حكم محكمة، وهددوا الرئيس بقيادة أحمد الزند بتعليق العمل في المحاكم وأمهلوه 36 ساعة للعدول عن القرار وهو ما حدث بالفعل.
ومن ثم حقق القضاة النقطة الثالثة عندما أصدر «مرسي» قرارًا بعزل النائب العام السابق عبد المجيد محمود في 12/10/2012 وتعيينه سفيرًا للفاتيكان، وهو ما رفضه عبد المجيد والقضاة واعتبروه تدخلاً سافرًا من السلطة التنفيذية في استقلال السلطة القضائية، وهددوا بتهديدات كثيرة ولكن سرعان ما تراجعت مؤسسة الرئاسة عن قرارها أمام هذه الهبة. وواصل القضاة انتصاراتهم بتحقيق النقطة الرابعة بعدما نشبت أزمة بين المحكمة الدستورية العليا والجمعية التأسيسية في 16/10/2012، لرفض المحكمة الدستورية جميع المواد التي تخصها في الدستور الجديد، وهو ما تم تعديلها إرضاء للدستورية بعد إعلان نادي القضاة مناصرته للمحكمة الدستورية وإمكانية اتخاذ إجراءات تصعيدية.
بينما أحرز «الإخوان المسلمين» أولى النقاط عندما أصدر الدكتور محمد مرسي إعلانًا دستوريًا يمنع القضاء من الطعن على قراراته كما عزل به النائب العام السابق عبدالمجيد محمود ليعين المستشار طلعت عبد الله خلفًا له وهو ما استمر للآن رغم ضغوط القضاة. وأشعل القضاة أقصى درجات التصعيد بتعليق العمل في العديد من المحاكم لإسقاط الإعلان الدستوري الجديد وعودة عبدالمجيد محمود، وقد استطاعوا إحراز نقطة إضافية بدفع الرئيس لإلغاء الإعلان الدستوري المثير للجدل في 8 /12/2012 ولكن مع بقاء آثاره حيث فشل القضاة في إقصاء طلعت عبد الله عن منصبه رغم تهديداتهم المستمرة. وواصل الإخوان التصعيد في معركتهم السابعة ضد القضاء عندما حاصروا المحكمة الدستورية العليا في 2/12/2012 ليمنعوا قضاتها من الدخول إليها لشلهم عن إصدار حكم بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حتى يطرح الدستور للاستفتاء وهو ما استطاع الإخوان فعله. وانتهت المعركة حيث توعد الإخوان بتطهير القضاء بالضغط بالمليونيات بعد حكم إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين بالإضافة إلى نية الإخوان بمساعدة حزب الوسط لتعديل قانون السلطة القضائية ومناقشته تمهيدا لتمريره كالعادة فى مجلس الشورى بخفض سن المعاش وتعديل كادر القضاة في الوقت الذي يتعهد فيه القضاة ببذل كل قوتهم حتى لا يتم هذا بشتى الطرق وتسود حالة من الغضب في أوساط المعارضة والقضاة ضد محاولات سيطرة «الإخوان» على السلطة القضائية، بل إن البعض يصف محاولات «الإخوان» بالتوظيف السياسي لتنفيذ أغراضها في التمكين من مفاصل الدولة. فمنذ حل مجلس الشعب المصري في يونيو والمعركة بين «الإخوان» والقضاء تشتعل، ووصلت إلى قمتها بإصدار مرسي في نوفمبر الماضي إعلاناً دستورياً ويعين على إثره طلعت عبد الله نائباً عاماً.
وقد هدد نادي القضاة بمحاربة مجلس الشورى حال إصداره أي تشريع يخص القضاة دون موافقتهم، مشددين على أن الدستور الجديد ينص على أخذ رأي السلطة القضائية في أي قانون يتعلق بها.
وأصر وزير العدل «أحمد مكي» على رفض أي محاولة لخفض سن القضاة مشدداً على أنه لن يسمح بذلك مادام في منصبه. وبالفعل تقدم باستقالته قبل المذبحة وتزامنت الدعوة مع مشروع قانون قدمه حزب «الوسط» المقرب من «الإخوان» لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية أبرزها خفض سن التقاعد لدى القضاة إلى سن ال60 أو ال65 بدلا من ال70 ما قد يطيح بنحو ثلاثة آلاف قاض. وقد رفع مشروع القانون الهواجس من مذبحة جديدة للقضاة لكن هذه المرة في عهد الرئيس الإسلامي محمد مرسي خاصة أن مخطط الإطاحة بآلاف القضاة سبق وأن تحدث عنه مهدي عاكف المرشد السابق لجماعة «الإخوان المسلمين».
الأمر الذى يطرح عدة أسئلة حول مصير الصراع المشتعل بين الجماعة والإخوان وتداعيات هذا الصراع المستمر وهو ما يكشفه التحقيق التالى:
فى البداية يقول الدكتور باسم خفاجي، رئيس حزب التغيير والتنمية إن تظاهرات الإخوان ضد القضاة لم تكن شعبية بل استعراض للقوة.
وأضاف «خفاجي» قائلا: «لا تقولوا إنها تظاهرة شعبية.. قولوا إنها إظهار للقوة.. قولوا إننا نحشد انصارنا ليعرف العالم قوتنا. قولوا ما شئتم ولكن لا تغيروا الحقيقة».
وتابع «خفاجي»: «لو سكتنا سيأتي اليوم الذي ستعاتبوننا أننا لم ننهكم عن الظلم وعن تغيير الحقائق. سيأتي اليوم الذي ينكشف فيه كل زيف.. كما وجه «خفاجى» رسالة إلى كل مواطن مصري قال له فيها: «يريدونك مشجعا فقط لأحلامهم ورؤاهم. لا يريدون لك حلما خاصا بك. يريدونك ضمن القطيع. يريدونك إمعة. وقد نهاهم خير البشر عن ثقافة الإمعة».
ومن جهته قال المستشار محمود العطار، نائب رئيس مجلس الدولة، إن كلمة «تطهير القضاء» التى أطلقتها جماعة الإخوان المسلمين كلمة «ثقيلة» ولم يكونوا ليتمنوا سماعها، واصفا جمعة مظاهرات الإخوان ضد القضاء بأنه يوم «الجمعة الحزين» فى حق القضاء وحق مصر.
وكشف «العطار» أن القضاء هو الذي كشف تزييف عقد مدينتى قبل الثورة وهو من نادى الشعب لإنقاذ عمر أفندي والمراجل البخارية، وفى انتخابات سنة 2010 حكم مجلس الدولة ببطلان عضوية 186 عضواً برلمانياً.
وأشار إلى أن القضاء تعرض لعديد من الأزمات قبل الثورة، عقب قراراته التى اتخذها، مستنكرا ما يقال الآن عن تطهير القضاء، حيث أكد أن القاضي هو من يفدي الشعب، كما كشف عن أنه لو أن القضاة كانوا مع النظام لم نكن لنرى قاضياً تم سحله أمام نادي القضاة.
وشدد «العطار» على أنهم سيظلون يدافعون عن حقوق الشعب المصري، وقال إن من ينادي بتطهير القضاء «حرام عليهم»، وكشف عن أن القضاء هو من حل 153 مجلساً محلياً بعد الثورة كلها تنتمي للنظام السابق، مشبها ما يحدث الآن للقضاة بأنه «جزاء سينمار» الذي شيد مبنى جميلا ومن ثم ألقى به الحاكم من فوقه.
ولم يحمل العطار الرئيس المسئولية عما يحدث ولم يدنه لكنه توجه إلى البعض ممن دعوا لتلك المليونية وقال إن أزمة مبارك الأخيرة، لم تكن حكما بالبراءة ولكنه قرار اخلاء سبيل وفق القانون.
وتوجه العطار بالحديث إلى كل من ينادي بتطهير القضاء بمذكرة بأن حرق أقسام الشرطة بما فيها من دفاتر أثناء الثورة وكذلك حرق مقر الحزب الوطني المنحل والمحاكم التى كان آخرها محكمة جنوب القاهرة أدى لتدمير العديد من مستندات ووثائق القضايا ومن ثم لا يوجد دليل أمام القضاة. مضيفا: إن القاضي عليه قيود صارمة وغير معلنة، وهناك آلية لتطهير أى انحراف داخل المؤسسة القضائية، مشيرا إلى أن وجود نسبة قليلة جدا من القضاة منحرفون لا يعني إعلان ذلك فى مؤتمرات صحفية من شأنها التشكيك فى ثقة ونزاهة القضاء.
وروى «العطار» واقعة من عام 1948 عندما قرر وزير الداخلية وقتها شراء مبنى المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين بقيمة 3000 جنيه وتحويله إلى نقطة شرطة، حيث إن وقتها قام الإمام حسن البنا والمستشار عبد العزيز عبد الحكيم برفع دعوى مضادة فى مجلس الدولة، وقد أصدر المجلس حكما ببطلان عقد البيع ورد ممتلكات المقر مرة أخرى.
وأكد المستشار حسن أبو العنين رئيس اللجنة القانونية بالمنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الانسان أن تظاهر جماعة الإخوان المسلمين أمام دار القضاء العالى هو انتهاك جديد تتخذه الجماعة الحاكمة ضد مؤسسة القضاء، ولعلهم لا يتذكرون أن هذا القضاء هو من جاء بهم إلى سدة الحكم فى مصر فإن أرادوا إقصاء القضاة الأشراف، فلابد من إعادة الانتخابات الرئاسية مرة أخرى.
وقال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان، إن ما يحدث هو انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية للقضاء على مستوى العالم أجمع وفضيحة دولية أن يرانا العالم والإخوان تنتهك حرمة القضاء تحت مسمع ومرأى من جميع المصريين.
وأضاف «نعيم» لن نسمح بإهانة القضاء أكثر من ذلك وإن لم يتراجع الإخوان عن دار القضاء والاعتذار عما بدر منهم فى حق قضاة مصر سنطالب بإعادة الانتخابات الرئاسية وسنفتح ملف انتخابات الرئاسة ونطالب به دولياً.
وقال نادر بكار مساعد حزب النور لشئون الإعلام إنه لا يختلف اثنان علي أن القضاء محتاج بعض التغيير ولكن طالما أننا سلكنا المسار القانوني فيجب أن تكمل في نفس المسار وتتكلم من الناحية التشريعية المنضبطة مشيراً إلى أن التظاهر أمام المحاكم أمر غير مقبول وهذا نوع من ممارسة الضغط النفسي علي القضاة بشكل يضر الجميع.. ونحن نري ضرورة تحييد السلطة القضائية وإبعادها عن أي صراع سياسي.
وأضاف «بكار» لو كان هناك مشاكل فيجب أن نتكلم من الجانب القانوني.. فللمجلس الأعلي للقضاء دور مهم في تطهير القضاء لأنه لا يصح أن أصم كافة القضاة بأنهم فاسدون أو أن السلطة القضائية غير منضبطة. مشيرا إلى أنه إذا كان هناك قانون يتعلق بالسلطة القضائية فيجب أن ننتظر مجلس النواب القادم حتي يقوم بعمل تشريع منضبط بعد مشاورة الخبراء في هذا الأمر ولا داعي للتعجل. مشيرا إلى أنه تلقينا الاخبار الواردة بإصدار تشريع ينزل بسن القضاة إلي 60 سنة بقلق شديد علي مستقبل البلاد لأن هذا الحل بهذه الطريقة يزيد الأمور صعوبة واشتعالا وهذا استعداء للجميع بغير مبرر مفهوم.. مضيفا أن المستشار أحمد مكي وزير العدل قال إن أي قانون يؤدي إلي الإطاحة بعدد كبير من القضاة لن يمر في عهده لأنه يعلم خطورة إرهاب القضاء والضغط عليه بهذه الطريقة.