الزند: الصمت حيال قرار مرسي بعودة البرلمان ''خيانة عظمى''

اعتبر المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، أن صمت القضاة على قرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان المنحل بحكم المحكمة الدستورية العليا ''خيانة عظمى'' لا يمكن السكوت عليها، مشيرًا إلى أن موقف قضاة مصر كان يهدف إلى إرساء دولة القانون.
ونفى الزند في حواره مع صحيفة ''الشرق الأوسط'' اللندنية، الأربعاء، أن تكون لدي القضاة خصومة مع الرئيس مرسي أو جماعة الإخوان المسلمين، أو أن تكون مواقفهم تصب في صالح المجلس العسكري، مضيفًا أنهم يدعمون الشرعية في الدولة في أي وقت.
وقال رئيس نادي القضاة إن المظاهرات التي تخرج في ميدان التحرير وتوجه ضد القضاة ''لن تؤثر في ضميرهم''، موضحًا أنها ''كلام تذروه الرياح''، وانتقد في الوقت نفسه المظاهرات التي تخرج أمام المحاكم معتبر انها ''إرهاب للقضاة في تأدية عملهم''.
وتابع الزند فى حواره مع الصحيفة اللندنية، أن هناك ''خطرا داهما يحيط بالسلطة القضائية، فهناك فكر ممنهج، تسيطر عليه رغبة في الانتقام، تترجم إلى قوانين تسن لإجهاد الهيئة القضائية وتغيير معالمها والتنكيل برموزها''، مؤكدًا أنه تحرك لأن ''ثمة أدلة يقينية على أن السلطة القضائية مستهدفة بداية من المحكمة الدستورية العليا ثم القضاء العادي وقضاء مجلس الدولة، وهناك مشروع قانون يتداول في العلن يقول بإعادة هيكلة القضاء في مصر مرة أخرى''.
ووصف الزند تيار ''قضاة من أجل مصر'' بأنه ''قضاة من أجل الفتنة''، رافضًا مصطلح ''تطهير القضاء''، كما رفض تحميل الفصيل الإسلامي مسؤولية استهداف السلطة القضائية.
وردًا على سؤال حول التهديد الذي اعتبرته الهيئة القضائية خطرا على دولة القانون في قرار رئيس الجمهورية وجعل الزند يمهل الرئيس 36 ساعة لسحب قراره قبل التصعيد ضده، قال الزند ''رأينا كان أن هناك رجلا مريضا ولا يشعر بما يصيبه من أمراض ولكن يراها الطبيب المحترف، ونحن كنا في موضع الطبيب، فنحن كقضاة نستشعر كمية الخطر التي لا يراها أحد من الفئات الأخرى.
وتابع: ''فعندما نجد أن حكم المحكمة الدستورية العليا يتم انتهاكه، فما بالك بحكم محكمة أدنى في وجه السلطة، ونحن نعتبره يمثل تقويضا لدعائم مصر وليس للسلطة القضائية، لأن دعائم مصر تقوم على احترام أحكام القضاء والقانون واستقلال القضاء، فواجهنا الموقف على قدر حجمه''.